شركات عالمية تختار تركيا للاستثمار في صناعة الهواتف الذكية (مقابلة)

إسطنبول/ طولغا يانق/ الأناضول

قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، براق داغلي أوغلو، أن أهم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالعالم، قررت إقامة مشاريع استثمارية في تركيا.

وأضاف داغلي أوغلو، في مقابلة مع الأناضول، أن شركة "أوبو" (OPPO) الصينية ذات الشهرة العالمية في إنتاج الهواتف الذكية، أعلنت عن دخولها السوق التركية من خلال إقامة مشروع استثماري بقيمة 50 مليون دولار.

وأوضح أن مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية، أجرى مقابلات مع شركات مماثلة قد تعلن قريبا عن استثمارات مهمة في البلاد.

وتابع أن تركيا تعتبر مركز جذب للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا لما تملكه من قوى عاملة شابة ومدربة، وبنية تحتية صناعية متطورة ورقمية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي يسمح للمستثمرين بالوصول إلى أسواق متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأردف داغلي أوغلو: "نحن نرى أن الشركات الدولية في مختلف القطاعات تضع بلدنا كمركز إقليمي للبحث والتطوير والتصميم والإنتاج والخدمات اللوجستية والإدارة".

وذكر أن معظم مصنعي الهواتف المحمولة في العالم يجرون في هذه المرحلة تقييمات حول الإمكانات والمزايا التي توفرها تركيا من أجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وتابع: "أعلنت شركة "أوبو" عن استثمار بنحو 50 مليون دولار، ونتوقع أن تعلن شركات دولية مماثلة أجرينا معها عدة لقاءات، استثمارات مشابهة في المستقبل القريب".

ولفت إلى أن "السوق التركية وحدها تشهد مبيع أكثر من 10 ملايين هاتف محمول سنويا. وهذا يجذب الشركات العالمية التي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية أولا ثم احتياجات الأسواق القريبة بدول المنطقة".

- تأثير كورونا على سلاسل التوريد

وفي السياق، قال داغلي أوغلو إن بدء شركات دولية في إنتاج الهواتف الذكية بتركيا، سينعكس بصورة إيجابية على زيادة معدلات الإنتاج المحلي بشكل تدريجي.

وأضاف أن ذلك سيخلق فرصة للمصنعين المحليين للاندماج في سلسلة التوريد العالمية بمجال صناعة الهواتف الذكية.

وأكد أن تأثير تفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد أصبح بندا مهما في جدول الأعمال بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص.

وتابع: "كما أن فترة الوباء ساهمت في تعزيز دور مفاهيم مثل الرقمنة والاستدامة والقرب الجغرافي والتنوع الجغرافي كعوامل يمكن أن تؤثر على إعادة تشكيل سلاسل التوريد".

واستدرك: "فيما أظهرت الدراسات أن تصورات الشركات للمخاطر المتغيرة، سوف تدفع بها إلى تنويع مراكز الإنتاج حول العالم".

- إصلاحات مهمة لتسهيل الاستثمار

داغلي أوغلو لفت أيضا إلى أن تركيا تقف على أعتاب فرصة حقيقية لتطوير صناعاتها، وخاصة قطاعات الإلكترونيات والآلات والكيماويات.

وقال إن تركيا قادرة على الاستفادة بشكل كبير من التغييرات العالمية المحتملة، حيث يجري مكتب الاستثمار الدراسات اللازمة مع الوزارات المعنية لدراسة المتغيرات وتحديد المجالات والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها.

وأوضح أن أنقرة أدخلت إصلاحات مهمة في التشريعات والقوانين من أجل دعم الحوافز وتسهيل عملية الاستثمار لمنتجي الهواتف المحمولة.

وزاد: "هذه الإصلاحات والتعديلات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا تهدف لزيادة الاستثمارات بشكل عام وقطاع إنتاج الهواتف الذكية بشكل خاص".

وتابع: "بالطبع كل دولة لديها بعض الميزات والفرص الفريدة التي تقدمها، إلا أن تركيا توفر للمستثمرين جميع المزايا المهمة التي توفرها كبرى الدول".

واستكمل قائلا: "فضلا عن أن تركيا تعتبر وجهة مهمة للاستثمار ليس فقط في المنطقة بل في جميع أنحاء العالم".

- بيئة أعمال صديقة للمستثمرين

وأشار داغلي أوغلو إلى أن "تركيا تملك قوة عاملة مؤهلة وموقع استراتيجي، وبنية تحتية صناعية قوية ومتعددة الاستخدامات، ولديها مجموعة واسعة من فرص الاستثمار التي يوفرها هذا التنوع في القطاعات".

وأضاف أن "بيئة الأعمال الصديقة للمستثمرين التي تم توفيرها خلال السنوات الـ18 الماضية، واللوائح والتشريعات المتخذة وفقا لاحتياجات المستثمرين وأجندة الإصلاح المتابعة للتطورات الاقتصادية بالعالم، شكلت فرصة مهمة للمستثمرين".

وذكر المسؤول التركي أن مكتب الاستثمار بالرئاسة مسؤول عن عملية جلب الاستثمارات للبلاد، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية.

وتابع: "لهذا السبب يجري مكتب الاستثمار مقابلات مباشرة مع المدراء التنفيذيين للشركات الكبرى، لجذب المستثمرين إلى تركيا وتوفير أفضل الحوافز التي تسهل أعمالهم واستثماراتهم".

وأوضح داغلي أوغلو أن مكتب الاستثمار يعمل على استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر مع أصحاب الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، ويسعى للترويج لتركيا.

ولفت إلى أن المكتب يسعى أيضا لدعم المستثمرين في بلدانهم، من خلال مكاتبه في الولايات المتحدة وألمانيا والإمارات والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وقطر وبريطانيا والسعودية وسنغافورة.