30 أغسطس 2019•تحديث: 30 أغسطس 2019
بيروت/ نهلا ناصر الدين/ الأناضول
سرى خبر إدراج وزارة الخزانة الأمريكية للمصرف اللبناني "جمال ترست بنك"، على لائحة العقوبات "OFAC" كالنار في هشيم الواقع الاقتصادي المتردي في البلاد، وسرعان ما بدأت التحليلات تدور حول تداعيات هذا الإجراء وأبعاده.
ونقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، "اشتكى عملاء جمال ترست بنك، فرع بعلبك (شمال شرق) من امتناع الفرع عن صرف رواتبهم وإنجاز المعاملات المصرفية للعملاء، بشكل مفاجئ في العاشرة من صباح الجمعة، وطلب من عملائه المراجعة الثلاثاء المقبل".
وعزت الوكالة السبب إلى "امتثال المصرف لأوامر مصرف لبنان (البنك المركزي) بعد قرار الخزانة الأمريكية".
وفي وقت سابق الجمعة، نفى "جمال ترست بنك"، في بيانٍ له، "كل الادعاءات التي يبدو أن ،OFAC قد بنت قرارها عليها".
وأعلن البنك "التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتساهل المصرف به".
جاء ذلك في أول رد للمصرف، بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية، وضعه على لائحة الإرهاب التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية المعروف باسم "OFAC".
والخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له (ترست للتأمين، وترست للتأمين على الحياة، وترست لخدمات التأمين) بتهمة تسهيله الأنشطة المالية لـ"حزب الله".
و"جمال ترست بنك"، تأسس عام 1963، ويمتلك حاليا 25 فرعا في لبنان.
**استيعاب التداعيات
وتعليقاً على القرار الأمريكي، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن القطاع المصرفي قادر على استيعاب تداعيات القرار بحق "جمال ترست بنك"، وضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق".
وأضاف في تغريدة له على حسابه عبر تويتر "المصرف المركزي يقوم باللازم"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي هذا السياق، أعرب وزير الاقتصاد اللبناني السابق النائب نقولا نحاس، عن أسفه لإدراج "جمال ترست بنك" على لائحة العقوبات الأمريكية، إلا أنه استبعد أن تكون هناك تداعيات لهذا القرار بالحجم الذي يتم التهويل حوله.
وقال نحاس، حديثه للأناضول، "صحيحٌ أن الخبر مؤسف ومزعج، لكن هذا البنك محصور وليس له حجم أساسي، بل هو محلي أكثر"، في إشارة إلى أن البنك ليس له امتدادات واسعة خارج لبنان.
وتابع "لذلك ستكون انعكاسات قرار العقوبات عليه محصورة أيضاً، ما عدا على المودعين وأصحاب البنك، وستكون من بعده المصارف اللبناينة أكثر يقظة وتشدداً".
ولفت الوزير اللبناني السابق، إلى أنه سبق أن حصل الأمر ذاته مع البنك اللبناني الكندي، في فبراير/شباط 2011 "وتم تخطّي ذلك بتداعيات محدودة وبسيطة".
ورأى أن تضخيم الخبر ومنحه حجماً يتجاوز حجمه الطبيعي، ربما يعود للوضع الاقتصادي الحذر الذي يعيشه لبنان.
وأوضح نحاس، "بات أي خبر سلبي متعلق بالاقتصاد ينتشر بسرعة وتُضخَّم تداعياته بشكل غير منطقي".
**"الودائع مؤمنة"
واتفق الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، مع خليل ونحاس، مشيراً في حديثه للأناضول، إلى أن "حجم المصرف صغير نسبةً لحجم القطاع المصرفي اللبناني".
وفي هذا الصدد، أوضح عجاقة، أن "إجمالي الموجودات لدى جمال ترست بنك، تساوي أقل من نصف نقطة بالمئة، وتحديداً 0.39 بالمئة من حجم القطاع المصرفي، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تداعيات لهذا القرار".
وطمأن عجاقة، المودعين في المصرف المذكور قائلاً "الودائع مؤمّنة بنسبة تقارب 100 بالمئة بسبب إجراءات معينة أرساها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لحماية الودائع وتقديس الملكية مهما حصل".
وأوضح أن هذه الإجراءت تشمل "توزيع قسم من أموال المودعين على مؤسسات مالية موثوقة ومتنوعة، وقسم يتم به شراء سندات خزينة، وقسم ثالث يبقى في مصرف لبنان المركزي، علما أن أي مصرف ملزم بإيداع جزء من أمواله لدى المصرف المركزي كضمانة للودائع".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "جمال ترست بنك ليس مكسوراً مالياً (لا يعاني أزمة سيولة) بل هو عليه عقوبات، وكل شخص أو مؤسسة أو مصرف.. يخالف القوانين الأمريكية يمكن أن يكون في عين عاصفة العقوبات".
واعتبر أن فرض عقوبات على المصرف "لا يمكن أن يشكك بالقطاع المصرفي اللبناني، الذي هو وباعتراف الكونغرس الأمريكي يطبّق قوانين العقوبات بأكثر من 95 بالمئة، وبالتالي قطاعنا المصرفي مُحصّن وإن كان هناك مخالفة فهي لا تتجاوز حدود الفردية".
وعزى عجاقة، "إعطاء القرار حجماً أكبر من حجمه الطبيعي" لسببَين، "أولهما: كونه متعلق بالمواجهة بين واشنطن وحزب الله، وثانيهما أن وضعنا المالي والاقتصادي صعب".
وفي 1997، صنفت الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيما إرهابيا أجنبيا، بشكل رسمي، ومؤخرا فرضت عليه عقوبات عدة.
وفي يوليو/تموز الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 شخصيات بارزة في الحزب، هم رئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا.
وبحسب معطيات رسمية لبنانية فإن 1.5 مليون لبناني يرزحون تحت خط الفقر، فيما يعاني البلد الصغير جغرافياً أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/أيار الماضي.
