في يومهم العالمي.. رزمة أزمات تُلاحق شباب غزة (تقرير)

غزة / محمد أبو دون / الأناضول

يعيش الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، ظروفا معيشية قاسية، جرّاء تضاعف تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الـ14 على التوالي، والتبعات السلبية للانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي.

وتتعدد الأزمات التي تعاني منها فئة الشباب بغزة أبرزها، ندرة فرص العمل، وتفشّي البطالة، وعدم القدرة على استكمال التعليم الجامعي، والأعباء المالية التي تحول دون الزواج، وصعوبة التنقل والسفر بسبب إغلاق المعابر، إضافة إلى غلق منافذ الوصول إلى مراكز صناعة القرار.

وبحسب بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني لعام 2019، فإن عدد الشباب يبلغ حوالي 1.1 مليون من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، وهم من أصل 5,1 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحتفل العالم، في 12 أغسطس/ آب سنويا، باليوم العالمي للشباب الذي أقرّته هيئة الأمم المتحدة، للمساهمة في لفت الانتباه نحو القضايا الشبابية، إضافة لرغبتها في إبراز سُبل مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة على الصعد المختلفة.

**البطالة والهجرة

بلغت نسبة البطالة بين الشباب في قطاع غزة نحو 70 بالمئة، مطلع العام الجاري، وفقاً لما أوردته اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، بينما بلغت في صفوف المواطنين بشكل عام 46 بالمئة، مقابل 14 بالمئة فقط بالضفة الغربية المحتلة، بحسب البيانات الرسمية.

وتفاقمت نسبة البطالة بين صفوف الشباب، لعدة عوامل أبرزها الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى إغلاق عشرات المنشآت التجارية والصناعية، إضافة للانقسام الفلسطيني الذي ساهم في انخفاض معدلات التوظيف، وتسبب في إغلاق عدد من المؤسسات.

ويكمن حل مشكلة البطالة لدى شباب غزة، وفق مراقبين، في "إنشاء مشاريع تشغيلية محلية فورية، وتوفير فرص تدريب تتيح لهم العمل في مجالات العمل الحر والإلكتروني عبر شبكات الإنترنت".

وفي السياق ذاته، يقول الكاتب والباحث الفلسطيني مصطفى إبراهيم، للأناضول، إن عدم وجود أماكن كافية تراعي مواهب الشباب وتعزز إمكاناتهم وقدراتهم، يساهم في زيادة نسبة اليأس لديهم.

وتابع إبراهيم: "إنشاء الحاضنات الشبابية، التي تراعي المواهب والقدرات والإمكانيات، من شأنها أن تساهم إيجابيا في دفع عجلة الحياة المجتمعية".

ودعا الشباب إلى "ضرورة تحدي الظروف وإنشاء مبادرات وأنشطة تعبّر عنهم بشكل مباشر، دون انتظار مبادرة الجهات الحكومية والأهلية بذلك".

وبحثا عن فرص أفضل للحياة، يتجه عدد من الشباب للتفكير بالهجرة خارج قطاع غزة، للعمل ولتنمية قدراتهم في المجالات الأكاديمية والفنية والشعبية.

وأظهر استطلاع للرأي حول هجرة الشباب، أجراه "مركز الدراسات وقياس الرأي" التابع لـ"جامعة الأقصى" المحلية، أنّ 61 بالمئة من أفراد العينة سيوافقون على الهجرة في حال عُرضت عليهم.

ويشرح الناشط المجتمعي الشابّ إيهاب المغربي، للأناضول، أنّ موضوع الهجرة من أكثر المواضيع التي تُطرح في المجالس الشبابية، وذلك بسبب ما وصلت له الأوضاع المحلية من حالة سيئة، وانسداد للآفاق المستقبلية.

** التعليم

وتقول عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي (غير حكومي): "شعور الشباب بعدم قدرتهم على استكمال دراستهم الجامعية، أو تغطية الرسوم الدراسية، من أعقد وأصعب المشكلات التي تواجد هذا الجيل".

وتابعت للأناضول: "التعليم الجامعي، بشقيّه الأكاديمي والمهني، يعتبر البوابة الأولى للشباب، التي يفترض أن يعبروا من خلالها للمجتمع وسوق العمل".

وطالبت عدوان الجهات الرسمية بـ"تبنّي مشاريع واضحة تؤمن التعليم الشامل لجميع الطلاب"، معتبرة أن "الاصطدام في معيقات التعليم الذي يؤثر على نفسية الشباب وطبيعة تفكيرهم".

وأشارت بيانات مركز الإحصاء الوطني (حكومي) إلى أنّ 50 بالمئة من الشباب (18- 29 عاما)، كانوا في عام 2018 خارج سلك العمل والتعليم والتدريب، بواقع 41 بالمئة في الضفة الغربية، مقابل 63 بالمئة في قطاع غزة.

وبحسب ورقة صادرة عن مركز مسارات للأبحاث والدراسات (غير حكومي)، فإن متوسط التكلفة السنوية للدراسة الجامعية، للطالب الواحد تتراوح بين (1000 - 2000) دولار أمريكي.

** التنقل والسفر

يعاني الشباب، كما بقية السكان المحاصرين، من صعوبة التنقل من وإلى قطاع غزة، جراء الإغلاق الدوري لـ"معبر بيت حانون (إيريز)" مع إسرائيل و"معبر رفح" مع مصر.

وفيما يتعلق بمعبر بيت حانون، فإن إسرائيل لا تسمح لجميع الفلسطينيين بالتنقل بحرية من خلاله، إنما وفق شروط ومحددات، أبرزها الحصول على الموافقة الأمنية من قبل تل أبيب.

وأما معبر رفح، فقد شهد حالة من الإغلاق شبه الكامل منذ تموز/ يوليو 2013 لدواعٍ أمنية، إلا أن العمل فيه تحسّن في مايو/ أيار 2018، بعدما أعادت مصر فتحه، ما خفف بشكل كبير من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الراغبين بالسفر.

ومؤخرا، فاقمت أزمة كورونا من القيود المفروضة على حرية التنقل، حيث فرضت الجهات الحكومية المختصة بغزة، إغلاقا للمعابر منذ منتصف مارس/ آذار الماضي؛ ضمن جهود مكافحة الفيروس المستجد.

وخلال الأزمة، تم فتح معبر رفح، استثنائيا لعدة مرات، لدخول العالقين في الجانب خارج القطاع، بينما تم السماح بخروج المسافرين من القطاع، للمرة الأولى منذ الإغلاق، على أن يستمر خروجهم لمدة 3 أيام.

الشاب الغزاوي عبد الكريم جبر (30 عاماً)، حاول خلال السنوات الخمس الماضية، السفر للخارج أكثر من مرة، للعمل في الخارج وبناء حياة جديدة؛ لكن محاولاته باءت بالفشل.

ويقول جبر للأناضول: "وضع المعابر بغزة، والإغلاق شبه الكامل، وهذه الظروف المعقدة، قاتلة لأحلام الشباب".

** الزواج

يحتاج الشابّ الفلسطيني الراغب في الزواج، إلى تكاليف مالية عالية ومستلزمات عديدة، أبرزها توفير مسكن ومهر شرعي ومتعلقات حفل الزفاف التي يصفها البعض بـ "المرهقة"؛ في ظلّ حالة الفقر والبطالة.

تلك الأسباب، ساهمت في عزوف الشباب عن الزواج، وأكّد رئيس مجلس القضاء الشرعي، حسن الجوجو، في تصريحات صحفية سابقة، تراجع نسبة الزواج عام 2019، معتبرا ذلك "مؤشراً خطيراً على الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شباب القطاع".

** المشاركة السياسية

لا تضم المؤسسات الحكومية أو الأحزاب الفلسطينية، في هيئاتها القيادية والإدارية العليا، أشخاصا من فئة الشباب، إلا بنسبةٍ محدودة جداً، تكاد لا تتجاوز 1 بالمئة، بحسب ما يوضح الباحث الأكاديمي إسلام عطاالله.

وأضاف عطاالله للأناضول: "غياب الشباب عن مراكز صناعة القرار بالمؤسسات الرسمية والحزبية، يساهم في غياب طرح قضاياهم داخل البؤر القيادية، التي يُفترض أن يكون المسؤولون فيها هم أول المبادرين لحل تلك الأزمات".

ويبيّن أنّ استمرار تلك الحالة يساهم في زيادة مشكلات الشباب "لأنّ معظم القيادات الفلسطينية الحالية، لا تعمل لصالح تنفيذ مشاريع تنموية وتشغيلية، ولا تلتفت لهموم الشباب ومعاناتهم إلّا في المناسبات الرسمية".

كما تسبب الانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس" عام 2007، بتعطّل العملية السياسية بشكل شبه كامل، الأمر الذي أفقد الشباب حقوقهم في المشاركة السياسية.

واستكمل عطا الله قائلا: "إهمال فئة الشباب، له تبعات وانعكاسات خيمة ليس على تلك الفئة فحسب بل على الأمن والتنمية في الدولة الفلسطينية بأكملها".

وعلى صعيد قطاع غزة، يلفت الباحث إلى أنّ "مشاركة الشباب في المجال السياسي تنحصر في التنظيمات والأحزاب، والفعاليات الوطنية والشعبية؛ بعيدا عن مشاركتهم في العملية الديمقراطية".