أنقرة/ جان أفه صوي/ الأناضول
سفير أديس أبابا لدى أنقرة آدم محمد محمود للأناضول:- تركيا ساهمت في مدّ الجسور بين الشعبين الإثيوبي والصومالي وشجعت على عقد حوارات بنّاءة رغم الخلافات- "إعلان أنقرة" أبرز التزام تركيا بالاستقرار وحل النزاعات وتعزيز التعاون الإقليمي- الوساطة التركية أسهمت في تخفيف التوتر وتعزيز التفاهم المتبادل ودعم مبادرات السلام طويلة الأمد في المنطقة- الجولة الثانية من الاجتماعات الفنية بين إثيوبيا والصومال لم تُعقد بعد غير أن العلاقات بين الجانبين ما تزال جيدة- القمة الإفريقية الثانية للمناخ المقرر عقدها في أديس أبابا بين 8 و10 سبتمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي تهدف إلى تسريع إيجاد حلول عالمية لأزمة المناخ وتمويل مسار التنمية الخضراء في القارة- إفريقيا ليست مجرد ضحية لتغير المناخ بل مُبتكرة وصانعة للسياسات وتريد أن تقود عملية حل للتحدي العالمي قال سفير إثيوبيا لدى أنقرة آدم محمد محمود، إن "إعلان أنقرة" الموقع بوساطة تركية بين بلاده والصومال، ما زال "إطارا عمليا وفاعلا" لتخفيف التوترات وبناء الثقة بين الطرفين، مشيدا بدور تركيا في دعم الاستقرار وحل النزاعات بالقرن الإفريقي.
وفي حديث خاص للأناضول، تناول السفير العلاقات الإثيوبية التركية، ومسار المفاوضات الجارية بين مقديشو وأديس أبابا، إضافة إلى القمة الإفريقية الثانية للمناخ المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل في إثيوبيا.
وأشار السفير الإثيوبي إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها تركيا من أجل إحلال الأمن والسلام في منطقة القرن الإفريقي، مذكّرا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية تحت مسمى "إعلان أنقرة".
وأضاف: "ساهمت تركيا في مدّ الجسور بين الشعبين الإثيوبي والصومالي رغم الخلافات، وشجعت على عقد حوارات بنّاءة".
وتابع: "إعلان أنقرة أبرز التزام تركيا بالاستقرار، وحل النزاعات، وتعزيز التعاون الإقليمي. كما أن جهود الوساطة التركية أسهمت في تخفيف التوتر، وتعزيز التفاهم المتبادل، ودعم مبادرات السلام طويلة الأمد في المنطقة".
وبوساطة تركيا تمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسوية الأزمة المستمرة منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.
واتفق البلدان على العمل معا "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وفي بيان مشترك صدر عقب لقائهما، أعرب زعيما البلدين عن ترحيبهما ببدء المفاوضات الفنية بين بلديهما ضمن "إعلان أنقرة"، مؤكدين التزامهما بالحوار والتعاون البنّاء.
** شكرا تركيا
وأعرب السفير الإثيوبي عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على جهوده في تعزيز الحوار بين الصومال وإثيوبيا.
وقال إن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين ساعدت في تهيئة بيئة مناسبة لمناقشة القضايا الثنائية.
وبخصوص الأناضول، قال السفير محمود إن الوكالة "بشبكتها الواسعة، ومحتواها بعدة لغات، وإنتاجها المرئي عالي الجودة، أصبحت منصة متوازنة تملك حضورا عالميا قويا".
** استمرار المفاوضات
وفي رده على سؤال بشأن مسار المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا، أوضح السفير محمود أن الجولة الثانية من الاجتماعات الفنية لم تُعقد بعد، غير أن العلاقات بين الجانبين "ما تزال جيدة".
وأعرب عن أمله في استمرار المحادثات، في ظل عدم وجود أي سبب للتوقف عن الحوار.
وقال السفير الإثيوبي إنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد محدد للجولة الثانية من المباحثات"، لكنه شدد بالقول: "واثقون من أن إعلان أنقرة ما يزال قائما وفاعلًا".
ولفت إلى أن اللقاءات السابقة بين البلدين "لم تقتصر على مستوى القادة فحسب، بل شملت أيضًا وزراء، إضافة إلى افتتاح السفارة الصومالية في أديس أبابا"، معتبرا أن هذه الخطوات تعكس وجود "وضع صحي" على الأرض.
وشدد على أن "إعلان أنقرة لعب دورًا مساعدًا ومحوريًا في دعم المفاوضات السلمية"، موضحًا أن الطرفين أعلنا التزامهما بالسلام في المنطقة، الأمر الذي "يبشر باستمرار المفاوضات وصولًا إلى علاقات مثمرة".
وأعرب عن أمله بعلاقات أفضل بين إثيوبيا والصومال، قائلا: "ليس لدينا خيار آخر".
أما بخصوص أنباء توقف المباحثات المتعلقة بملف الملاحة البحرية بين البلدين، أحد أبرز بنود المحادثات الفنية، قال السفير: "سمعت بعض الأخبار بهذا الشأن، لكن لا أعلم. هذه أخبار غير رسمية، لكن من الصعب جدًا التحقق من صحتها، سواء بالنسبة لي أو لكم أو لغيرنا. ومع ذلك، لم يصدر أي تصريح رسمي من حكومتي حول هذه النقطة".
** القمة الإفريقية للمناخ
وأكد السفير محمود، أن القمة الإفريقية الثانية للمناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا بين 8 و10 سبتمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، تهدف إلى تسريع إيجاد حلول عالمية لأزمة المناخ، وتمويل مسار التنمية الخضراء في القارة.
وشدد على أن "عبء الأزمة المناخية يقع بشكل غير متكافئ على عاتق القارة الإفريقية"، مبينًا أن جوهر القمة سيركز على "إيجاد حلول إفريقية للأزمة، وتمكين إفريقيا من التأثير كقوة موحدة في المفاوضات العالمية الخاصة بالمناخ".
وكشف السفير الإثيوبي أن القمة الإفريقية الثانية للمناخ ستدعو إلى "نظام مالي عالمي عادل يعطي الأولوية لحلول قائمة على الطبيعة والتكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن القمة ستُعقد تحت شعار "التعويضات تحقق العدالة للأفارقة".
وشدد السفير على أن التمويل المطلوب لمكافحة أزمة المناخ يجب أن يستند إلى أولويات الحلول الإفريقية وليس إلى أجندات خارجية.
وقال إن "الهدف هو توحيد الصوت الإفريقي قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2025 وفتح قنوات استثمار أكثر قوة".
كما لفت السفير إلى أن القمة ستشهد توقيع إعلان أديس أبابا، الذي سيؤكد على تسريع الجهود لمكافحة التغير المناخي وتوجيه نداء من أجل مستقبل أخضر.
وعُقدت في العاصمة نيروبي من 4 إلى 6 سبتمبر 2023، القمة الإفريقية الأولى للمناخ، واستضافتها جمهورية كينيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بمشاركة 20 رئيس دولة أفريقية و30 ألفا من صانعي السياسات والممارسين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
** شراكة إفريقية تركية
وقال السفير الإثيوبي إن "العلاقة بين تركيا وإفريقيا تتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات بين الدول، فهي علاقة قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة، وترتكز على الشفافية، وتتبنى نهجًا متعدد الأبعاد يقوم على قاعدة رابح-رابح".
وأشار إلى أن "القيادة القوية التي تبديها تركيا والتزامها في مواجهة أزمة المناخ ينسجمان مع الأولويات المناخية للقارة الأفريقية".
وأوضح السفير أن قمة المناخ "تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون البيئي بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين مثل تركيا".
وقال إن "الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وتركيا تقوم على أسس عدة، تشمل التنمية والمساعدات الإنسانية، والزراعة والأمن الغذائي، وتنقية المياه، وحماية الغابات والبيئة، إلى جانب البنية التحتية والتكنولوجيا، فضلًا عن دعم السلام والأمن".
ولفت إلى أن إثيوبيا تعمل على توطيد روابط اقتصادية وتجارية وثقافية وتعليمية مع تركيا، مؤكدًا أن هذه العلاقات المتنامية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
** دوري إفريقي ريادي بمواجهة أزمة المناخ
وشدد سفير إثيوبيا على أن إفريقيا لا تتسبب سوى بأقل من 4 بالمئة من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي.
وأوضح أن الرسالة الأساسية للقمة الإفريقية الثانية للمناخ تكمن في أن القارة، رغم كونها الأقل تسببًا في الأزمة، إلا أنها ترغب في لعب دور ريادي في إيجاد الحلول لها.
وقال محمود: "إفريقيا ليست مجرد ضحية لهذا التحدي، بل هي مُبتكرة وصانعة للسياسات. إفريقيا تريد أن تقود عملية حل هذا التحدي العالمي".
وأشار إلى أن شمولية القمة، التي ستجمع رؤساء دول وشركاء تنمية وقطاعًا خاصًا وأكاديميين، تمنحها أهمية خاصة من حيث وضع وتنفيذ حلول بقيادة إفريقية، كاشفًا في الوقت نفسه عن وجود فعاليات تمهيدية ستُعقد بين 5 و7 سبتمبر المقبل قبل انعقاد القمة.
وبخصوص أضرار تغير المناخ على إفريقيا، أوضح السفير الإثيوبي أن الإنتاجية الزراعية في إفريقيا جنوب الصحراء انخفضت بنسبة 34 بالمئة منذ ستينيات القرن الماضي، في حين يعتمد نحو 60 بالمئة من سكان القارة على الزراعة المطرية كمصدر أساسي للمعيشة.
وأضاف أن غابات حوض الكونغو تخسر سنويًا حوالي 500 ألف هكتار من مساحتها، ما يؤدي إلى تقلصها بسرعة، بينما تكابد القارة ظواهر جوية غير متوقعة من جفاف وفيضانات تتسبب في نزوح السكان وتهدد الأمن الغذائي.
وأكد أن تنفيذ إسهامات الدول الإفريقية المحددة وطنيًا ضمن اتفاق باريس للمناخ حتى عام 2030 يتطلب نحو 3 تريليونات دولار، في حين لم تتمكن القارة خلال الفترة 2021-2022 سوى من الحصول على نحو 30 مليار دولار، الأمر الذي يعكس فجوة مالية هائلة تُعرقل جهودها في مكافحة أزمة المناخ.
** حلول إفريقية لأزمة المناخ
وأكد السفير محمود، أن إفريقيا تسعى لإبراز نفسها ليس فقط كضحية لأزمة المناخ، بل كمصدر للحلول من خلال مبادرات محلية رائدة.
وأشار في هذا السياق إلى مبادرة "الإرث الأخضر" التي أطلقتها إثيوبيا عام 2019، والتي شهدت غرس 700 مليون شتلة في يوم واحد، وزراعة أكثر من 40 مليار شتلة خلال السنوات السبع الماضية.
وأشار محمود إلى أن كينيا التي أطلقت مشروعًا يهدف إلى الاعتماد على 100 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتنتج حاليًا نحو 90 بالمئة من كهربائها من الطاقة الحرارية الجوفية والمائية والرياح.
كما نوه في ذات السياق إلى أن مشروع "الجدار الأخضر العظيم" المدعوم من الاتحاد الإفريقي، ساهم في استعادة 100 مليون هكتار في منطقة الساحل، معتبرًا هذه التجارب "نماذج بارزة لتعزيز القدرة الإفريقية على التكيف مع التغير المناخي".
