رغم الأزمات.. كبرى محافظات لبنان تصارع من أجل الصمود (مقابلة)

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

يرزح لبنان منذ عام 2019 تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة، أدّت إلى تدهور الأوضاع المعيشيّة لسكانه في ظل فرض فيروس كورونا قيوده على الاقتصاد، ليأتي بعدها انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020 ويزيد الطين بلّة، إضافة إلى أزمات سياسية متتالية.

وكبقيّة المحافظات اللبنانية، نالت محافظة جبل لبنان نصيبها جرّاء الأزمات التي فرضت ثقلها على اقتصادها وإداراتها الحكومية.

وتعد محافظة جبل لبنان، مركزها بعبدا، من كبرى المحافظات الست المكونة للبنان، إذ تضم 6 أقضية تحوي 478 مدينة وقرية، منها 303 ذات مجالس بلدية.

وكانت المحافظة تشكل قلب إمارة جبل لبنان قبل الاستقلال، وهي اليوم أحد أهم مراكزه الاقتصادية، إذ تحتوي على أكثر من 50 بالمئة من المؤسسات الصناعية الموجودة في لبنان.

ولكن الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، ولعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقدانها أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، تنذر بانهيار شامل.

يقول محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في مقابلة مع "الأناضول"، إن لبنان مرّ بفراغات عدة (في السلطة)، سواء عدم تشكيل حكومة أو تأخر في تشكيلها أو التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية.

وأمام هذا المسار، "كان لا بد للبنان من دفع الثمن"، وفق تعبير مكاوي الذي يرى أن النتيجة "كانت نزول المواطنين إلى الشارع في 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019، وما تلاه من أزمات اقتصادية ومصرفية ومعيشية لم نشهدها في عز الحرب الأهلية التي انطلقت 1975".

ويشير إلى أن جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي على الاقتصاد والحالة الاجتماعية، بسبب الإقفال العام في أرجاء البلاد.

ويقول: "تعاطينا في محافظة جبل لبنان مع كل هذه الأزمات بمسؤولية، وخصوصاً في ظل حكومة تصريف الأعمال (2021-2020) برئاسة حسان دياب، وضعف السلطة المركزية".

ويشرح أن التعاطي كان فعالاً في الشأن الاجتماعي، إذ كان للبلديات الدور الكبير، على الرغم من إمكاناتها الضئيلة، مشيرا إلى أنها عملت على الحصول على مساعدات عبر المغتربين من أبنائها في الخارج.

ويضيف: "كنا لمسنا في بداية 2019، وقبل الثورة، ازديادا في نسبة البطالة، فشجعنا المواطنين على الرجوع إلى العمل في أراضيهم واستصلاحها".

وبحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات" (خاصة مختصة بالإحصاءات)، فإن البطالة في لبنان ارتفعت إلى مليون عاطل في 2020.

وعن كيفية التعاطي مع أزمة شحّ الوقود التي تضرب البلاد منذ أشهر، وخصوصاً المازوت الذي يُعد أساسياً للمولدات الكهربائية الخاصة الموجودة في القرى والأحياء، يقول: "حاولنا تأمين مادة المازوت للمؤسسات الحيوية، كالمستشفيات والأفران".

ويضيف: "نظمنا هذه الأزمة مع البلديات، بالتنسيق مع أصحاب محطات الوقود، ولكن لا يمكن التعامل مع هذه الموضوع من باب النتائج، بل على مستوى الأسباب".

ويردف: "أخيرا أصبح لدينا حكومة لتنظر في هذه الأزمات وتعمل على حلها".

** الإدارات الحكومية تعاني من الأزمة

يرى محافظ جبل لبنان أن الأزمة الاقتصادية في لبنان انعكست أزمةً في الإدارة والمرافق الحكومية العامة، وأوضح قائلا: "كمحافظة، نحاول قدر الإمكان تمرير العمل بأقل الممكن.. مثل خفض المناوبة للموظفين بسبب صعوبة تأمين البنزين وارتفاع كلفة الانتقال إلى العمل".

ويلفت إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعاني، بدورها، جراء الأزمة ذاتها، "الأمر الذي من شأنه أن ينعكس خطراً على الأمن الاجتماعي في البلاد".

** الأزمة الاقتصادية.. و"السراي" التاريخية

لعبت "سراي بعبدا" دورًا كبيرًا في تاريخ لبنان، بين عامي 1860 و1916. وتعد من أهمّ المعالم التاريخيّة وأقدم المباني العامّة في البلاد. فقد بنيت بالحجر الرمليّ الذي ميّز المباني القديمة، فضلاً عن أبراج على زوايا أربعة، لإعطائها طابع القلاع، على مساحة 7 آلاف و852 مترًا مربّعًا من البناء موزّعة على طابقين تحيطهما حديقة داخليّة.

يقول المحافظ مكاوي إن "هذا المبنى التاريخي والعريق يحتاج إلى صيانة وإعادة ترميم"، مضيفا: "كنا قد بدأنا بوضع خطة لتطوير المبنى وترميمه لإضفاء رونق ثقافي عليه، لكن الأزمة التي تعصف بالبلاد أخرت كل شيء".

ويتحدث عن أهمية إعادة تأهيل هذا القصر التاريخي الذي يعود عمره إلى نحو 250 سنة.

ويروي أن السراي أنشئ في الحقبة العثمانية ليكون قصرا للأمير حيدر شهاب (عام 1775)، ومن ثمة مركزا لمتصرّفية جبل لبنان.

والمتصرّفية هو تقسيم إداري عثماني، فكل ولاية عثمانية تنقسم إلى عدد من المتصرّفيات، ويطلق على المتصرّفية أيضا اسم سنجق أو لواء، ويترأس المتصرفية موظف إداري يسمى المتصرّف يعين بأمر من السلطان.

وتحوّل المبنى في مرحلة الانتداب الفرنسي مركزا للمفوض السامي، وفي مرحلة ما بعد الاستقلال أصبح مركزا للمحافظة حتى اليوم.

ويشير مكاوي إلى أن "المبنى يحتوي على أرشيف ثمين يعود إلى مئات السنين، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، من ترميم وتعقيم وحفظ بطريقة علمية.. وهذا مكلف جدا، ويحتاج إلى تمويل".

ويكشف أن كمية المستندات الموجودة في الأرشيف ليست قليلة، وتشهد على محطات عدة في تاريخ لبنان، "وهذه المستندات تاريخ مكتوب لا يحمل الجدل ولا التشكيك"، مشدداً على أهمية المحافظة على هذه الثروة .