ماليزيا.. تضاؤل فرص أنور إبراهيم بتشكيل الحكومة (خبراء)

جاكرتا / بيزارو غوزالي إدروس/ الأناضول

خبراء في حديث مع الأناضول:
- الأمور ستزداد صعوبة لأنور إبراهيم إذا لم يتمكن من إثبات حصوله على دعم الأغلبية في البرلمان
- فرصة أنور للتخلص من محي الدين ضئيلة، لأن القرار النهائي لاستبدال رئيس الوزراء يعود إلى الملك
- لا مفر من الحصول على 112 مقعدًا برلمانيًا على الأقل لتشكيل الحكومة، بينما يحظى تحالف إبراهيم بـ91
- إبراهيم ارتكب خطأ استراتيجيًا بادعائه الحصول على دعم الأغلبية في البرلمان، بينما الملك في المستشفى

مع صعوبة حصول أنور إبراهيم، زعيم المعارضة الماليزية، على الأغلبية البرلمانية الكافية، توقع عدد من الخبراء في حديثهم مع الأناضول، صعوبة تشكيل إبراهيم للحكومة، وتضاؤل فرص نجاحه.

عزمي حسن، خبير سياسي من "الجامعة الماليزية للتكنولوجيا" كشف أن إبراهيم لديه "فرصة ضئيلة" في أن يصبح رئيسًا للوزراء نظرا لتمتع الحكومة الحالية بوجود ودعم قويين.

وأضاف أن التحالف الوطني- الائتلاف السياسي المحافظ والقومي الحاكم- أعلن دعمه لرئيس الوزراء محي الدين ياسين.

وأوضح أنه "لا يزال محي الدين يحظى بتأييد قوي، خاصة في ولاية ساراواك، من تجمع حزب ساراواك"، مشيرا أن الحزب الذي يملك 19 مقعدا في البرلمان، موال لرئيس الوزراء حتى الآن.

** الحالة السياسية السائدة

وكانت العديد من الأحزاب السياسية الأخرى، بما في ذلك ائتلاف الجبهة الوطنية (باريسان) والحزب الإسلامي الماليزي، وحزب الشعوب الأصلية الماليزي، وحزب وحدة الوطن بولاية صباح، وحزب الصباح الموحد، قد أعلنت دعمها لرئيس الوزراء الحالي.

وقبل أيام، أعلن أنور إبراهيم حصوله على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة، لكن الجانب الحكومي اعتبر هذه الخطوة بمثابة "دعاية رخيصة".

ووفقا للتنظيم السياسي الماليزي، فلابد من الحصول على 112 مقعدًا برلمانيًا على الأقل لتشكيل الحكومة.

ويشغل الائتلاف السياسي المعارض، تحالف الأمل (باكاتان هارابان)، الذي يقوده أنور، 91 مقعدًا، ويتألف من حزب عدالة الشعب وحزب العمل الديمقراطي وحزب الأمانة.

** إثبات الأغلبية

وبحسب المحلل السياسي حسن، إذا لم يتمكن أنور "من إثبات دعم الأغلبية له على الفور، فستكون الأمور أكثر صعوبة بالنسبة له".

وأردف: "كلما طال الوقت فإن ذلك سيسمح لرئيس الوزراء محي الدين بمعرفة أعضاء البرلمان الذين يدعمون أنور، ثم إقناعهم بدعمه بدلا منه".

وأوضح الخبير السياسي أن أنور "ارتكب خطأ استراتيجيًا بادعائه الحصول على دعم الأغلبية في البرلمان، بينما الملك السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى".

ومضى قائلا: "سيؤدي ذلك إلى تأجيل لقاء أنور بالملك، ومن ثم سيجعل محيي الدين يتنفس الصعداء".

كما أشار أن الوضع يزداد صعوبة لأن "حزب العمل الديمقراطي، حليف أنور، لن يقدم دعمه إلا إذا قدم دليلاً على حصوله على الأغلبية".

** قرار الملك

ولفت حسن إلى أن الأمر متروك لقرار الملك ما إذا كان تداول السلطة سيتم من خلال البرلمان للحصول على تصويت الأغلبية أو من خلال انتخابات عامة إذا تم حل البرلمان.

وأفاد حسن بأن "الدستور ينص على أن رئيس الوزراء يجب أن يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان، لكن القرار النهائي يبقى بيد الملك".

واستطرد قائلا: "يبدو أن فرصة أنور للتخلص من محي الدين ضئيلة للغاية"، مضيفا أن القرار النهائي لاستبدال رئيس الوزراء يعود إلى ملك ماليزيا.

** إثبات المزاعم

بدوره، قال الخبير السياسي الماليزي تنكو عدنان، إنها "ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أنور حصوله على دعم الأغلبية، لكنه لم يتمكن أبدا من إثبات مزاعمه".

وأضاف "بالنظر إلى الوضع السياسي الأخير، يبدو أن فرصة أنور لتولي رئاسة الوزراء ضئيلة ما لم يثبت بالفعل دعم الأغلبية".

وأشار أن "تحرك أنور من المرجح أن يحظى بتعاطف الناس من ولاية صباح التي ستشهد إجراء انتخابات إقليمية مقبلة".

** الوضع لا يزال غامضا

أما حسام الدين بكار، المدير التنفيذي لـ"مركز إلهام" للأبحاث السياسية، فقال إن تصريح أنور بأن "محي الدين خسر الدعم لم يكن واضحًا لأنه لم يكشف عن عدد النواب الداعمين له".

وأضاف بكار: "بالنسبة لي لا يزال الوضع غامضا، إذا كان أنور يتمتع بالفعل بأغلبية فسيتعين عليه إثبات (حصوله على) الدعم في البرلمان أو مواجهة الملك".

وتابع بأنه "من المنطقي أن يعلن أنور حصوله على الأغلبية إذا حصل على دعم من نواب حزب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".

وزاد: "إلا أنه سيكون من الصعب على الأحزاب الأخرى في الائتلاف الذي يقوده أنور قبول الدعم من حزب نجيب بسبب تورطه في الفساد والاختلاس".

وبعد سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في مارس/ آذار الماضي، انضمت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة إلى "التحالف الوطني" لدعم محي الدين.

وكان مهاتير قد تحالف مع إبراهيم للإطاحة بنجيب عبد الرزاق، الذي كان رئيسا للوزراء قبل عامين.

وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو/ أيار 2018، قال مهاتير إنه سيترك منصبه لإبراهيم، بعد عامين تقريبا، وفق قرار الائتلاف.

لكن في فبراير/ شباط الماضي، قدم رئيس الحكومة مهاتير استقالته من منصبه، دون إعلان الأسباب، وفي نهاية الشهر ذاته، عيّن الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، محيي الدين ياسين، رئيسا للوزراء، خلفا له.

وبذلك تحول إبراهيم إلى منافس لمهاتير الذي شكل، الشهر الماضي، حزبا جديدا قال إنه سيكون مستقلا، ولن يتماشى مع ائتلاف المعارضة.

ومن المقرر عقد الانتخابات المقبلة بحلول سبتمبر/ أيلول 2023، وسط تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.