03 يوليو 2019•تحديث: 03 يوليو 2019
الاناضول / الخرطوم
تعددت وجهات النظر داخل مكونات "إعلان قوى الحرية والتغيير" بالسودان، في الاستجابة لطلب الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.
وأفادت مصادر في مكونات "قوى التغيير" للأناضول، أنه لا تزال هناك وجهات نظر مختلفة بين "تحالف نداء السودان" و"قوى الإجماع الوطني" (مكونين رئيسين في قوى إعلان الحرية والتغيير) حول شكل التعامل مع المجلس العسكري، ما بين من يرى استمرار التصعيد والضغط بالوسائل السلمية، في مقابل من يرى ضرورة اعتماد طريق المفاوضات لتحقيق الانتقال للسلطة.
وقال الناطق باسم الحركة الشعبية بالسودان، مبارك أردول، (أحد مكونات والتغيير) في بيان اطلعت عليه الأناضول: "الوساطة تعرف أن قضية التفاوض المباشر قضية ليست محل اتفاق بين الطرفين، ولذلك ظلت تعمل هي نفسها طيلة الفترة السابقة في التفاوض الغير مباشر".
وأضاف: "ما الجديد الذي دفع الوساطة لإعلان دعوة الطرفين في الإعلام إلى التفاوض المباشر، هذا التوجه خطأ كبير من الوساطة ويندرج في إطار ممارسة الضغوط على الحرية والتغيير والانحياز للمجلس العسكري".
ويتكون تحالف قوى الإجماع الوطني من 17 حزبا معارضا، تأسس في سبتمبر/ أيلول 2009، أبرزهم الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، بينما يتكون تحالف نداء السودان من أحزاب أبرزها حزب الأمة القومي والجبهة الثورية والمؤتمر السوداني.
وأضاف أردول: "أعتقد أنه يجب الوقوف عند التفاوض غير المباشر، حتى يستجيب العسكر لما طرحناه من شروط، وإلا فيجب الاستمرار في المواكب الجماهيرية والالتزام بجداول الأنشطة السلمية".
كما طالب الناطق باسم الحركة الشعبية بأن "يوضح الزملاء في وفد التفاوض للشعب السوداني، الخطوات التي تمت في العملية التفاوضية منذ بدئها وحتى اليوم بصورة مفصلة وشفافة، ليمتلك الشعب صاحب القضية مجرياتها، ويعرفوا في أي محطة نحن، ويقرروا معنا".
وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، قد أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للازمة.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن "الاتجاه الغالب" لديهم قبول دعوة الوسطاة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.
بينما أوضح مصدر في قوى الحرية والتعيير للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أنه لا زال هناك خلافات في وجهات النظر حول التعامل مع ملف التفاوض مع المجلس العسكري، لافتا إلى وقوف حزبين في تحالف قوى الإجماع الوطني وراء مطلب التصعيد.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 أُطلق "إعلان الحرية والتغيير" برعاية 4 قوى رئيسية: "تجمع المهنيين السودانيين"، و"الإجماع الوطني"، و"نداء السودان"، و"التجمع الاتحادي المعارض".
ونقل موقع "سودان تربيون" عن رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، وجود حالة "عدم رضا" من أسلوب إدارة قوى الحرية والتغيير، في ظل غياب الهيئة التنظيمية المتفق عليها أو جسم مرجعي يرسم السياسات ويتخذ القرارات الأساسية.
وأضاف موضحا: "هنالك لجنة صغيرة تكونت في ظروف غامضة ذات تمثيل محدود تسمي نفسها التنسيقية، اختطفت قرار قوى الحرية والتغيير، وجعلت من نفسها مرجعا للجنة التفاوض ولجنة العلاقات الخارجية وكل اللجان التي تدعي وصلا بقوى الحرية والتغيير".
وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا، عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير، تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
