21 مايو 2021•تحديث: 21 مايو 2021
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
** كريم جبران: موجة عنف غير مسبوقة من قبل الاحتلال وبمشاركة المستوطنين
** عيسى عمرو: استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين يعتبر "جريمة حرب"
** وزير العدل محمد شلالدة: الشعب الفلسطيني من حقه أن يدافع عن نفسه بكافة السبل والوسائل
كثف الجيش الإسرائيلي في المواجهات الأخيرة بمدن الضفة الغربية من استخدامه للرصاص الحي، والمطاطي من مسافات قريبة ضد المتظاهرين الفلسطينيين الرافضين للاحتلال.
ويجزم حقوقيان فلسطينيان للأناضول بأن استخدام الرصاص الحي والمطاطي عن قرب "جريمة حرب".
ووفق بيانات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب 327 فلسطينيا بالرصاص الحي، و444 بالرصاص المطاطي خلال يومي 14 و15 مايو/أيار فقط.
** عنف جسدي وعنصرية
يقول مسؤول البحث الميداني بمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، كريم جبران، للأناضول إن إسرائيل وعلى مدى سنوات طويلة "تمارس العنف الجسدي ضد الشعب الفلسطيني".
وفي ظل "موجة عنف غير مسبوقة من قبل الاحتلال" فإن المستوطنين والجيش الإسرائيلي "تشاركوا في الاعتداءات بكثير من المواقع"، حسب الحقوقي جبران.
ويضيف أن هذا التشارك "يشكل سياسة ممنهجة يقوم بها الاحتلال منذ سنوات طويلة ضمن سياسة الأبارتهايد (الفصل العنصري) وتكريس سيطرة اليهود في المساحة الممتدة من نهر الأردن شرقا وحتى البحر المتوسط غربا".
ويوضح جبران أن الجيش الإسرائيلي لا يعلن التعليمات الخاصة بإطلاق النار "لكن النتائج العملية تظهر الاستهداف المباشر للمتظاهرين، في استخفاف واضح بحياة المواطنين، وحرية التعبير التي يحاول الفلسطينيون ممارستها".
ويؤكد الحقوقي في منظمة "بتسيلم" أن الاحتلال يكرس "منظومة انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم بحق المدنيين من قبل جيش الاحتلال".
** استخدام الرصاص الحي جريمة حرب
من جهته، يقول عيسى عمرو، مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان" بمدينة الخليل (جنوب)، والمهتم بمراقبة انتهاكات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، إن استخدام الرصاص الحي خصوصا من القناصة ضد المتظاهرين السلميين يعتبر "جريمة حرب".
ويضيف "إطلاق الرصاص المطاطي أيضا، من مسافات قريبة استهداف غير قانوني للمدنيين، لأن الأصل استخدام قوة غير مفرطة باتجاه المتظاهرين وإعطائهم حقهم في حرية التعبير عن رأيهم وغضبهم".
ويتابع: "هناك نية مبيتة من قبل جيش الاحتلال لإيقاع أكبر الخسائر بالمدنيين لإجبار الشعب الفلسطيني على القبول بوجود الاحتلال".
ويقول عمرو إن "جيش الاحتلال لا يكتفي بشل حركة المصابين، بل يمنع تقديم إسعافات أولية لهم في بعض الحالات".
ويشير إلى "مضي الاحتلال في سياسة عدم ردع المستوطنين ومنعهم من الاعتداء على الفلسطينيين، في المقابل يمنع الفلسطيني من الدفاع عن نفسه عندما يتم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين".
ويقول عمرو إن مستوطنين شاركوا بسلاحهم في أعمال ترويع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
** حق الدفاع عن النفس
من جهته، وصف وزير العدل الفلسطيني، محمد فهد الشلالدة، في حديث لإذاعة "فلسطين" الرسمية، الأحد، ما يجري من "انتهاكات جسيمة" في القدس والضفة وغزة بأنه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف: "هناك سياسة تطهير عرقي واضطهاد موجهة ضد الشعب الفلسطيني والسكان المدنيين".
وأشار الوزير الشلالدة إلى أن القانون الدولي "لا يجيز لأحد أن يفلت من هذه الجرائم"، مضيفا أن الشعب الفلسطيني "من حقه أن يدافع عن نفسه بكافة السبل والوسائل".
** تفجر الأوضاع
ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.
وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة فيه منذ 10 مايو/ أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية.
وبدأ فجر اليوم الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان.
وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 263 بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، 17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.
