القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
يرى متابعون للشأن الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تحاول الالتفاف على ردود الفعل الدولية المنتقدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بسياسة "تفريخ" المستوطنات الحالية بدلا من إعلان بناء مستوطنات جديدة.
وقال خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس (غير حكومية)، إن الحكومة الإسرائيلية تقيم مستوطنات جديدة على مقربة من مستوطنات قائمة، وتزعم أنها تابعة لهذه المستوطنات.
وأضاف التفكجي لوكالة الأنضول: "الإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة سيؤدي بالتأكيد إلى ردود فعل دولية ناقدة، ولكن إسرائيل تحاول الزعم بأن ما يجري هو نتيجة الزيادة الطبيعية في أعداد المستوطنين".
وتابع التفكجي: "هي عملية تفريخ للمستوطنات الإسرائيلية القائمة، فيقولون إن المستوطنة الكبيرة هي (المستوطنة الأم)، والمستوطنة الجديدة هي (الابنة)".
وأشار التفكجي في هذا الصدد إلى مستوطنة "عيلي" شمالي الضفة الغربية.
وقال: "تم إقامة مستوطنات جديدة في محيط (عيلي) تحمل اسم (عيلي 1) و(عيلي 2)".
وأضاف التفكجي الذي يرصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية: "الأمر ذاته ينطبق على مستوطنات أخرى من بينها (تلمون) شمالي الضفة الغربية".
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية.
** خدعة توسعة الاستيطان
من جانبه، يرى ياريف أوبنهايمر المدير العام السابق لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل تخدع المجتمع الدولي، وتواصل توسعة الاستيطان.
ويقول أوبنهايمر في حديث خاص لوكالة الأناضول: "الحكومة استخدمت على مدى سنوات هذه الخدعة، فهي أقامت مستوطنات على مسافة قريبة من المستوطنات القائمة".
وأضاف: "في بعض الأحيان تمت إقامة المستوطنات الجديدة على مسافة كيلومتر واحد أو كيلومترين عن المستوطنات القائمة".
وتابع أوبنهايمر: "لا يتم إطلاق اسم مستوطنة على هذه المستوطنات الجديدة وإنما حي باعتبارها تابعة للمستوطنات القائمة".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول بذلك "تفادي الانتقادات الدولية في حال إعلان إقامة مستوطنات جديدة".
وقال أوبنهايمر: "الحكومة الإسرائيلية تقول علنا إنها لا تقيم مستوطنات جديدة، وهذا غير صحيح، فهي مستوطنات جديدة بمسمى أحياء".
** تحسبا من الردود الدولية
في هذا الصدد، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر أمس الأربعاء، إن إسرائيل "امتنعت عن الاعتراف بالعديد من المستوطنات في الضفة الغربية خوفا من ردود الفعل الدولية".
وأضافت: "تجنبت إسرائيل منذ بعض الوقت الإنشاء الرسمي للمستوطنات الجديدة، ولكنها مكّنت البناء الفعلي للمستوطنات الجديدة على مسافة بعيدة عن المستوطنات القائمة".
وتابعت الصحيفة: "رسميا، تطلق وزارة الداخلية الإسرائيلية على هذه المستوطنات اسم (أحياء)، وبالتالي تتفادى الحاجة إلى تمرير قرارات في داخل الحكومة بإنشاء هذه المستوطنات".
ولفتت الصحيفة إلى أن آخر هذه القرارات كانت مستوطنة "تل تسيون" إلى الشمال من مدينة القدس الشرقية.
وقالت إن المستوطنة التي يقطن فيها اليوم 3 آلاف شخص من المتدينين، تعرف من قبل وزارة الداخلية على أنها حي تابع لمستوطنة "النبي يعقوب" (شمالي القدس)".
وأضافت: "هذا لأن المستوطنة الأم (النبي يعقوب) أكبر، وفي ضوء الأوضاع البيروقراطية بادر وزير الداخلية أرييه درعي قبل 6 أشهر إلى صياغة قرار باعتبارها (تل تسيون) مستوطنة مستقلة، ورفع قراره للتصديق عليه من قبل وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، واللذين أيدا القرار".
وتابعت: "بعد ذلك صاغ درعي وليبرمان قرارا لعرضه على الحكومة من أجل التصديق عليه، ولكن مكتب رئيس الوزراء قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عارض القرار لأسباب سياسية".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية، لم تحدد اسمها، أن نتنياهو يرفض إطلاق وصف مستوطنة على مستوطنات جديدة في الضفة الغربية".
وقالت: "استنادا إلى هذه المصادر، فإن هكذا قرارات ستحدث ضجة وقد تتسبب بصعوبات سياسية في الحلبة الدولية".
وأضافت "نتنياهو يدعم الاستيطان، ومن بين أمور أخرى فقد صدّق على إقامة مستوطنة للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من (عامونا)، ولكن حتى هذا القرار لم يتم إلا بعد تنسيق مع الإدارة الأمريكية".
وتم إخلاء مستوطنة "عامونا" بداية العام الماضي بقرار قضائي، بعد ثبوت بنائها على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة، لكن الحكومة الإسرائيلية استصدرت تشريعا من البرلمان يمنع تكرار مثل هذا الإخلاء.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الحديث يدور عن آلاف الوحدات الاستيطانية التي تمت إقامتها بهذه الطريقة.
ويعارض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبره عقبة في طريق السلام وتنفيذ خيار حل الدولتين.
لكن الإدارة الأمريكية الحالية منذ وصولها إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي امتنعت عن انتقاد الاستيطان، فيما اعتبر السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان في تصريحات انتقدها الفلسطينيون، أن من حق الإسرائيليين البناء في الأراضي الفلسطينية.
وفي تقرير أخير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في العشرين من شهر سبتمبر / أيلول الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن الحكومة الإسرائيلية دفعت في الأشهر الثلاثة الماضية مخططات لبناء 2800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير الذي وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول: "تقريبا ثلث هذه الوحدات الاستيطانية موجودة في عمق الضفة الغربية".
كما أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل على التصديق على خطط لبناء 1100 وحدة استيطانية إضافية.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقم بأي خطوات من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الداخلي 2334، الداعي إلى وقف الاستيطان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
** ترامب شجع الاستيطان
من جهتها، لفتت حركة السلام الآن الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان، إلى وجود ارتفاع كبير في الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي 2017.
وأشارت في تقرير وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خططا لبناء 6742 وحدة استيطانية، ونشرت مناقصات لبناء 3154 وحدة استيطانية أخرى.
وذكرت السلام الآن أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خططا لبناء 3794 وحدة استيطانية، ونشرت مناقصات لبناء 2525 وحدة استيطانية أخرى منذ بداية العام الجاري 2018.
وفي هذا الصدد، فقد لاحظ التفكجي أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في السنوات الأخيرة بالتوسع الاستيطاني في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وقال: "هناك توسع في الكتل الاستيطانية، وأيضا في المستوطنات التي كانت تعتبر نائية في عمق الضفة الغربية".
ويقول الفلسطينيون إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الواسع في الضفة الغربية يجعل من فرص تنفيذ حل الدولتين أمرا مستحيلا.
واستنادا إلى أكثر من مسؤول فلسطيني، فإن إسرائيل تكرس دولة "النظام العنصري على الأرض".
