تغيير بيروقراطي.. سلاح الهند لتجريد كشمير من الحكم الذاتي (تقرير)

هلال مير/ الأناضول

في خطوة اعتبرها محللون "خنقًا جديدًا"، فرضت الهند مؤخرا تغييرا على "الإطار البيروقراطي" لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

والخميس، مهد مرسوم حكومي بالهند، الطريق لإرسال موظفين إلى ولاية "جامو وكشمير" وإمكانية نقل موظفيها إلى مناطق أخرى، في خطوة اعتبرها مراقبون "إمعانا في تجريد الإقليم من الحكم الذاتي".

وفي الهند فإن "الإطار البيروقراطي" هو نظام اختيار الموظفين الذين يديرون الجهاز الإداري للدولة التي تضم 28 ولاية و8 أقاليم اتحادية.

وفي أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي في ولاية "جامو وكشمير"، وقسمتها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية في البلاد.

** تهميش وإضعاف

وفي تصريح للأناضول، قال موظف كشميري، رفض الكشف عن هويته، إن "الهيكل البيروقراطي الجديد يحتاج إلى تقييم في ظل إلغاء الوضع السياسي الخاص لكشمير في العام 2019".

وأضاف أن "التخلص من الكادر الوظيفي لولاية جامو وكشمير أمر جيد بوجهة نظر إدارية، لكن الموظفين القادمين من الخارج جعلوا كشمير إقطاعية".

ومضى موضحا: "الموظفون الجدد يتمتعون برعاية نيودلهي، ما حوّلهم إلى أباطرة، في خطوة جديدة على سبيل إضعاف الكشميريين وإبعادهم عن الإقليم".

وتابع: "حتى الموظفين الكشميريين الموالين لنيودلهي عملوا في ظل نظام سياسي منتخب من قبل سكان الإقليم، أما الآن سيعملون أمام دولة استبدادية مدفوعة أيديولوجيًا بتهميش الأغلبية المسلمة".

واستشهد الموظف بـ"عدم وجود موظف مسلم كشميري واحد في طاقم سكرتارية نائب الحاكم العام للولاية (هندوسي من ولاية أوتار براديش، شمالي الهند)".

ويشكل المسلمون نحو 68 بالمئة من إجمالي سكان إقليم جامو وكشمير، البالغ عددهم 12 مليون نسمة.

** مخاوف مشروعة

وعقب إلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير، أثارت العديد من قوانين الجنسية وتملك الأراضي التي قدمتها الحكومة الهندية آنذاك، مخاوف من هيمنة الهندوس من خارج الإقليم على المسلمين هناك.

وقبل عام 2019، كان الوضع الخاص للإقليم ذي الأغلبية المسلمة يمنع الغرباء من شراء الأراضي أو الحصول على وظائف حكومية.

بدوره يرى شيخ شوكت، محلل سياسي وأستاذ سابق للقانون في الجامعة المركزية في كشمير، أن "نقل الموظفين المسلمين وضباط الشرطة الكشميريين من الإقليم، سيسمح للحكومة الهندية بالتلاعب حسب رغبتها".

وأضاف شوكت للأناضول: "سياسة ترحيل المسؤولين المعارضين من الإقليم تكتيك قديم في ترسانة الأنظمة الاستبدادية، بدافع تهميش الكشميريين".

وأكد أن معظم الموظفين المسلمين في كشمير لم يضروا المصالح الهندية، لكن السلطات ترغب في تشديد قبضتها على الجهاز الإداري في الإقليم.

** نزاع تاريخي

من جانبه قال زاهد غلام محمد، موظف متقاعد من كشمير للأناضول، إن "هذه الخطوة مشابهة لأخرى حدثت في منتصف خمسينات القرن المنصرم، بهدف التوسع في السلطة المركزية على الإقليم".

وأضاف محمد: "كان لولاية كشمير إدارة خاصة بها ولا يمكن لأي بيروقراطي من خارجها أن يخدم بها، وكان هناك حالة استياء عارمة تجاه تلك السياسات التهميشية للسكان".

ومنذ عام 1947، بدأ النزاع على إقليم كشمير بين باكستان والهند، ونشبت 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وفي عام 1953، بدأت الهند في تفكيك الوضع شبه السيادي لكشمير للمرة الأولى، بعد أن كان لولاية جامو وكشمير رئيس وزراء ودستور خاص، وبلغت ذروة الأزمة عام 1989 بمقتل أكثر من 100 ألف كشميري، في ظل حكم السلطات الهندية، حسب إفادات حقوقية دولية.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.