الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، قرارا بالعفو عن الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، استجابة لطلب من الرئيس الألماني رانك فالتر شتاينماير.

وقالت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان، إن الرئيس تبون تلقى في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 طلبا رسميا من نظيره الألماني يتضمن التماسا بالعفو عن صنصال لـ"لدواعٍ إنسانية".

وأضافت أن تبون أبدى تفهمه لأبعاد الطلب الإنسانية، وقرر عملا بالمادة 91 الفقرة 8 من الدستور التي تنظم عملية منح العفو، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، التجاوب إيجابيا مع طلب الرئيس الألماني.

وستتكفل ألمانيا بنقل صنصال (76 عاما)، المسجون منذ عام، إلى خارج الجزائر وتوفير العلاج له.

والاثنين الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية إنه "نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية، اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج".

وقال شتاينماير: "طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال، وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة".

وتابع: "كما أنها (هذه البادرة) تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا"، وفقا للرئاسة الجزائري.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أوقفت السلطات الجزائرية صنصال في بمطار العاصمة قادما من فرنسا، ما ساهم في تأزم علاقات البلدين.

والعلاقات بين الجزائر وباريس متوترة أصلا منذ أكثر من عام، خصوصا بسبب دعم فرنسا مقترح المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء، الذي تنازع الرباط عليه جبهة "البوليساريو" المدعمة من الجزائر.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، أيدت محكمة جزائرية حكما بالسجن 5 سنوات بحق صنصال، لإدانته بتهم بينها "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية"، إضافة لغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3600 دولار).

كما تمت متابعته بتهم أخرى تتعلق بـ"القذف والإهانة الموجهة ضد الجيش (الجزائري)"، و"الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام".

وكذلك "حيازة وعرض منشورات وأوراق وفيديوهات على أنظار الجمهور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية".

وخلال المحاكمة، أنكر صنصال وهو روائي وأديب التهم الموجهة إليه، واعتبر أن تصريحاته تندرج في إطار حرية الرأي و"وجهات نظر شخصية أدلى بها كمواطن فرنسي".

كما واجهه القاضي خلال المحاكمة برسائل بعثها سابقا إلى السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر غزافيي دريانكور، وصفت بأنها تتضمن "إساءة" للجيش ومؤسسات الدولة.

إلا أن صنصال قال إنها "مراسلات خاصة بين صديقين".

وفي تصريحات سابقة على قنوات تلفزة فرنسية، كرر صنصال الذي شغل سابقا مدير الصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية وأنهيت مهامه عام 2002، مزاعم بكون أجزاء واسعة من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب.

وسبق للجزائر أن وصفت مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح صنصال بـ"التدخل السافر" في شؤونها الداخلية، واعتبرت أن الملف مطروح بين أيدي القضاء وهو الوحيد المخول للفصل فيه.