القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
لا يعد بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، أول مسؤول إسرائيلي رفيع، يخضع للتحقيق بشأن "شبهات فساد"، فقد سبقه العديد من كبار المسؤولين، من بينهم "رئيس دولة"، وثلاثة رؤساء حكومة، والعديد من الوزراء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن الشرطة ستحقق للمرة الثالثة مع نتنياهو، بشبهة "الحصول على منفعة من رجال أعمال"، خلال الأيام القريبة المقبلة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت في اليومين الماضيين عن معلومات جديدة في القضايا التي يتم التحقيق مع نتنياهو حولها، ومن ضمنها محاولته التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، واسعة الانتشار، مقابل وقف الهجمات ضده.
كما لفتت إلى أن الشرطة حققت مع نتنياهو بشبهة تلقي منافع من رجال أعمال من بينها "سيجار " فاخر.
وحتى الآن أخضعت الشرطة نتنياهو للتحقيق مرتين، الأولى يوم الإثنين من الأسبوع الماضي لمدة 3 ساعات، والثانية يوم الخميس الماضي لمدة 5 ساعات.
وبعد أن تم الشهر الماضي، الإفراج عن الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساب، بعد أن أمضى 5 سنوات من أصل فترة حكمه البالغة 7 سنوات، بتهمة التحرش الجنسي والاغتصاب، فإن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ما زال يقضي محكوميته بالسجن 19 شهراً بتهمة تلقي رشاوي.
ويتواجد ضمن وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية، وزير أمضى في السجن عامين بتهمة تلقي رشاوي، هو وزير الداخلية أرييه درعي، في سابقة هي الأولى من نوعها، وآخر اتهم بالفساد، ولكن دون إدانته وهو وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وفيما يلي أبرز قضايا الفساد المالي والجنسي التي واجهت مسؤولين إسرائيليين:
بنيامين نتنياهو (رئيس وزراء)
ولد بنيامين نتنياهو في مدينة تل أبيب عام 1949، وتولي العديد من المناسب السياسية بينها رئاسة الوزراء لمرتين الأولى من 1996-1999 والثانية منذ 2009 وما زال، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل في الحكم.
وحققت معه الشرطة الإسرائيلية عدة مرات بشبهات الفساد ولكن دون أن يتم إدانته.
والشهر الجاري بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً جديداً معه، بتهمة تلقي المنفعة من رجال أعمال دون أن يكون من الواضح إذا كان المستشار القضائي للحكومة سيقدم لائحة اتهام ضده حيث يتوقع استكمال التحقيق معه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
إيهود أولمرت (رئيس وزراء)
ولد إيهود أولمرت، في فلسطين (التاريخية) عام 1945 (قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948)، وتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الفترة ما بين 2006-2009 بعد تولي حقائب وزارية عديدة لسنوات تلت رئاسته البلدية الإسرائيلية في القدس.
وأدين اولمرت بتلقي الرشوة لدى رئاسته البلدية في الفترة ما بين 1993-2003 وحكم عليه منتصف شهر فبراير/شباط الماضي بالسجن 19 شهراً أضيف إليها شهر واحد بتهمة عرقلة القضاء.
وأولمرت هو أول رئيس وزراء إسرائيلي، يقضي حكماً بالسجن.
أرئيل شارون (رئيس وزراء)
ولد أرئيل شارون في فلسطين التاريخية العام 1928، وتولى العديد من المناصب العسكرية والسياسية أهمها رئاسة الوزراء من 2001 وحتى 2006.
وحققت معه الشرطة في العام 1999 بتهمة الحصول على رشاوي لمساعدة رجل أعمال إسرائيلي في قضية عرفت باسم "قضية الجزر اليونانية".
لكن المحكمة برأته وحكمت على ابنه "عُمري"، الذي كان عضواً في الكنيست (البرلمان)، في العام 2006 بالسجن لمدة 9 أشهر.
موشيه كتساب (رئيس)
موشيه كتساب مواليد العام 1945 في إيران، وكان قيادياً في حزب "الليكود" الذي يرأسه نتنياهو.
وتسلم منصب رئيس الدولة في الأول من أغسطس/آب 2000 حتى يوليو/تموز 2007.
وفي 12 مارس/آذار 2010 أدين بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي بموظفات عملن معه، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وأفرج عنه الشهر الماضي بعد أن أمضى 5 سنوات من أصل فترة الحكم.
وكتساب هو أول رئيس إسرائيلي يقضي حكما بالسجن.
أرييه درعي (وزير)
ولد أرييه درعي مخلوف، في مدينة مكناس في المغرب عام 1959.
وهاجر إلى إسرائيل عام 1968، ويرأس حاليا حزب "شاس" الديني إضافة إلى منصبه كوزير للداخلية.
وتولى درعي عدداً من الحقائب الوزارية على فترات متفاوتة ما بين 1988 وما زال أبرزها حقائب الداخلية، الاقتصاد وتطوير النقب والخليل.
وفي العام 1999 أدين بتهم تلقي الرشاوي والاحتيال وخيانة الثقة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، أمضى منها عامين في السجن، قبل أن يعود إلى الحياة السياسية في نهاية العام 2012.
في العام 2013 تم تعيينه رئيسا لحزب "شاس".
ودرعي هو الوزير الوحيد الذي قضى عقوبة بالسجن ثم عاد وزيراً.
أفيغدور ليبرمان ( وزير)
ولد أفيغدور ليبرمان في العام 1958 في الاتحاد السوفيتي السابق، ويرأس حاليا حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني إضافة إلى منصبه كوزير للدفاع.
وتولى ليبرمان عدة حقائب وزارية منذ العام 2001، وما زال أبرزها حقائب البنى التحتية، المواصلات، الشؤون الاستراتيجية والخارجية.
وفي العام 2009 حققت الشرطة مع ليبرمان، وفي مايو/أيار 2010 أوصت بإدانته بتهمة خيانة الأمانة.
وفي إبريل/نيسان 2011 أعلن النائب العام قراره توجيه لائحة اتهام ضده، وهو ما تم بالفعل في ديسمبر/كانون الأول 2012 بتهمة خيانة الأمانة وتبييض أموال.
وفي ذات الشهر استقال من منصبه كوزير للخارجية لتبدأ محاكمته في فبراير/شباط 2013 وتنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام بإعلان براءته، حيث عاد في ذات الشهر إلى منصبه وزيراً للخارجية.
إسحق مردخاي ( وزير)
ولد اسحق مردخاي في مدينة زاخو، شمالي العراق، العام 1944 وهاجر إلى إسرائيل العام 1949.
وكان مردخاي ضابطاً رفيعاً في الجيش الإسرائيلي برتبة "فريق أول".
وعقب تركه الجيش، التحق بالعمل السياسي من خلال حزب الليكود، وتولى عدة حقائب وزارية بدءاً من العام 1996 وحتى 2000 بينها الدفاع والمواصلات.
واضطر في العام 2000 للاستقالة من منصبه بعد إدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين.
حاييم رامون ( وزير)
ولد حاييم رامون في يافا العام 1950، وكان من قادة حزب العمل، وتولى عدة حقائب وزارية منذ 1992 وحتى 2009 بينها الداخلية، الصحة والعدل.
في العام 2006 حققت معه الشرطة بتهمة التحرش الجنسي، ولاحقاً قرر المدعي العام إدانته، وفي يناير/كانون الثاني 2007 أدين في المحكمة وحكم عليه بالخدمة المجتمعية وعاد إلى الحكومة بعد إنهائها كنائب لرئيس الوزراء، وفي يونيو/حزيران 2009 أعلن استقالته من الكنيست.
