فلسطين: نرفض تبعية المسجد الإبراهيمي لإسرائيل وسنتحرك لإحباط ذلك (تقرير)

الخليل / قيس أبو سمرة / الأناضول

رفض قاطع ومخاوف كبيرة أبداها مسؤولون فلسطينيون مما تداوله إعلام عبري بشأن قرار إسرائيلي بنقل صلاحيات وإدارة المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة من البلدية الفلسطينية إلى مجلس يهودي استيطاني.

ذلك المخطط الإسرائيلي من شأنه "فرض واقع جديد على المسجد، يفضي إلى السيطرة على المكان" ضمن سياسات التهويد التي تلاحق المسجد منذ احتلال الضفة، وفق المسؤولين.

مدير "المسجد الإبراهيمي" معتز أبو اسنينة، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، رفضا في تصريحات للأناضول، تبعية المسجد الإبراهيمي للسلطات الإسرائيلية، ولوحا بتصعيد الأمر ورفعه إلى المؤسسات الأممية ومنها اليونسكو.

والأربعاء، نددت الخارجية الفلسطينية بقرار إسرائيلي بنقل إدارة المسجد إلى مجلس استيطاني، ووصفت الخطوة بأنها "غير مسبوقة" وتهدف إلى "تهويد الحرم وتغيير هويته".

والثلاثاء، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تل أبيب نقلت صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية إلى المجلس الديني لاستيطاني في مستوطنة "كريات أربع".

وبينما لم تكشف الصحيفة طبيعة هذه الصلاحيات (لم يصدر بها توجيها رسميا)، قالت إن تلك الخطوة تهدف إلى "الدفع نحو تنفيذ تعديلات هيكلية في الموقع".

وتأتي الخطوة التهويدية الجديدة في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بموازاة عدوان عسكري مدمر على الضفة الغربية المحتلة.

** فرض واقع جديد

من جهته، اعتبر مدير المسجد أن القرار يأتي ضمن محاولات إسرائيل لـ"تمرير مخطط يفرض واقعا جديدا على المسجد".

وقال إن القرار بمثابة "تعد صارخ على المسجد والمكان المقدس الذي يعتبر عنوان لمدينة الخليل وقلبها النابض وتوأم المسجد الأقصى".

وأضاف أبو اسنينة: "القرار سابقة خطيرة، وتعدي على صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل".

وبيّن أن المسجد يتعرض لانتهاكات إسرائيلية متصاعدة كما المسجد الأقصى لا سيما منذ اندلاع حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

لكنه في المقابل، أكد أن القرار الأخير سبقه "خطوات تهويدية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كان آخرها تركيب أجهزة إنذار حريق خلال فترة إغلاق المسجد لمدة 12 يوما، إبان الحرب مع إيران (في يونيو/ حزيران الماضي)".

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية نفذت أيضا "أعمال حفريات وتركيب مصعد"، معتبرا أن جميعها ممارسات "ترمي إلى تغيير معالم المسجد بما يخدم الاحتلال ومستوطنيه".

ولفت أبو اسنينة إلى أن إسرائيل "تغلق بوابات ومقامات، وخزائن في المسجد ضمن انتهاكاتها المتكررة له".

ومتحدثا عن مخاوفه من تداعيات القرار، صرح بأن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول فعليا السيطرة وبسط النفوذ الكامل على المسجد بعد تقسيمه في العام 1994، إثر المجزرة التي ارتكبها متطرف إسرائيلي وأسفرت عن سيطرة تل أبيب على 63 بالمئة من المسجد".

وحدث التقسيم عقب مجزرة ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، قتل فيها 29 فلسطينيًا كانوا يؤدون صلاة الفجر، وحينها أقرت لجنة إسرائيلية إغلاق المسجد كاملا أمام المسلمين 10 أيام في السنة وهي مناسبات يهودية، مقابل إغلاقه كاملا 10 أيام في السنة أمام المستوطنين في مناسبات دينية إسلامية.

وأردف: "هناك بالفعل مخاوف من فرض وتمرير واقع جديد في المسجد، رغم أننا نقول إن المكان معترف من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بما فيها منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) باعتباره وقف إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه".

ولفت إلى أن الجهات الفلسطينية الرسمية ذات العلاقة "ستعمل على مخاطبة الجهات الدولية والقانونية بهذا الشأن لمنع تهويد المسجد".

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو أعلنت في يوليو/ تموز 2017 عن الحرم الإبراهيمي "موقعًا تراثيًا فلسطينيًا".

** مقاومة القرار

بدوره، أعرب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة عن رفضه "القاطع" للقرار الإسرائيلي، قائلا إن كافة الجهات الفلسطينية بما فيها بلدية الخليل "ستعمل على مقاومته بكل الإمكانيات".

ورأى في القرار تأكيدا على أن "السلطات الإسرائيلية ومنذ اليوم الأول لاحتلال الضفة الغربية تسعى للسيطرة على المسجد الإبراهيمي، بدعوى أنه مكان مقدس لهم لوجود قبر النبي إبراهيم عليه السلام".

وأضاف: "لا حق لهم في المسجد هو وقف إسلامي خالص، وسنعمل على محاربة ومقاومة القرار في حال صدر بشكل رسمي، ونتابعه مع منظمة اليونسكو".

وفي السياق، أبرز رئيس البلدية أن "الاحتلال الإسرائيلي ماض في انتهاك كل المواثيق الدولية لعدم وجود من يحاسبه على تلك الجرائم، جراء الدعم الأمريكي غير المحدود خاصة في ظل المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة".

وتعد هذه أول مرة تُجرى فيها تغييرات جذرية في الحرم الإبراهيمي منذ قرارات ما تسمى "لجنة شمغار" عام 1994، حسب "يسرائيل هيوم".

ووقتها، أوصت اللجنة بتقسيم الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين.

ووفق الصحيفة، تسعى الإدارة المدنية منذ فترة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي.

وتشمل هذه التغييرات، من بين أمور أخرى، إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف لساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90 بالمئة من أيام السنة، حسب الصحيفة.

ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

وحسب اتفاق الخليل لعام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قسمت المدينة إلى منطقتي H1 وH2، وأُعطي الاحتلال بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة بما في ذلك المسجد الإبراهيمي.

وتقول وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيانات متعددة إن الانتهاكات الإسرائيلية "تصاعدت" في المسجد الإبراهيمي منذ 8 أكتوبر 2023، مع بدء الإبادة الجماعية، وبدأت بإغلاق المسجد "حتى إشعار آخر".

وشملت الانتهاكات أيضا "أعمال متعددة من شأنها تغيير معالم المسجد كسقف قبة الصحن إلى جانب حفريات".

وبالتزامن مع هذه الانتهاكات، نفذ مستوطنون إسرائيليون برفقة وزير الأمن القومي اليميني ايتمار بن غفير اقتحامات واسعة للمسجد، حيث أقاموا احتفالات فيه وأدوا رقصات تلمودية.​​​​​​​