14 يونيو 2019•تحديث: 14 يونيو 2019
محمد خبيصة/ الأناضول
-أشارت رابطة ناقلات النفط في بيان، الخميس، إلى تنامي المخاوف بشأن سلامة السفن، المبحرة عبر مضيق هرمز.
- منطقة الخليج العربي، تنتج قرابة 25 بالمئة من حجم الطلب العالمي على النفط الخام.
-أكد وزير الطاقة السعودي أن الهجمات على منشآت نفطية، عرضت أمن إمدادات النفط للخطر، لكنها لم تؤثر على إنتاج بلاده.
-بحسب منظمة البلدان المصدرة للبترول، ينتج الأعضاء (14 دولة) قرابة 31.5 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الطلب اليومي العالمي على النفط 99.6 مليون برميل.
-تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام بـ 9 ملايين برميل يوميا، بينما تأتي الهند كثالث أكبر مستورد بعد الولايات المتحدة، واليابان رابعا، ثم كوريا الجنوبية خامسا.
تواجه إمدادات النفط العالمية القادمة من دول الخليج العربي، أصعب فتراتها خلال الألفية الجديدة، بتنفيذ هجمات مجهولة المصدر، على ناقلات نفط وأنابيب نقل للخام.
وحتى اليوم، تركزت الهجمات في منطقة الخليج العربي، التي تنتج قرابة 25 بالمئة من حجم الطلب العالمي على النفط الخام، كما تقترب من إيران ومضيق هرمز، أهم ممر مائي اقتصادي عالميا.
أحدث الهجمات التي تستهدف إمدادات الخام العالمية، كان الخميس، بتعرض ناقلتي نفط لهجوم في بحر عمان، أدى إلى تعطلهما وإنقاذ طواقمهما.
وسبق حادث الأمس، هجومين آخرين في مايو/ أيار الماضي، استهدف الأول 4 سفن نفطية قبالة سواحل الفجيرة على الخليج العربي.
وفي ذات الشهر، نفذت طائرات مسيرة تتبع الحوثيين، هجوما على خط أنابيب في العاصمة الرياض، تجمع وتنقل النفط من حقول شرق المملكة إلى غربها.
وأشارت "إنترتانكو"، وهي رابطة ناقلات النفط في بيان، الخميس، إلى تنامي المخاوف بشأن سلامة السفن، المبحرة عبر مضيق هرمز.
وذكرت أن إمدادات النفط للعالم الغربي (أوروبا والأمريكيتين) قد تتعرض للتهديد، إذا أصبحت المناطق البحرية حول مضيق هرمز غير آمنة.
وتتزامن الحوادث الثلاثة، مع توترات جيوسياسية تشهده منطقة الخليج العربي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وتشديد الخناق على صناعة النفط الإيراني، الشهر الماضي.
والشهر الماضي، رفعت الولايات المتحدة من وتيرة عقوباتها على طهران، عبر فرض عقوبات على شركات البتروكيماويات، وتعليق إعفاءات 8 دول من عقوبات تطال نفط طهران.
وباستثناء هجوم أنابيب نقل النفط السعودية، فلم تعلن الإمارات ولا سلطنة عمان، حتى اليوم الجمعة، عن الجهة المنفذة للهجومين.
وفي إشارة على تنامي المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، قالت شركة ناقلات النفط الكويتية في بيان، الخميس: اتخذنا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية لضمان التشغيل الآمن للأسطول البحري.
والشهر الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن الهجمات على منشآت نفطية في السعودية (الأنابيب)، عرضت أمن إمدادات النفط للخطر، لكنها لم تؤثر على إنتاج بلاده.
ولم تكن البلدان المنتجة للنفط، خاصة في "أوبك"، تلقي بالا من إمدادات النفط العالمية، واقتصرت طمأنة بلدان مثل السعودية والإمارات والعراق، لقدرتها على تلبية احتياجات السوق، بعد تضييق الولايات المتحدة الخناق على نفط طهران.
وتشهد منطقة الخليج العربي، تواجدا عسكريا مكثفا من جانب دول الساحل من جهة، وأسطول أمريكي من جهة أخرى، تعزز حضورها بعد تهديدات إيرانية بغلق مضيق هرمز.
بحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول، ينتج الأعضاء (14 دولة) قرابة 31.5 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الطلب اليومي العالمي على النفط 99.6 مليون برميل.
ويتجه معظم النفط المنتج في بلدان الخليج العربي، نحو الشرق، بالتحديد للبلدان الصناعية والاقتصادية النامية أبرزها الصين.
تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام بـ 9 ملايين برميل يوميا، بينما تأتي الهند كثالث أكبر مستورد بعد الولايات المتحدة، واليابان رابعا، ثم كوريا الجنوبية خامسا.
وفي الحوادث الثلاثة، شهدت عقود النفط الآجلة ارتفاعات طارئة بنسب وصلت حتى 4.5 بالمئة بالنسبة لخام مزيج برنت، سرعان ما عاودت استقراراها.
وأبدى محللون في صناعة النفط، استغرابهم من عدم توجيه أصابع الاتهام، للطرف الأضعف في معادلة أمن الطاقة الخليجية (إيران).
فإيران تتعرض لأصعب أوضاع اقتصادية في الألفية الجديدة دفعت عملتها المحلية لتسجيل تراجعات تاريخية، سببها العقوبات الأمريكية، التي تلاقي تأييدا من بلدان كالسعودية والإمارات.
