ناشط بوذي: ميانمار في عهد "سو تشي" تشبه ألمانيا النازية (مقابلة)

لندن/ أحمد غورهان كارتال/ الأناضول

قال ناشط حقوقي بوذي بارز، إن الجرائم التي ترتكب بحق أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار في عهد زعيمتها "أونغ سان سو تشي"، تشبه تلك التي ارتكبت في عهد "ألمانيا النازية".

ودعا ماونغ زارني، وهو أيضا منسق في "ائتلاف الروهنغيا الحر"، في حديث مع الأناضول من مدينة كينت بالمملكة المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد قيادة ميانمار بسبب هذه المسألة.

وتأتي تصريحات زارني بعد أن أصدرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار تقريرا في وقت سابق من الأسبوع الجاري يوثق "عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل"، استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، إلى جانب أسلوب الضرب الوحشي والاختفاء على أيدي قوات ميانمار.

وذكر محققو الأمم المتحدة في تقريرهم أن مثل هذه الانتهاكات ربما تشكل "جرائم ضد الإنسانية".
وقال زارني: "نحن الآن بصدد وصف أعلى هيئة موثوقة لحقوق الإنسان في العالم لدولة عضو بالأمم المتحدة (ميانمار) تديرها زعيمة حائزة على جائزة نوبل للسلام (أونغ سان سو تشي)، وشركائها في السلطة جنرالات الجيش الميانماري، بأنها مثل ألمانيا النازية".

وأضاف أن "الإبادة الجماعية هي ما فعله النازيون، وقد حدث هذا أيضا في رواندا وكمبوديا وضد المسلمين البوسنيين".

وشدد زارني على أنه عندما يتم تحديد قضية ما بأنها "إبادة جماعية"، فإن مسؤولية التعامل معها تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأردف: "أعلى التزام سياسي وأخلاقي يقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وقال إن "إنشاء محكمة جنائية دولية مثلما حدث لرواندا أو البوسنة لن يكون كافيا، بل تحتاج أقلية مسلمي الروهنغيا إلى منطقة محمية يعيشون فيها بأمان وكرامة كسائر البشر".

ودعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار إلى محاكمة كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش الجنرال مين أونغ هلينغ، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" التي ارتكبت ضد مسلمي الروهنغيا.

وأضاف زارني أن "توقعاتي، في عالم مثالي، هي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيأذن بالتدخل الدولي بهدف إيقاف الفظائع، وإعادة مسلمي الروهنغيا إلى أراضيهم، والسماح لهم بالعيش بكرامة وأمان".

** فرض عقوبات على حكومة ميانمار وجيشها

وقال الناشط الحقوقي إن عدد مسلمي الروهنغيا الذين يعيشون خارج ميانمار حاليا بسبب موجة الجرائم الأخيرة منذ أغسطس /آب 2017، يفوق أولئك الذين تركوا البلاد بعد عقود من العنف.

وأشار زارني إلى أن سياسة الاستبعاد ضد الروهنغيا يجب أن تنتهي، و"المجتمع الدولي ينبغي أن يفرض عقوبات على حكومة ميانمار وجيشها".

وأوضح أن "مسلمي الروهنغيا يتعرضون حاليا للتطهير العرقي، ويجب أن يكون الهدف النهائي في فرض العقوبات على ميانمار هو تغيير سياسات الدولة بشكل جذري وتغيير الهياكل التي يرتكز عليها العسكريون وصانعو الرأي العام في القمع والاضطهاد الذي يدمر سكان هذه المنطقة بشكل أساسي".

ورأى الناشط الحقوقي أن الهدف النهائي للعقوبات المتعددة يجب أن يوفر أيضا للروهنغيا "الحماية الدولية" وإنشاء "منطقة حكم ذاتي بحيث لا يُسمح للجيش البورمي (الميانماري) بمواصلة الفظائع".

** حل على أساس دولي

ووفق زارني، فإن ميانمار لديها أربع ركائز رئيسية هي: الجيش والنظام البوذي والأحزاب السياسية والجمهور.

وقال: "رفضت جميع هذه المؤسسات الأربع الكبرى الروهنغيا رفضًا قاطعًا، ويتم إبلاغهم (الروهنغيا) بأنهم لا ينتمون إلى بورما (ميانمار)، وغير مرغوب بهم فيها".

وشدد الناشط الحقوقي البوذي على أن حل هذه المشكلة لا يكمن داخل البلاد، بل يجب صياغته على أساس دولي وداخل مؤسسات الأمم المتحدة.

** الدعم التركي

وحول الدعم التركي لقضية مسلمي الروهنغيا، نوّه زارني أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية كانا ومازالا داعمين لشعب الروهنغيا".

وأشار إلى أن "هذه القضية تحتاج في الوقت الراهن إلى قيادة تركيا الأخلاقية وسياستها الجادة".

وأكد زارني أن "تركيا يمكن أن تساعد حقاً في قضية ميانمار من خلال الوصول إلى تشكيل ائتلاف للحكومات الإسلامية وغير الإسلامية يقر بأن ما يحدث هو إبادة جماعية، ومن ثم يجب ألا نكتفي بوضع المتفرج".

وقال إن "هناك أكثر من 500 ألف من الروهنغيا مازالوا محاصرين في ميانمار، ومن المتوقع طردهم في أي وقت، وبالتالي فإن الوقت حان للتحرك وتشكيل ائتلاف".

وأوضح: "ندائي ليس للشعب البورمي (الميانماري)، بل أناشد العالم الإسلامي وكذلك المجتمعات غير الإسلامية لمساعدة الروهنغيا .. هؤلاء بشر، لكن في بلدي بورما (ميانمار) يتم التعامل معهم بأنهم أقل من الحيوانات".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس/آب 2017.

وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

ووصفت الأمم المتحدة، الحملة على أراكان بأنها "نموذج مثالي للتطهير العرقي".

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".