رئيس وزراء فلسطين يطلع الرئيس الجزائري على الوضع بغزة والضفة

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

واستقبل تبون، في الجزائر العاصمة، مصطفى، في ثاني أيام زيارة للبلاد غير معلنة المدة.

وقال مكتب مصطفى، في بيان، إنه أطلع تبون، "على آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية والقدس".

وأكد مصطفى، على "ضرورة وقف عدوان الاحتلال وحرب الإبادة، خاصة في قطاع غزة، وتعزيز الجهد الإغاثي والإنساني وتسريع إدخال المساعدات لأهلنا في القطاع، ومنع مخططات التهجير والاجتياح البري لرفح (جنوب)".

وأشاد بدور الجزائر "الاستثنائي" في إغاثة الشعب الفلسطيني "منذ بداية الحرب على غزة، وتسيير جسرٍ جويٍ للمساعدات الطبية والإنسانية للقطاع (...) واستضافة جرحى فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال"، وفق البيان.

وأكد تبون، حسب البيان، "بذل كافة الجهود والاتصالات لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والدعم الثابت لقضية فلسطين العادلة والحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها الخلاص من الاحتلال والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وفي لقاء منفصل، بحث مصطفى مع نظيره الجزائري نذير العرباوي، "تعزيز الجهود لوقف عدوان الاحتلال، والجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، والمساعي الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وقال إن أولويات القيادة الفلسطينية والحكومة وقف العدوان وتوفير الإغاثة العاجلة و"مواصلة الجهود الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لدعم حقوق شعبنا المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة".

وبالتزامن مع حرب يشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية؛ فقتلوا 465 فلسطينيا وأصابوا نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و215، حسب مصادر فلسطينية.

فيما خلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

كما التقى مصطفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي أكد وقوف بلاده "في وجه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإقصائها، والعمل على كافة الأصعدة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وشدد عطاف، على "استمرار الجهود المبذولة والتنسيق التام مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب لوقف العدوان الاسرائيلي، وحشد المزيد من الدعم الدولي لفلسطين وقضية شعبها، بالإضافة إلى الدعم الكامل في مجلس الأمن لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وفي عام 2011، تقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، لكن الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.

وطلبت فلسطين، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعادة النظر في طلب العضوية، لكن "لجنة قبول الأعضاء الجدد" فشلت في التوافق بشأن العضوية الكاملة.

وحصلت فلسطين على وضع "دولة مراقب غير عضو" بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.