لقاحات كورونا.. الفلسطينيون رهينة الاحتلال (تقرير)

رام الله/عوض الرجوب، قيس أبو سمرة/الأناضول

تُحمّل اتفاقية جنيف الرابعة، الدولة المحتلة، مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية طلب الاحتلال من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.

ومع ذلك لا يمتلك الفلسطينيون حرية في عقد اتفاقيات، أو شراء لقاحات فيروس كورونا، بل يتوجب عليهم الحصول على موافقات إسرائيلية لإدخالها.

والأسبوع الماضي، عُقد لقاء هو الأول بعد عودة التنسيق بين الجانبين، جمع ممثلين عن وزارة الصحة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لمناقشة "حالة الوباء".

وذكر جال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي في قناة "كان" الرسمية، أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "كميل أبو ركن" حثّ مسؤولين فلسطينيين على عدم التأخير وشراء لقاحات فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن.

وحاولت وكالة الأناضول التواصل مع مسؤولين بوزارة الصحة لسؤالهم عن مساعي الحصول على اللقاح والعراقيل الإسرائيلية، ولم يتجاوب أي منهم مع تلك الاتصالات.

لكنّ وزيرة الصحة مي الكيلة، قالت في لقاء مع تلفزيون فلسطين (رسمي) مساء الخميس (17 ديسمبر/كانون أول الجاري) "نحن دولة تحت الاحتلال، والمحتل يتحكم في الحدود، وهناك نقطة اتصال مع الجانب الإسرائيلي تم تفعيلها بعد عودة التنسيق".

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية عودة العلاقات الأمنية والمدنية مع إسرائيل كما كانت، بعد عدة شهور على قطعها.

وأكدت الكيلة أن الإسرائيليين وعدوا بأنهم "سيسهلون دخول اللقاحات (...) ومن مصلحتهم إدخالها".

​​​​​​​وأضافت إن الموضوع "بحاجة إلى إجراءات وتسجيلها لدى الجانب الإسرائيلي" مشيرة إلى وجود اتصالات لهذا الغرض.

** مصادر عديدة

وقالت وزيرة الصحة إن فلسطين تسعى للحصول على لقاح كورونا، من أكثر من مصدر، واستبعدت وصول اللقاحات قبل "عدة أشهر".

وأضافت الكيلة "فتحنا خطوطا مع الكل (المنتجين) ولنا اتصال مباشر مع الروس والصين، وكاتبناهم (راسلناهم)، كما تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية".

وقالت إن منظمة الصحة العالمية ستوفر من خلال آلية "كوفاكس" احتياجات 20 بالمئة من سكان الدول النامية، وستكون حصة فلسطين كافية لنحو مليون شخص.

و"كوفاكس" آلية استحدثتها منظمة الصحة العالمية "لتسريع استحداث اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف"، وفق موقع المنظمة الإليكتروني.

وذكرت الكيلة أن الحكومة الفلسطينية ستشتري ما يكفي لـ 50 بالمئة من عدد السكان، البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة.

وأوضحت أن أول دفعة من اللقاحات، من منظمة الصحة العالمية، ستكون بنسبة 3% من عدد السكان، وستوزع على الطواقم الطبية ومرضى السرطان وكبار السن.

وقالت إن الوزارة أنهت خطة كاملة بالنسبة للقاحات، من حيث التوعية والتدريب وتخزين اللقاح ونقاط توزيعه.

** اللقاحات مسؤولية إسرائيل

بدورها، قالت غادة مجادلة، مديرة أنشطة منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في إسرائيل (مجموعة تدعو إلى رعاية صحية أكثر إنصافا) إنه يقع على إسرائيل "التزام قانوني لكونها قوة احتلال، إذ يتوجّب عليها شراء اللقاحات وتوزيعها على الفلسطينيين".

وتنص المادة 56، من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949، على أنه من واجب دولة الاحتلال "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

وأشارت مجادلة في اتصال مع وكالة الأناضول، إلى أن المنظمة أرسلت رسائل لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، ولوزارة الصحة الإسرائيلية بهذا الشأن.

وبيّنت أن الرسائل تتضمن توفير اللقاح للفلسطينيين، لكنها أضافت "حتى الساعة لم يصل أي ردود من الجانب الإسرائيلي حول ما جاء في تلك الرسالة".

وطالبت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، في بيان صدر عنها منتصف ديسمبر/كانون أول "السلطات الصحية والأمنية في إسرائيل، بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر".

وأوضحت الجمعية أن ذلك يعود "إلى أن الفلسطينيين يخضعون للسيطرة والاحتلال الإسرائيليين، ما يمنع الفلسطينيين من ضمان حقهم في الصحة بأنفسهم ولأنهم لا يملكون خيارا مستقلا في شراء اللقاحات، من دون أن يمر الأمر عبر السلطات الإسرائيلية".

وشككت "أطباء لحقوق الإنسان" بأن تكون لدى السلطة الفلسطينية قدرة على أن تموّل بنفسها، عملية شراء اللقاحات وكلفة توزيعها. وأشارت إلى أن "على إسرائيل أن تتحمل تمويل العملية، كجزءٍ من مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

** إسرائيل تتهرب

بدوره، قال الخبير في القانون الدولي، حنّا عيسى، إن من مسؤولية دولة الاحتلال -وفق القانون الدولي- تطبيق ما جاء في اتفاقية جنيف لعام 1949.

وذكر أن الاتفاقية "تنص على حماية الممتلكات والمواطنين وتقديم التعليم والصحة والتربية والثقافة للشعب المحتل، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية".

وأضاف عيسى في حديث خاص لوكالة الأناضول إن "على إسرائيل توفير لقاح كورونا للفلسطينيين في فلسطين التاريخية، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، وقطاع غزة".

وتابع "إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها القانونية، تجاه الفلسطينيين، لا يوجد دولة فلسطينية قائمة، السلطة موجودة على الورق فقط، عبر اتفاق أوسلو، ليس أكثر، إسرائيل هي سلطة الأمر الواقع تدخل وتعتقل وتهدم وتقتل متى تشاء".

وأكمل "إسرائيل تتنصل من مسؤولياتها، هي فَرِحَة، وتخلت عن أعباء قانونية ومالية، وهو أخطر ما في الاحتلال الذي يسرق كل شيء من أرضك ويتخلى عنك".

** وضع مقلق

وفي وقت سابق، وصف سامر الأسعد، مدير الطب الوقائي والرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس الشرقية)، وقطاع غزة، في الأيام الأخيرة، بأنه أمر "مقلق".

وقال للأناضول إن "منحنى تسجيل الوفيات والإصابات في فلسطين يزداد، ما يدق ناقوس الخطر".

وأضاف الأسعد "نشهد ارتفاعا في حالات إدخال مرضى لأقسام علاج كورونا، وزيادة في عدد المرضى بغرف العناية المركزة، بالإضافة إلى زيادة عدد الحالات الموصولة على أجهزة تنفس صناعي".

ومنذ بدء الجائحة في مارس/ آذار الماضي، وحتى 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، سجلت فلسطين 135.365 إصابة، منها 108.631 حالة تعاف، و1207 وفاة.