16 سبتمبر 2020•تحديث: 23 سبتمبر 2020
الخليل / عوض الرجوب / الأناضول
تدرك الشابة الفلسطينية أسماء محمد نواجعة، حجم المعاناة التي تنتظرها كونها قررت الزواج من قريبها محمود، والسكن في قرية سوسيا، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
فالقرية الواقعة جنوب مدينة الخليل، ذات إمكانات بدائية، وأغلب مساكنها مخطرة بالهدم من السلطات الإسرائيلية، وما زال ملفها قيد التداول في أروقة المحاكم رغم التدخلات الدولية لثني الاحتلال عن قرار هدمها.
الفلسطينية "أسماء"، هي تلك السيدة التي انتشرت صورها مؤخرا على المواقع الإخبارية وشبكات التواصل حاملة عصا، وتحاول منع الجنود الإسرائيليين من دخول غرفة قيد الإنشاء، بعد أن حضروا ليسلموها إخطارا بمنع استكمال بنائها.
** ضيق وحرج
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي البناء في قرية "سوسيا" المحاذية لمستوطنة بنفس الاسم أنشئت على أراضي القرية عام 1983، ولا يزال السكان وعددهم قرابة 250 شخص،ا يقطنون في الكهوف ومساكن بدائية من الصفيح، أغلبها مخطر بالهدم، بما في ذلك مدرسة مكونة من غرف متنقلة.
وتعيش السيدة الريفية مع أسر أخرى في مسكن والد زوجها الذي لا تتجاوز مساحته 70 مترا مربعا، وكانت تأمل مع زوجها محمود نواجعة، الانتقال إلى مسكنها الجديد بعد سقفه بالزينكو خلال الأيام الأخيرة، لكن الاحتلال سبقهم إليه وصادر معدات البناء.
ويقول خالد نواجعة، والد زوجها محمود، للأناضول، إن خمسة من أبنائه تعلموا في الجامعات وتزوجوا ولديهم أطفال ويعيشون معا، وباتت حياتهم مزيجا من الضيق والحرج، ولما أراد محمود الانتقال لبيت مستقل، سارع جيش الاحتلال إلى إجباره على وقف البناء ومصادرة المواد الخام.
** فرصة محدودة
وقبل أيام، وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات جديدة على السكان، وفق المدرس خضر نواجعة، أحد سكان القرية، وتمت مصادرة كرفان (حاوية) استخدم غرفة دراسية، ومعدات بناء.
وقال خضر، للأناضول، إن "أقصى ما يمكن للسكان فعله منذ سنوات طويلة هو التوجه إلى سلطات الاحتلال لطلب إلغاء الإخطارات".
ويقارن ظروف قريته البائسة معدومة الإمكانات، بالمستوطنة الإسرائيلية المقامة على أراضيهم، وتتوافر لها كل سبل الراحة، قائلا: "ليس لدينا بنية تحتية، ولولا أن الطاقة الشمسية متبرع بها من جهات دولية لتم هدمها".
ويواجه السكان، ويعمل أغلبهم في الزراعة وتربية المواشي، مشكلة حقيقة في التمدد والتوسع ما يضطر أبناءهم إلى الزواج والسكن خارج القرية، وغالبا في بلدة يطا القريبة.
وبحسب توثيق منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية (غير حكومية) فقد تعرض سكان القرية للطرد عام 1986، ثم في 2001 تم تدمير ممتلكاتهم وهدم كهوفهم وعُرشهم، قبل صدور قرار قضائي إسرائيلي بتجميد الهدم.
** مناطق "ج"
ومنذ أقيمت مستوطنة "سوسيا"، ما زال ملف البناء والهدم في القرية الواقعة ضمن منطقة (ج) بالضفة الغربية، قيد التداول في محاكم الاحتلال، فمن جهة يطلب السكان بإلغاء أوامر الهدم والاعتراف بقريتهم، وفي المقابل يرفض الاحتلال اعتماد مخطط للقرية ويصر على الهدم.
ووفق اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ويستأنس السكان بوجود شعار الاتحاد الأوروبي على بعض المنشآت المتواضعة مثل المجلس المحلي، والعيادة، والطاقة الشمسية، وصهريج المياه، ويعتقدون أن هذا الشعار يبعد عنها شبح الهدم الإسرائيلي.
وبحسب تقرير سابق لمكتب الشؤون الإنسانية الأممي في الأراضي المحتلة، فقد تم تخصيص أغلب المنطقة (ج) للمستوطنات أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمعات الفلسطينية، ما يعرقل تطوير السكن الملائم، والبنية التحتية وسبل العيش في تلك التجمعات المقدر عدد سكانها بنحو 400 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء فلسطيني عام 2017.
** بناء استيطاني
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية (رسمية)، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 313 عملية هدم لمنشآت فلسطينية في النصف الأول من العام الجاري.
في المقابل، ذكر التقرير أن سلطات الاحتلال نشرت في نفس الفترة 52 عطاء بناء استيطاني تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية والأبنية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
