الجزائر / عباس ميموني / الأناضول

استدعت الجزائر، السبت، القائم بأعمال سفارة باريس على خلفية بث قناة رسمية فرنسية وثائقيا، اعتبرت أنه "ينطوي على إساءات عميقة واستفزازات غير مبررة".

أفادت بذلك وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال البيان: "استقبل، السبت، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر (دون تسميته) بمقر وزارة الشؤون الخارجية على إثر بث القناة العمومية فرانس 2، لما قدم زورا وبهتانا على أنه فيلم وثائقي، في حين أنه في الواقع ليس سوى نسيج من الأكاذيب والافتراءات التي تنطوي على إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها".

والخميس، بثت قناة "فرانس 2"، تحقيقا استقصائيا عن مزاعم تورط السلطات الجزائرية في تدبير "محاولة اختطاف" مدون جزائري، موجود في فرنسا وتصنفه الجزائر "إرهابيا".

وأوضحت الخارجية الجزائرية، أنه تم لفت نظر الدبلوماسي الفرنسي إلى 4 عناصر تجعل ما تم بثه ينطوي على خطورة بالغة.

وقالت إنه تم لفت نظره إلى "مسؤولية قناة من قنوات الخدمة العمومية الفرنسية في هذا الاعتداء الجلي على الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها، وهو الاعتداء الذي لم تكن هذه القناة العمومية لتقدم عليه لولا تواطؤ أو، على أقل تقدير، موافقة الجهة العمومية الوصية عليها".

وأضافت: "وخلافا لجميع الأعراف والممارسات الدبلوماسية، فإن مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر، وكذا مشاركة السفير شخصيا (ستيفان روماتيي)، في تنشيط هذه الحملة المسيئة التي تقودها هذه القناة العمومية، من شأنها أن تعزز الشعور بأن هذه الحملة قد حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية".

وزادت أن "تصرف القناة الفرنسية المعنية يمثل مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر، وهي الممارسات التي تشرف عليها أوساط رسمية فرنسية بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية - الفرنسية في حالة تأزم دائم".

وعبرت وزارة الخارجية في الأخير عن "إدانة الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المعني، وما يحمله من اتهامات وإساءات غير مقبولة بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها".

وأعربت عن رفضها الشديد لـ"تورط سفير فرنسا بالجزائر في ارتكاب أفعال تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهامه، كما حددتها القوانين وكرستها الأعراف الدولية".

وكشفت أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي بأن "الحكومة الجزائرية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الفرنسية بخصوص بيان الخارجية الجزائرية.

وخفضت كل من الجزائر وباريس، تمثيلهما الدبلوماسي لدى بعضهما إلى مستوى القائم بالأعمال، إثر تدهور العلاقات بين البلدين منذ 30 يوليو/ تموز 2024 عقب اعتراف الحكومة الفرنسية بالطرح المغربي لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.