تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.. 4 سنوات دون نتائج (تقرير)

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

مرت 4 سنوات والحقيقة لا تزال مجهولة بشأن المتسبب والسبب الحقيقي وراء انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وقع الانفجار في 4 أغسطس/آب 2020، وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين. كما أضرار الانفجار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية.

ووسط عرقلة التحقيقات، يواصل أهالي ضحايا الانفجار الذين نفذوا سابقا عدة مسيرات في الشارع، تمسّكهم بـ"مسيرة العدالة والمحاسبة رافضين الاستسلام".

المحامية سيسيل روكز، شقيقة الضحية جوزيف روكز، قالت للأناضول إن "التحقيقات متوقفة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، أي منذ أكثر من 3 سنوات".

وأوضحت أن انفجار مرفأ بيروت "جريمة كبيرة طالت أبناء بلدنا، ونحن مصّرون على متابعة المطالبة بحقنا وحق الضحايا".

وقالت: "تحركاتنا لمنع تغيير مسار الملف مستمرة".

وتابعت: "سيادة القانون تعني أهمية حصول تحقيق وطني محلي، لكن قوبلنا بإفلات من العقاب وتهديد بحرب أهلية".

وأكدت أن "الأمور السياسية في لبنان تعطل التحقيقات ولا يمكن أن يبقى الملف غامضا للأبد".

وتوقف التحقيق بالقضية منذ ديسمبر 2021، عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجّمد عمل قاضي التحقيق بحال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه.

وفي يناير/ كانون الثاني 2023، حاول بيطار استئناف التحقيق؛ حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص جدد "بجرائم القتل (...) معطوفة على القصد الاحتمالي"، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، حينها قرر عويدات ملاحقة بيطار قضائيا بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".

ولم يتحرك الملف منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد جمال الحجار، في فبراير/ شباط 2024، خلفا لعويدات الذي أحيل إلى التقاعد.

** عراقيل داخلية وخارجية

النائب البرلماني ملحم خلف تحدث للأناضول عن معوقات داخلية وخارجية تقف بوجه تحقيقات مرفأ بيروت.

وقال إن الملف أصبح محل "وجهة نظر للأطراف السياسية دون احترام لعمل القضاء"، مشددا على "ضرورة الضغط على الدولة لتمكين القضاء من متابعة التحقيق، وإلا سنكون أمام نهج التعالي على القضاء".

وأضاف: "عدم قيام النيابة العامة التمييزية بدورها هو أحد أسباب تعطيل التحقيق، لذا يجب تفعيل دورها بتوجيه التحقيق".

كما لفت إلى وجود "استغلال للطرق القانونية بشكل يسمح للمشتبه بهم بتعطيل المسار القضائي من خلال التعسف باستعمال الطرق الإجرائية التي تعطل وتعرقل التحقيق".

وإلى جانب العراقيل الداخلية، أوضح خلف أن هناك "عدم تعاون من القوى الخارجية التي يمكنها الوصول للأقمار الصناعية مع لبنان، مع عدم تلبية طلب المحقق العدلي بالحصول على صور من الأقمار يوم 4 أغسطس عند تمام الساعة 06:07 بالتوقيت المحلي (03:07 ت.غ)".

ودعا خلف إلى تكرار طلب الحصول على صور من الأقمار الصناعية، منوها إلى أنه "لم تقم أي دولة بمساعدة لبنان والقضاء للحصول على ذلك"، رغم تقديم طلب إلى 13 دولة تمتلك أقمارا صناعية فوق بيروت.

وأكد النائب اللبناني أن "القضاء هو المختص بالنظر في هذا الملف، لكن طلبنا إلى جانبه مساعدة خبرات دولية بالتحقيق، فأتت بعض الوفود ووضعت تقريرا تبيّن أنه مستند لمعلومات حصل عليها من الضابطة العدلية اللبنانية، دون القيام بأي عمل مستقل".

وشدد على وجوب رفع معوقات التحقيق، مشيرا أن "الملف قضائي، لذا يجب رفع يد السياسيين كافة عنه".

** حرب غزة

تتزامن ذكرى انفجار مرفأ بيروت هذا العام مع توتر ومخاوف من تصعيد كبير بين "حزب الله" وإسرائيل.

فمنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع إسرائيل قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني، فضلا عن عشرات آلاف من النازحين.

وفي السياق، قالت المحامية روكز: "نحتاج لمجهود أكبر من المجتمع الدولي تجاه التحقيقات، لكن بسبب حرب غزة لم تعد الأمور تُتابع كما كانت".

ودعت روكز الشعب للمشاركة في فعاليات خاصة بالذكرى الرابعة لانفجار المرفأ والتي دعا إليها أهالي الضحايا للمطالبة بالعدالة.

وأضافت: "بلدنا بحاجة إلى مواطنيه الذين يجب أن يعبروا عن كرامتهم، ولن نتوقف عن المطالبة بالحقيقة".

بدوره، قال البرلماني خلف إنه "لا يمكن ربط العدالة أو تبرير الإفلات منها بالحرب القائمة على الحدود الجنوبية والانتهاكات التي تطال المدنيين، ولا يجب خلط الأمور والمفاهيم" ببعضها البعض.​​​​​​​