21 يونيو 2021•تحديث: 21 يونيو 2021
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الإثنين، حبس 35 شخصا وإخضاع 10 آخرين للرقابة القضائية بتهم "التزوير ومحاولات التلاعب" في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالبلاد، قبل أيام.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه في إطار تأمين الانتخابات التشريعية (البرلمان) "تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة وأسفرت عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 أشخاص تحت الرقابة القضائية".
وقالت إن بعض المسجونين صدرت بحقهم "عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6 - 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار (قرابة 700 دولار أمريكي)".
وأشار البيان إلى أن هذه الأحكام جاءت في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري.
فيما تستمر التحقيقات عبر كافة الولايات بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين تخص مخالفة قانون الانتخاب، وفق البيان.
وأوضح أن "مجمل الوقائع تتعلق بموضوع الإجراءات القضائية المذكورة لا سيما بالتوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، وتعكير صفو مكتب التصويت، والدخول بغير حق لمركز التصويت".
كما تخص الوقائع "سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، وتقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، وتعدد الوكالات، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال" وفق البيان.
وفي 12 يونيو، أجريت انتخابات برلمانية مبكرة (407 مقاعد)، حيث تصدرها حزب "التحرير الوطني" بـ105 مقاعد، ثم المستقلون بـ78، وحركة "مجتمع السلم" بـ64.
وحل رابعا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ57 مقعدا، تلته "جبهة المستقبل" بـ48، وحركة "البناء الوطني" بـ40 مقعدا، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى، وفق معطيات رسمية.
وهذه النتائج موقتة وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية في ظرف 10 أيام من تلقيه محاضر الفرز ودراسة طعون الأحزاب.
