خبراء: دعوة عباس لانتخابات المجلس الوطني تعزز الانقسام (تقرير)

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

حذر خبراء فلسطينيون من أن قرار الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025 من شأنه تعزيز الانقسام على الساحة الداخلية.

واعتبر الخبراء، في أحاديث للأناضول، أن القرار يستجيب لاشتراطات دولية وإقليمية تطالب بإصلاح المنظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني.

وفي 19 يوليو/ تموز الجاري، قرر عباس إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية 2025، وستكون أول انتخابات منذ عقد مؤتمره الأول عام 1964 بالقدس المحتلة.

وجاء في نص القرار أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (يرأسها عباس) قررت (...) إجراء انتخابات مجلس وطني جديد (برلمان منظمة التحرير) قبل نهاية العام 2025".

وحدد القرار أن "من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

ويتشكل المجلس الوطني من 350 عضوا، على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات، وفق القرار.

ومن بين مطالب حركتي حماس والجهاد الإسلامي المتكررة فك ارتباط عضوية المجلس الوطني بالاعتراف بإسرائيل، وهي العقبة التي منعتهما من الانضمام للمجلس.

والأربعاء، أعلنت حماس، في بيان، رفضها نية عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني "بشكل منفرد، وبعيدا عن التوافق الوطني، ومخالفا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية".

واعتبرت قراره "تجاهلا صريحا" للاتفاقيات كافة "التي أكدت جميعها على ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتشاركية، وبمشاركة شاملة لكل القوى والفصائل الفلسطينية، بما يضمن تمثيلا حقيقيا لشعبنا في الداخل والخارج".

الحركة حذرت من أن "استمرار القيادة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق، يكرس الانقسام، ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية".

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، إذ سيطرت "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح"، بزعامة عباس.​​​​​​​​​​​​​​

** اشتراطات.. ولكن

وحسب مدير مركز القدس للدراسات التابعة لجامعة القدس أحمد رفيق عوض فإن قرار عباس يأتي نتيجة الاشتراطات الإقليمية والعالمية لتطوير وإصلاح وإعادة ترتيب هيئات منظمة التحرير.

وأضاف أن "الانتخابات تأتي من أجل الحصول على الثقة والنزول عن الاشتراطات المتعددة المستويات".

واستدرك: لكن "السؤال الأهم كيف تدخل (إلى المجلس) الحركات والفصائل الفلسطينية، التي لا تعتبر البرنامج السياسي للسلطة والمنظمة مرجعياتها؟".

وأجاب: "سيبقى الاحتقان السياسي الداخلي إذا جرت الانتخابات بهذه الشروط، التي تقول إن مَن يريد المشاركة يخضع ويؤمن ويسير حسب رؤية منظمة التحرير".

عوض تابع: "بهذه الحالة لن تقدم هذه الانتخابات، والتي كانت مطلبا من الكل الفلسطيني، أي خطوة نحو حل الانقسام الفلسطيني".

وعن القبول بالسلطة الفلسطينية إسرائيليا ودوليا، رأى أن "المسألة مرتبطة بنتائج الحرب على قطاع غزة وما قد يكون فيها، والحالة السياسة في إسرائيل وكيف تتعاطى مع السلطة، وكذلك الرؤيا الأمريكية للسلطة ودورها".

وزاد أن "هناك مواقف غير مضمونة، وليس هناك ضمانات تقود للاعتراف بالسلطة أو منظمة التحرير أو التعامل معها".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وشدد عوض على أن "إسرائيل تريد إسقاط حل الدولتين وطرد السكان من قطاع غزة".

"في ظل ذلك هل ستسمح إسرائيل أن يكون هناك دور فعال للسلطة؟ وهل هناك مواقف عربية أو أوربية قادرة على إجبار إسرائيل على التعامل مع السلطة؟"، كما تساءل.

وضمن تحركات إسرائيل لقطع الطريق على أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية، أيد الكنيست الأربعاء اقتراحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة.

** تعزيز الجبهة الداخلية أولا

بدوره قال مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات للأناضول إن "إجراء انتخابات مجلس وطني كان مطلبا وطنيا على الدوام لتفعيل مؤسسات وأطر المنظمة".

واستدرك: "لكن هذا المطلب في توقيته يصطدم بالإبادة والحرب في غزة، و(يأتي) في ظل المخططات الإسرائيلية الرامية لضم الضفة".

واعتبر أنه "قد يكون من باب أولى قبل الذهاب إلى انتخابات مجلس وطني، العمل على تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية لإيجاد آلية لمواجهة المخططات الإسرائيلية".

وتابع: "ومن ثم الذهاب بعدها إلى تجديد الشرعيات والهيئات كاملة، وليس بشكل انتقائي، أي انتخابات شاملة للمؤسسات والمستويات من مجلس تشريعي ورئاسة ووطني وغيرها".

و"الدعوة إلى انتخابات الآن وبهذا الشكل لم تأت بناء على توافق فلسطيني، بل بشكل منفرد ومخصص في طرف، وقد يكون هناك نوع من التشكيك في الأهداف والنوايا إذا ما تمت"، وفق بشارات.

ولفت إلى الوضع الراهن في ظل "حالة الإبادة وتبعاتها والاستقطابات السياسية والتأثير السياسي الخارجي في المنظومة السياسية الفلسطينية".

وأعرب عن اعتقاده بأنه في هذا الوضع فإن "أي انتخابات ومجلس وطني مقبلة لن يكون محل توافق فلسطيني، وستكون هناك شكوك كثيرة حول دوره وأهدافه وبرنامجه".

ومتفقا مع عوض، قال بشارات إن هذه الانتخابات "ستعمق الانقسامات، وتعزز مفهوم الفردانية في النظام السياسي؛ لأنه ينظر لهذه الانتخابات أنها تأتي تفصيلا واستجابة لمطالب إقليمية وعربية".

ورأى أن هذه المطالب تهدف إلى "فرض شكل جديد للنظام السياسي، وسيطرة تيارات وأشخاص ذات توجهات وتقاطع مع الأطراف العربية والإقليمية، وهذا لن يعكس الإرادة الحقيقية لمكونات الحالة الفلسطينية".

واعتبر أن "كل الخطوات التي يطلق عليها أنها إصلاحية وتأتي نتيجة الضغوط على السلطة، لن تحقق الرضا التام عنها من المجتمع الدولي والإقليمي وحتى الاحتلال؛ لأن الحالة الفلسطينية في ضعف الآن".

و"في ظل هذه الحالة من الضعف هناك أطماع إسرائيلية أمريكية كبيرة، وسيطلب منهم (السلطة الفلسطينية) تنازلات، ما يضع الفلسطيني أمام سلسلة من التنازلات والتخلي عن المبادئ"، كما أردف.

ورأى أن "هذه الانتخابات قد تكون تمهيد لتعزيز مكانة أشخاص في منظمة التحرير، ومن ثم الانتقال إلى تغير ملامح وشكل الانتقال الرئاسي إلى التعيين بدلا من الانتخاب".

** "غير قابل للتطبيق"

​​​​​​​"هروب إلى الأمام".. هكذا وصف مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري مرسوم الانتخابات.

واعتبر، في حديث للأناضول، أنه "غير قابل للتطبيق بالوقت المحدد، وسيكون العذر هو عدم القدرة على إجراء الانتخابات جراء الظروف الطارئة القائمة والعقبات التي يقيمها الاحتلال".

وأضاف: "قد يكون المقصود من القرار تعيين أعضاء المجلس الوطني وليس انتخابهم وإقصاء فصائل أساسية".

ورأى أن هذا "يظهر من خلال وضع شرط الالتزام بالبرنامج والتزامات المنظمة، التي لا تلتزم بها دولة الاحتلال، بل تقوم بشن حرب شعواء تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بمختلف مكوناتها".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

المصري تابع: "هناك احتمال ضئيل جدا بأن يحرك المرسوم المياه الراكدة في ملف الوحدة الفلسطينية".

"قد يكون المرسوم غير جادّ، بل يندرج ضمن المناورات السياسية لكسب الوقت وإلهاء الفلسطينيين والمهتمّين بهم، والتذكير بوجود المنظمة وضرورة إشراكها في ترتيبات ما بعد الحرب على غزة، خصوصا بعد تهميشها المتواصل من قوى إقليمية ودولية"، ختم المصري حديثه.

وخلال دورته الـ 32، في أبريل/ نيسان الماضي، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس فلسطين وتعيينه، وتسلم حسين الشيخ المنصب آنذاك.

وتأتي التغييرات في هرم القيادة الفلسطينية وسط مطالبات عربية وإقليمية ودولية لها بإجراء إصلاحات سياسية في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير.