عودة وزارة الإعلام.. تعديل وزاري بمصر يتجاوز نصف الحكومة (إطار)

القاهرة/ الأناضول

كشف تعديل وزاري في مصر، الثلاثاء، عن تغيير طال أكثر من نصف أعضاء الحكومة، مع عودة وزارة الإعلام بعد غياب نحو 5 سنوات.

وأعلن رئيس مجلس النواب هشام بدوي موافقة بأغلبية مطلقة على خطاب قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل وزاري.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس" الـ596.

التعديلات شملت 17 حقيبة وزارية من بين 30، مع استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعودة حقيبة وزارة الإعلام للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2021، وفقا لرصد "الأناضول".

** 13 وزيرا

شملت التعديلات تعيين 13 وزيرا جديدا:

1- ضياء رشوان وزيرا للإعلام

2- صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي

3- هاني حنا عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية

4- محمود محمد الشريف وزيرا للعدل

5- جيهان زكي وزيرة للثقافة

6- أحمد رستم وزيرا للتخطيط

7- حسن رداد السيد وزيرا للعمل

8- جوهر نبيل محمد وزيرا للشباب والرياضة

9- خالد هاشم ماهر وزيرا للصناعة

10- محمد فريد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

11- عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

12- رندا المنشاوي وزيرة للإسكان

13- رأفت عبد العزيز هندي وزيرا للاتصالات

** تغيير أسماء ومهام

كما شملت التعديلات تغيير في أسماء وزارات ومهام وزراء:

1- خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، بعد أن كان يشغل مع هذه الحقيبة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية

2- كامل الوزير وزيرا للنقل بعد أن كان يتولى حقيبتي النقل والصناعة

3- منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة بعد دمج وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية

4- بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بعد أن كان وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج

** 5 نواب

التعديلات تضمنت أيضا تعيين نائب لرئيس الحكومة و4 نواب لوزيري الخارجية والإسكان هم:

1- حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

2- سمر إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

3- محمد فتاح نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية

4- وليد عثمان نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية

5 - أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق

ويُنتظر أن يؤدي المعينون في التعديل الوزاري اليمين الدستورية الأربعاء أمام الرئيس السيسي، الذي يتولى الحكم منذ عام 2014.

ولم يحدث أي تعديل في وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم، والأوقاف، والكهرباء، والبترول، والتموين، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والري، وفقا لرصد "الأناضول".

ونقل إعلام مصري عن مصادر مطلعة إن التعديلات شملت إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام. لكن ظل عدد الحقائب الوزارية 30 بعودة وزارة الإعلام .

وأضافت المصادر أنه سيتم بحث ضم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال إلى الوزارات المختصة أو نقل تبعية أغلبها إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبحسب التعديلات، زادت حقائب النساء، إلى 4 بدلا من 3 في الحكومة السابقة وهن حاليا: وزيرات التنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والثقافة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي تشاور مع رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، لإجراء تعديل وزاري.

وشدد السيسي على "ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري".

وفي يونيو/ حزيران 2018، أدّى مدبولي اليمين رئيسا للوزراء، وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعاد تكليفه بتشكيل الحكومة.

وانعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر (دامت نحو 99 يوما).

ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية عمل المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات وزارية بعد الانتخابات.