تونس.. مشروع الدستور الجديد بين رافض ومؤيد (تقرير)

تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

أثار مشروع الدستور التونسي الجديد الذّي نشر ليطلع عليه عموم الشعب قبل الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الجاري، ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض له.

ومساء الخميس، نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

ويتكوّن المشروع من 142 فصلاً (مادة)، توزّعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.

وبحسب مشروع الدستور، فإن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري، كما يعين الرئيس رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من الأخير.

ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.

** عدم تطابق مع نسخة اللجنة

رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية (واحدة من اللجان المعنية بصياغة الدستور) ابراهيم بودربالة، قال لوكالة الأنباء التونسية، إن نص مشروع الدستور الذي نشر أمس الخميس بالجريدة الرسمية، "لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الاستشارية".

وأشار بودربالة، إلى "وجود عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي أعدّتها الهيئة والمشروع النهائي".

وحول عدم تخصيص باب للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور كما تمّ التصريح بذلك سابقا قال بودربالة، إنّ ذلك "كان من المسائل التي لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة".

ورجح "إمكانية أن يكون الرئيس قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور".

** ترحيب بدستور "ضامن لكرامة الشعب"

وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، رحب بالدستور قائلا في تدوينه على صفحته الرسمية بفيسبوك: "تعود للكلمات معانيها ولسلطة الشعب هيبتها".

وأضاف الزاهي: "يتلاشى الخطاب الأجوف وتصبح الفصول الدستورية فصول الحصاد والأغنيات نعم كان الليل طويلا على شعب جبار لا يهزم .. حاولوا سرقة أحلامه وطمس حقه ونسوا أن الأحلام تنبت كلما دفنوها".

وأردف: "سخروا من إرادة شعب واليوم نقرأ بكل فخر في الدستور الضامن لكرامة الشعب :نحن الشعب التونسي صاحب السلطة".

** ضرب لمكاسب المرأة

بدورها اعتبرت نايلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة) في تصريحات إعلامية، أن "إلغاء الفصل 2 من الدستور والذي ينص على مدنية الدولة يعتبر ضربا لمقويات ومكاسب المرأة".

وأضافت الزعلامي، "هذا إلى جانب إدراج مقاصد الشريعة والعرض والشرف وهي مصطلحات غير قانونية قابلة للتأويل وفي تأويلها يمكن أن تضيع الحقوق".

ورأت أن "مشروع الدستور الجديد "تخلى عن التناصف بين الجنسين الذي اقره دستور 2014 وحافظ على التمثيلية وهو ما نرفضه".

**تأسيس لدكتاتورية ..

من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (مستقلة) العياشي الهمامي، للأناضول، إن "ركائز الدولة الديمقراطية غير متوفرة في الدستور الجديد".

وأضاف الهمامي أن السلطات، وفق الدستور المنشور، "أصبحت بيد الرئيس الذّي قسّم السلطة التشريعية لجزئين (مجلس نيابي ومجلس جهات وأقاليم) مما ترك طريقة الانتخاب للمجالس التشريعية غامضة ليفتح الباب على نظام انتخابي قاعدي (يتم عبر المجالس المحلية وصولا إلى المجالس النيابية)".

واعتبر أنه "تم المرور لمرحلة جديدة يستوفي فيها سعيد الاستيلاء على جميع دواليب الدولة التّونسية ليؤسس لدكتاتورية جديدة".

وتابع الهمامي، أن سعيد "ركز نظاما رئاسيا مطلقا حافظ فيه على باب الحريات، وهو بذلك يذر الرماد على العيون".

واستدرك بالقول: "لكنه سبق له أن خرق الحريات واعتدى على ناس عبر المحاكمات العسكرية وحل المجالس والهيئات الدستورية وإعفاء القضاة".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرّر إجراء استفتاء شعبيّ على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".

أما سعيد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً حرصه على استقلال القضاء وعدم المساس بالحريات والحقوق.