محكمة إسرائيلية تقلص مدة إغلاق مكاتب "الجزيرة" 10 أيام

القدس/ الأناضول

قلّصت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، مدة إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية ومنعها من البث من إسرائيل 10 أيام، وبذلك ينتهي الحظر الأحد القادم ما لم يتم تمديده.

وفي مايو/ أيار الماضي، اتهمت الحكومة الإسرائيلية "الجزيرة" بالتحريض والإضرار بأمن البلاد، وهو ما نفت القناة صحته.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن "المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا، قضت الأربعاء، بإيقاف بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية، لـ35 يوما وليس 45 يوما كما سبق أن قررت الحكومة".

وحتى الساعة 12:30 "ت.غ" لم تتوفر معلومات عن حيثيات قرار التقليص، ولم تعلن الحكومة إن كانت تعتزم الاستئناف عليه أم لا.

ونقلت الهيئة عن محامي الدفاع عن القناة حسين أبو حسين، في بداية جلسة الأربعاء، إنه "قبل صدور القرار من وزير الاتصالات (شلومو كرعي)، لم يتم عقد جلسة استماع لمندوبي القناة، وهو ما يخالف قواعد القانون الإداري".

وأضاف أبو حسين: "بالإضافة إلى ذلك، استندوا في حججهم إلى انتهاك حرية الصحافة وحرية العمل".

وفي 5 مايو الماضي، قررت الحكومة وقف بث "الجزيرة" بالعربية والإنجليزية وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.

وبحسب القرار، فإنه يسري لـ45 يوما، ما لم يقرر وزير الاتصالات تمديده.

والثلاثاء، عقدت المحكمة جلسة استماع في التماس قدمته جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية ضد القانون الذي سمي قانون "الجزيرة"، ويقضي بمنع عمل القنوات الأجنبية التي تعتبر الحكومة أنها "تضر بأمن إسرائيل".

ووصفت شبكة "الجزيرة" قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل بـ"الخطوة الممعنة في التضليل والافتراء"، وأدانت دول ومؤسسات إقليمية ودولية القرار باعتباره "هجوما على حرية الإعلام".

وهاجم مسؤولون إسرائيليون "الجزيرة" مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيّرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.