02 مارس 2020•تحديث: 03 مارس 2020
سيدني/ الأناضول
كشف باحثون عن الوجه الآخر لمعسكرات الصين التي تزعم أنها لإعادة تأهيل أقلية الأويغور المسلمة، في إقليم "شينجانغ" (تركستان الشرقية).
وقالوا إنها تستغل المحتجزين في هذه المعسكرات في العمل القسري لدى مصانع تزود عشرات الماركات العالمية بالمنتجات.
وجاء في تقرير المركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية (مستقل)، الصادر مطلع مارس/ آذار الجاي بعنوان "أويغور للبيع"، أنّ الصين "نقلت عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة، للعمل قسرا، في مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة".
واتهم التقرير المصانع بالاستخدام القسري للأويغور في إطار آلية ترعاها الصين، مشيرا إلى أن الشركات المستفيدة من عمل الأويغور "تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري".
ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء كبيرة في مجالات السلع الإلكترونية والتكنولوجيا والسيارات والنسيج، مثل "آبل" و"سوني" و"سامسونغ" و"مايكروسوفت" و"نوكيا"، "اديداس" و"لاكوست" و"غاب" و"نايكي" و"بوما" و"يونيكلو"، "بي ام دبليو" و"فولكسفاغن" و"مرسيدس" و"لاند روفر" و"جاغوار".
كما لفت التقرير إلى وجود شركات صينية أيضا، بينها مجموعات صناعة سيارات وتكنولوجيا مثل "هواوي" و"أوبو" و"هاير".
وبرزت قضية الأويغور في إقليم شينغيانغ ذاتي الحكم، شمال غربي الصين، في العام 2019، وكانت من بين القضايا التي تصدرت الأجندة السياسية الدولية؛ بسبب ممارسات بكين ضددهم، والقرارات التي تتخذها الحكومة ضد الأقليات الدينية الأخرى.
وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، فإن معسكرات الاعتقال المثيرة للجدل في منطقة الأويغور تثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام العالمي منذ عام 2017 وحتى الآن.
وبحسب معطيات صادرة عن الأمم المتحدة، فإن الصين تعتقل مليون شخص من الأويغور على أقل تقدير في أماكن بإقليم "شينغيانغ"، هذه الأماكن تسميها حكومة بكين "مراكز تدريب"، بينما يعرفها الرأي العام العالمي باسم "مراكز إعادة التأهيل". ويتم حجز هذه الأعداد بالمراكز المذكورة بشكل قسري.
ومن الأمور الأخرى التي تثير القلق الشديد لدى الرأي العام العالمي، أن حكومة بكين ترفض نشر أية معلومات حول أوضاع تلك المعتقلات التي تزعم أنها تقدم فيها دورات تثقفية ومهنية.
