تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
نورالدين البحيري، رئيس كتلة "النهضة" بالبرلمان التونسي، للأناضول:
- الحزب الدستوري الحرّ من بقايا النظام السابق وهو في تصادم مع الكلّ
- بعض بقايا النظام القديم جزء من أجندة دولية وإقليمية في معاداة الثورات العربية
- على الإمارات توضيح موقفها والتبرؤ من موقف ضاحي خلفان
- محمد دحلان الفار من شعبه يتدخل في الشأن التونسي في إطار معاداة ثورات الربيع العربي وتجربة تونس الديمقراطية
- المصالحة الوطنية الشاملة تكون على قاعدة إظهار الحقيقة وما تقتضيه العدالة الانتقالية من اعتذار وردّ للاعتبار للضحايا
اتّهم نور الدين البحيري، رئيس كتلة "النهضة" بالبرلمان التونسي، أطرافا إقليمية ودولية، بـ"دعم" بقايا من النظام السابق، لمهاجمة الحركة والتجربة الديمقراطية بالبلاد.
وفي مقابلة مع الأناضول، قال البحيري إن "أطرافا إقليمية ودولية تدعم بعض بقايا النظام السابق (نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، من أجل مهاجمة واستهداف النهضة والتجربة الديمقراطية التونسية". ولم يحدد البحيري هذه الأطراف تفصيلا، إلا أنه أشار إلى الدور الذي يلعبه في هذا الصدد كلا من ضاحي خلفان، المسؤول الأمني الإماراتي، ومحمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح والمقيم بالإمارات.
وأوضح أن "الحزب الدستوري الحرّ (ليبرالي/ 17 نائبا من أصل 217) من بقايا النظام السابق، وهو في تصادم مع الكلّ، وليس مع حركة النهضة (54 نائبا) فقط، بل هو في صدام مع الجميع داخل البرلمان وخارجه".
وتابع أن "هذه المجموعة (الدستوري الحرّ) في تصادم مع الثورة والدستور وكل مؤسسات الدولة، ورفضت لقاء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد، وفي تصادم مع الإسلاميين واليساريين، وأيضًا مع الدستوريين الموجودين في أحزاب أخرى".
وفي أكثر من مناسبة، أعلن "الدستوري الحرّ" ورئيسته عبير موسي، مناهضة ثورة 2011، ويُجاهر بعدائه المستمر لحركة "النهضة".
قبل أسبوع، تقدّمت كتلة الحزب بلائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ودعت لمساءلة الأخيرة إثر زيارة أجراها إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولمدّة أسبوع، نفّذت كتلة الدستوري اعتصاما بمقر البرلمان، على اثر مناوشات وتلاسن بين رئيستها ونائبة عن كتلة النهضة.
** معاداة الثورة
البحيري شدد على أن "هذه المجموعة لا تؤمن بكلّ ما حصل من تحوّل في تونس بعد 2011، ومازال عقلها وماضيها وحاضرها مرتبطا بلحظة فرار بن علي من تونس، وتتوهّم أن الأخير مازال حيّا ويمكن أن يعود ويحكم تونس".
وأشار إلى أن "الأمر وصل بهذه المجموعة البرلمانية إلى رفض تلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة عامة".
وفي 14 يناير الجاري، رفضت موسي وأعضاء كتلتها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة برلمانية، وغادروا قاعة الجلسة، أثناء تلاوة رئيس البرلمان وبقية النواب الفاتحة، وذلك بالذكرى التاسعة للثورة.
ووصف البحيري كتلة الدستوري الحرّ بأنها "عنوان زوال مرحلة وآخر بقايا هذه المرحلة، وستنتهي قريبا لأن ليس لها مشروعية ولا مشروعا مستقبليا، وكل ما لديها هو الارتباط بلحظة انتهت بتاريخ فرار المخلوع (بن علي)".
ويرى البحيري أنه "بعد التحوّل الذي حصل إبّان الثورة والذي استجاب لتطلعات الملايين من التونسيين نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والدفاع عن السيادة الوطنية، فمن الطبيعي أن يستمر الصراع مع بعض المتضرّرين من الثورة، ممن ربطوا مصيرهم وحاضرهم وماضيهم بالنظام البائد".
** أجندة إقليمية ودولية
البحيري أكد أيضا أن "بعض بقايا النظام القديم (في إشارة إلى الدستوري الحرّ) لهم ارتباطاتهم وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها، وهم جزء من أجندة دولية وإقليمية في معاداة الثورات العربية وإجهاضها، واستمرار الهيمنة الاستعمارية، واستمرار هيمنة بعض الأقليات على السلطة والمال في البلاد".
وخلص إلى أنه من "طبيعي جدّا أن يواصلوا في علاقة ببعض الأطراف الخارجية استهدافهم للثورة وللدولة الجديدة ومؤسساتها".
وأكّد البحيري أن "النهضة مستهدفة من هذه الأطراف، مشيرا أن الحركة "باعتبارها صمّام الأمان لهذه المرحلة، وهي واحدة من أهم الأسس التي بنيت عليها الثورة في بلادنا، ولذلك فمن الطبيعي استهدافها".
ومضى قائلا: "النهضة مستهدفة منذ الثورة إلى اليوم، وسيستمر استهدافها إلى حين استكمال الثورة لأهدافها.. استهداف النهضة هو استهداف لتونس وللثورة وللتحوّل الذي حصل على أنقاض نظام مستبد وفاسد وعميل للأجنبي".
وبخصوص الأطراف الخارجية التي تدعم بقايا النظام السابق، أوضح البحيري أن "من يقف وراءها ضاحي خلفان الذي يتدخل في شؤون شعب تونس".
وخلفان؛ نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بالإمارات، عُرف بتصريحاته المناهضة للنهضة والثورة التونسيين، حيث دعا الشعب التونسي عام 2013 إلى إسقاط حكومة "الترويكا" برئاسة النهضة.
وهو أيضا من اعتبر أن "مصير إخوان تونس (في إشارة للنهضة) كمصير إخوان مصر، فالشعوب العربية سئمت الإسلام السياسي".
ووفق البحيري، فإن "محمد دحلان (القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية) الفار من شعبه، والفار من تطبيق القانون عليه في فلسطين المحتلّة، يتدخّل أيضا في الشأن التونسي".
أعرب البحيري عن أمله في أن "يكون موقف الحكومة الإماراتية من تونس متمايزا (مختلفا) عن موقف خلفان الذي لا يخفي عداوته للثورة والشعب والديمقراطية بتونس".
ودعا الإمارات إلى "توضيح موقفها وتتبرّأ من موقف خلفان، وإن كان موقف الأخير رسميا فيتحمّل مسؤوليته كذلك".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من سلطات الإمارات أو من الأسماء المذكورة حول ما ورد بتصريحات البحيري.
وعبّر رئيس كتلة "النهضة" عن أسفه الشديد من اعتبار "بعض القوى الإقليمية بالارتباط مع قوى دولية، أن الثورات العربية تهدّد مصالحها لأنها تقدم مثالا جديدا للحكم قائما على العدل والمساواة والسيادة الوطنية والعزّة والدفاع عن قضايا الحقّ، وهم يعتبرون أن هذه التحولات تهدد مصالحهم وارتباطاتهم واستمرارهم".
ويستدرك: "رغم أنّنا في تونس خيار ثورتنا سلمية وهي ثورة الشعب التونسي وليست معدّة للتصدير ونحن نحترم سيادة كل شعب وقراراته، إلاّ أنّ هؤلاء اختاروا العداوة للشعب التونسي وثورته، وصنعوا لأنفسهم أدوات داخل البلاد تحاول تنفيذ أجنداتهم".
** التمسّك بأهداف الثورة
وحول كيفية تعاطي النهضة مع كل الأطراف التي تهاجمها وخاصة كتلة الدستوري الحرّ، قال البحيري إن "بلادنا ديمقراطية وثورتنا سلمية ونتعاطى بالقانون وبالحوار مع الجميع".
وأضاف: "جوابنا هو العمل والتمسك بالمبادئ والثوابت والديمقراطية وبأهداف الثورة ودستورها وبطموحات الثوّار".
موضّحا أن "مواجهة هذه الأوضاع تكون في إطار ديمقراطي دون استبداد أو تشفّي أو انتقام أو حسابات شخصية، والتفرّغ لخدمة المواطن التونسي والدفاع عن قضاياه العادلة (...)".
وتابع: "اخترنا منذ المجلس التأسيسي (برلمان انتقالي/ 2011 -2014)، اخترنا التعامل مع المنظومة القديمة عن طريق العدالة الانتقالية، وهو أصعب طريق، ولم نختر القتل وتصفية الحسابات مثلما حصل مع ثورات أخرى".
يصف البحيري "العدالة الانتقالية بأنها الطريق الأنجع والأمثل الذي ينسجم مع مبادئنا وقيمنا الدينية والأخلاقية والحضارية".
** المصالحة ممكنة
وبشأن إمكانية إجراء مصالحة مع الحزب الدستوري الحرّ، قال البحيري: "كلما كانت هناك رغبة في مصالحة وطنية شاملة، فنحن معها بل ونحن قادتها من أجل مصلحة تونس".
لكنّه يرى أن "المصالحة الوطنية الشاملة تكون على قاعدة إظهار الحقيقة، وما تقتضيه العدالة الانتقالية من اعتذار وردّ للاعتبار للضحايا حتى لا تُكرّر التجارب الماضية المؤلمة".
وحول قراءته لمستقبل العلاقات بين النهضة وبقية التيارات السياسية في البلاد، وخاصة اليسار، اعتبر أن "تونس الحديثة تُبنى بسواعد كلّ أبنائها المؤمنين بالديمقراطية، ولا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه".
ويؤكّد أن "خيارنا هو أن تونس لكل التونسيين بما في ذلك اليساريين والقوميين وغير المسيّسين والمتحزبين والدستوريين المؤمنين بالدستور والثورة والتغيير، وما علينا إلاّ الرفق ببعضنا البعض وببلادنا وتجربتنا، وستكون هذه التجربة فعلا تجربة رائدة لا مثيل لها في العالم".
