أنقرة/ فؤاد قباقجي – سيبال مورو/ الأناضول
** أمود شكري الخبير في مجال الطاقة:مع تسارع جهود تركيا لتغدو مركزا للغاز الطبيعي، إثر زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمدينة سوتشي لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، توجهت الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها أنقرة وموسكو في هذا الصدد.
بعد الحرب الروسية الأوكرانية، واصل الغاز الطبيعي الحفاظ على مكانته كأهم مورد للطاقة في أوروبا، التي تعتمد بنسبة كبيرة على روسيا في الحصول عليه، غير أنها تعهدت بإنهاء واردات الوقود الأحفوري من هذا البلد بشكل كامل بحلول 2027.
وفي هذا السياق، تتخذ تركيا خطوات لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزا للغاز الطبيعي يسهم في أمن إمدادات الطاقة لها وللدول الأوروبية على حد سواء.
وخلال لقاء أردوغان مع بوتين في سوتشي يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال الرئيس الروسي إن شركة "غازبروم" قدمت خارطة طريق لشركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، مضيفا: "سوف نقوم بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، وشحن الغاز الطبيعي إلى دول أخرى أيضا"، ما يؤشر إلى تسارع عملية إنشاء مركز الغاز.
من جانبه، قال أردوغان، الثلاثاء إن "إنشاء مركز الغاز الطبيعي في تركيا، من شأنه إحراز تقدم في نقل الطاقة وتسعيرها".
وفي حديثه للأناضول، قال الخبير في مجال الطاقة، أومود شكري، إن "دعم زعيمي تركيا وروسيا لمبادرة إنشاء مركز للغاز والطاقة في تركيا، لاسيما بعد تصريحات بوتين بشأن إنشاء خارطة طريق بين غازبروم وبوتاش، يؤكد توقع خطوات ملموسة من الجانبين".
وأشار إلى أن خارطة الطريق يمكن أن تتضمن إنشاء خطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وتطوير البنى التحتية الأخرى.
وأضاف: "قد تتضمن هذه الخطة تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا، وإبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل، والسماح بتصدير الغاز عبر تركيا".
وقد تشمل أيضا تشكيل لجنة عمل لتنسيق الأطر القانونية والإشراف على التنفيذ، حسب قوله.
وفي إطار حديثه عن الأهداف العامة لخارطة الطريق المذكورة، قال شكري إنها تتمثل في "تطوير التعاون في مجال الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وجعل تركيا جهة فاعلة رائدة في نقل الغاز وتوزيعه".
وتماشيا مع هذا الغرض، شدد شكري على ضرورة التفاوض حول عقود التوريد طويلة الأجل ودراسة إمكانيات تصدير الغاز إلى دول أخرى، من أجل ضمان إمدادات موثوقة من الغاز إلى تركيا.
وفي إشارة إلى تأثير مركز الغاز المخطط إنشاؤه في تركيا على العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، قال شكري: "ستوفر هذه المبادرة إمدادات غاز بديلة للدول الأوروبية، مما يقلل الاعتماد على مورد واحد ويزيد من أمن الطاقة".
وأضاف: "كما أنها ستشجع أيضا على التسعير التنافسي بفضل الدور الذي ستلعبه في تحديد أسعار الغاز بعموم أوروبا، ما يمكن أن يجعل الغاز أسهل للوصول، وأرخص للمستهلكين الأوروبيين".
وتابع: "إن مركز توزيع الغاز في تركيا لديه القدرة على تغيير موازين الطاقة في أوروبا، أما إدارة المشاكل التي قد تظهر، فإنها ستعتمد على الجهود الدبلوماسية من كلا الجانبين".
بدوره قال أوغوزهان آق ينر، رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا، إن المفاوضات الجارية بين البلدين ذات طبيعة سرية تجارية، وبالتالي لا يمكن الكشف عن بعض تفاصيلها.
وذكر أن مركز الغاز الطبيعي يجب أن يخضع لآلية شراء وبيع ومعالجة الغاز الروسي كسلعة تجارية إلى جانب الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود.
وأشار إلى أنه من خلال هذه الآلية، يمكن لكل الشركات التركية والأجنبية شراء وبيع الغاز.
وحول مستقبل الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها تركيا مؤخرا بشأن صادرات الغاز الطبيعي إلى بلغاريا والمجر، أشار آق ينر أنها قد تستمر.
وأردف: "نحن لا نورد الغاز بكميات كبيرة جدا إلى الدول المعنية في الوقت الراهن، كما أن استهلاك الدول المعنية ليس كبيرا، لكن تركيا تعمل من أجل تصدير المزيد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسنرى ذلك خطوة بخطوة".
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، وقعت تركيا اتفاقية مع المجر لنقل الغاز الطبيعي، وهي الأولى من نوعها مع دولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا.
وكانت تركيا قد وقعت مع بلغاريا مطلع العام الجاري أيضا، اتفاقية لتصدير 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 13 عاما.
