29 يوليو 2021•تحديث: 29 يوليو 2021
تونس / عائدة بن سالم / الأناضول
"حركة النهضة الإخوانية"، "الإخوان".. بعض من تسميات دأبت على استخدامها النائبة عبير موسي، رئيسة الحزب "الدستوري الحر" (16 نائبا من أصل 217) في صراعها اليومي مع حركة "النهضة" التونسية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائبا)، سواء داخل البرلمان أو خارجه، مطلقة اتهامات كثيرة عادة ما تنفي الحركة صحتها.
ووصفت موسي نفسها في حوار تلفزيوني، منتصف عام 2019، قبل الانتخابات التشريعية، بأنها ليست "ظاهرة عابرة"، بل هي "عابرة للقارات".
ومنذ انتخابات 2019، جعلت شغلها الشاغل مهاجمة حركة "النهضة"، ولم تفوت فرصة لإبراز عدائها المتواصل للحزب الإسلامي، محمّلة إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تونس ما بعد ثورة 2011 الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
ومنذ دخولها البرلمان، استغلت موسي كل المنابر الإعلامية المتاحة ومداخلاتها داخل مجلس نواب الشعب (البرلمان) لإلقاء اللوم على حركة "النهضة".
ونظمت أكثر من مرة وقفات احتجاجية واعتصامات داخل البرلمان وخارجه، رافعة شعارات من قبيل "تحرير البرلمان من دكتاتورية الإخوان".
وفي يوليو/ تموز الجاري، نظمت اعتصاما مع نواب كتلتها في البرلمان، وتعمدت منع انعقاد جلسات عامّة كانت مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وكان مطالبها الأساسي هو عقد جلسة عامّة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، رئيس "النهضة" راشد الغنوشي.
كما شككت في قانونية حزب حركة "النهضة"، معتبرة أن تأسيسه خالف القانون التونسي، ومتهمة قطر بتمويل الحركة، عبر جمعية خيرية.
وواجهت موسي وحزبها اتهامات عديدة تنفي صحتها بتلقي تمويل من الإمارات.
ودعت موسي، خلال تجمع شعبي بمدينة صفاقس (جنوب) في 20 مارس/ آذار الماضي، إلى وضع دستور جديد للبلاد عوضا عن دستور 2014، معتبرة أن "النهضة" صاغته على المقاس، وداعية إلى إجراء تحقيق في ما قالت إنها "تجاوزات" الحركة الإسلامية.
واعتبرت أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية هو التفاف القوى الوطنية في وجه ممارسات "النهضة"، التي اتهمتها بالعمل وفق أجندات خارجية. بينما تؤكد الحركة أن انتماءها وطني، ولا تعمل إلا لمصلحة الشعب التونسي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتهمت موسي "النهضة" بالسعي إلى تصفيتها جسديا، بسبب معارضتها لما اعتبرت أنها "انتهاكات" للحركة بحق الشعب.
وقالت في مقطع مصور، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن "هناك انتهاكات صارخة من حركة النهضة ممنهجة ومقصودة، وحركة النهضة تعاملنا بحالة من الاستبداد وقد أبلغوني أنه طالما لا زلت أتحدث عنهم وأكشف جرائمهم دون قبول أي اتفاقيات أو توافقات قرروا تصفيتي".
وأضافت أن "الحزب الدستوري الحر هو العدو اللدود لحركة النهضة"، وزعمت أنها تعرضت للضرب من قبل شخصيات تابعة للحركة خلال الفترات الماضية.
وفي أكثر من تصريح إعلامي، قالت موسي إن بلادها "تعيش أزمة تهدد استقرارها بسبب جماعة الإخوان المسلمين".
وشددت مرارا على أن حزبها لن يتحالف مطلقا مع الإخوان المسلمين، في إشارة إلى حركة "النهضة"، في حال فوز الحزبين في الانتخابات التشريعية.
واعتبرت أن "البرلمان يشهد تغوّلا من حركة النهضة الإخوانية"، متهمة الغنوشي بتوظيف القضاء ضد خصومه السياسيين.
وجاء هذا الاتهام على خلفية شكوى تقدم بها رئيس البرلمان ضد نواب الحزب "الدستوري الحر"؛ بسبب ما اعتبره تعطيلا لأعمال البرلمان.
وهددت موسي وحزبها مرارا باللجوء إلى القضاء الدولي.
ووفق مراقبين، فإن عداء موسي لـ"النهضة" أدى إلى"شيطنة" الحركة لدى قطاع من التونسيين، كما أن تعطيلها لأعمال البرلمان كان أحد مبررات رئيس البلاد قيس سعيّد، لـ"تدابير استثنائية" اتخذها في 25 يوليو الجاري، ورفضتها غالبية الأحزاب، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
فعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وأعلنت موسي، وهي متحصلة على درجة الماجستير في القانون، مرارا، أنها تناهض ثورة 2011.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت بإجراء انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية قبل سنوات أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
وفي أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
وكانت موسي عضوا في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان يرأسه "بن علي".
وفي 2012، انضمت إلى الحركة الدستورية، التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي، بعد الثورة التونسية.
وتم تعيينها، في 13 أغسطس/ آب 2016، رئيسة للحركة الدستورية، التي تمت تسميتها لاحقا باسم الحزب "الدستوري الحر".
وحصلت موسي، في عهد "بن علي"، على وسام الجمهورية من الصنف الثالث، وترشحت لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2019.
