28 يونيو 2021•تحديث: 29 يونيو 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
توسعت الإثنين، رقعة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ مطلع الأسبوع الماضي، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية.
وشهدت مناطق إضافية تحركات شعبية غاضبة تخللها قطع طرقات لاسيما في العاصمة بيروت وضواحيها.
فيما دعا رئيس البلاد ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع (يضم قيادات أمنية عليا)، الثلاثاء، في مقر رئاسة الجمهورية "للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة"، وفق ما أعلن عبر حسابه على "تويتر".
وتجددت الاحتجاجات في لبنان الأيام الماضية عقب تدهور إضافي في العملة المحلية مقابل الدولار، وشح الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأفاد مراسل الأناضول بأن محتجين غاضبين في العاصمة بيروت قطعوا الطريق في منطقة الكولا وكورنيش المزرعة وقصقص وسليم سلام والكرنتينا، الإثنين، بواسطة حاويات النفايات.
كما قطع محتجون الطريق السريع الذي يربط بيروت بجنوب البلاد في منطقة الناعمة للأسباب نفسها، ما تسبب بازدحام مروري خانق لبعض الوقت قبل أن يقوم الجيش بفتح الطريق، دون تسجيل مواجهات مع المتظاهرين.
وقرب مقر محطة تلفزيون لبنان الرسمي في بيروت، قطع محتجون الطريق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتدني القيمة الشرائية لليرة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وبحسب المصدر ذاته، قطع محتجون طريق "أوتوستراد هادي نصرالله" بالعاصمة، في كل الاتجاهات.
وفي صيدا (جنوب) أصيب 3 محتجين بجروح خلال مواجهات وتدافع بالأيدي وقع بينهم وبين عناصر من الجيش اللبناني الذين تدخلوا لفتح طريق رئيسي بالمدينة كان قد قطعه المحتجون، حسب ما أفادت الوكالة الرسمية.
وقالت الوكالة إن محتجين قطعوا الطريق بحاويات النفايات عند ساحة الشهداء في صيدا.
وأضافت أن الجيش تدخل لإعادة فتح الطريق، مما أدى إلى سقوط 3 جرحى من المحتجين جراء التدافع.
وفي السياق، أغلق محتجون الطريق عند دوار العربي في مدينة صيدا بأجسادهم، بعدما افترشوا الطريق احتجاجا على الأوضاع ذاتها، بحسب المصدر عينه.
وفي طرابلس (شمال)، اقتحم محتجون مبنى شركة الكهرباء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إلا أن عناصر الجيش تدخلت وأخرجت المحتجين من الشركة من دون وقوع مواجهات عنيفة بينهم.
وفي البقاع (وسط) أقفل محتجون طريق "الشام" الدولي الذي يربط العاصمة بيروت مع الحدود السورية.
ومنذ أواخر 2019 تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة، ما أدى إلى تضخم مالي وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد، وارتفاع غير مسبوق بمعدلات الفقر.
وسجلت العملة المحلية انهيارات إضافية في الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 17.500 ليرة بالسوق الموازية، في حين أن سعر الصرف الرسمي للدولار يبلغ 1515 ليرة.
وما يزيد من تفاقم الأوضاع سوءا، خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.
