21 مارس 2021•تحديث: 21 مارس 2021
بروكسل/ أتا أفق شكر/ الأناضول
- لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته في اتفاق الهجرة الموقع مع تركيا في مارس 2016
- التزمت تركيا بتعهداتها ومنعت موجات الهجرة غير الشرعية منها إلى أوروبا
- لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالكثير من التعهدات مثل إلغاء تأشيرة الدخول، وفتح فصول جديدة للتفاوض حول الانضمام للاتحاد
رغم مرور خمس سنوات على اتفاق الهجرة الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18مارس/ آذار 2016، لم يفِ الأخير بتعهدات مختلفة في الاتفاق مثل رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، وإحياء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
وساعد اتفاق الهجرة على إيقاف موجات الهجرة غير الشرعية التي سببت أزمة كبيرة للاتحاد الأوروبي، الذي تمكن من تنفس الصعداء بعد تعاونه مع تركيا.
وعقب الاتفاق انتهت تماماً موجات الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى أوروبا وبذلك تجاوز الاتحاد الأوروبي أزمة كبرى كادت تتسبب في تفككه خلال فترة قصيرة.
وفي إطار الاتفاق تعهد الاتحاد الأوروبي بالعديد من الوعود التي أخل بها فيما بعد، مثل إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد، وتقديم مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات يورو للاجئين في تركيا، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وكذلك تسريع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.
- إلغاء تأشيرة الدخول
كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بموجب الاتفاق بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد حتى نهاية يونيو/ حزيران 2016، ولكنه أخل بتعهده ولم ينفذه.
وينص أحد بنود الاتفاق على أن يتم تسريع العمل على خريطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا، في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران 2016، شريطة أن تستوفي تركيا المعايير الـ72 اللازمة. إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بتعهده الخاص بهذه المادة.
ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتنفيذ ستة شروط من أجل إلغاء التأشيرة، وهي اتخاذ تدابير في مجال مكافحة الفساد، وعقد اتفاقية تعاون مع مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وفق معايير أوروبا، وتنظيم تعديلات قانونية أو دستورية متعلقة بحماية البيانات الشخصية وفق معايير الاتحاد الأوروبي، والتعاون الفاعل مع جميع أعضاء الاتحاد بالقضايا المتعلقة بالجرائم، وتطبيق جميع بنود اتفاق إعادة القبول.
وكان شرط تعديل قوانين مكافحة الإرهاب هو الشرط الأكثر جدلاً بين الطرفين من بين كل الشروط والمعايير المطلوبة.
وطالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بإظهار مرونة حيال البند المتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، نظرًا للعمليات الإرهابية التي كانت تشهدها على أراضيها، إذ شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة عقب توقيع الاتفاق بفترة قصيرة، علاوة على محاربتها عدة تنظيمات إرهابية. إلا أن تركيا لم تجد ما كانت تطالب به.
- بند المساعدات المالية للاجئين
كان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم دعم مالي قدره 6 مليارات يورو لمساعدة تركيا التي تفتح أبوابها لملايين اللاجئين.
وقد تقرر صرف هذه الأموال لتنفيذ المشروعات لتلبية احتياجات السوريين في تركيا من صحة وتعليم ومأكل وبنية تحتيه وغير ذلك.
وماطل الاتحاد الأوروبي كثيراً في تنفيذ وعوده بتقديم هذه المساعدات المالية. إلى أن تم الاتفاق في نهاية 2020 على دفع كل الأموال.
وعلى الرغم من مرور 5 سنوات إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يرسل حتى الآن إلا 4 مليارات يورو من أصل 6 مليارات يورو تعهد بتقديمها.
تنفق تركيا مبالغ أكثر بكثير من الدعم الذي تم الاتفاق عليه، وعلى الرغم من أنها أعربت كثيرًا عن عدم ارتياحها لتباطؤ الاتحاد الأوروبي في تقديم المبالغ المطلوبة إلا أن المشكلة لم تحل.
- مناطق آمنة داخل سوريا
وعلى الرغم من أن اتفاق الهجرة نص على أن يبذل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كافة الجهود المشتركة مع تركيا من أجل تحسين الظروف الإنسانية في سوريا وخاصة في المناطق القريبة من الحدود التركية، وضمان عيش السكان المحليين واللاجئين في مناطق أكثر أمانًا إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي خطوة ملموسة في هذا الصدد. ولم يقدم الاتحاد الأوروبي أي مساهمة لمبادرات تركيا في هذا الشأن.
- فتح فصول جديدة بمفاوضات الانضمام للاتحاد
اتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على استمرار وتسريع التحضير لفتح فصول جديدة في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من ذلك لم يقم الاتحاد الأوروبي بفتح أي فصل جديد للتفاوض منذ 30 يونيو 2016 إضافة إلى أنه قد جمد تقريباً كل فصول المفاوضات المتعلقة مباشرة بعضوية تركيا في الاتحاد.
كما تذرع الاتحاد الأوروبي بالخلافات في شرقي المتوسط (مع اليونان وجنوب قبرص) وعلق اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين.
- تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي
من ناحية أخرى، مر 25 عاماً على اتفاقية الاتحاد الجمركي التي وقعت بين تركيا والاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ عام 1996. وكان من المقرر أن تكون الاتفاقية تطبيقاً من المرحلة الانتقالية، أي قبيل انضمام تركيا الكامل للاتحاد الأوروبي إلا أن الاتفاقية تحولت لنظام شراكة يسبب بعض المشاكل لتركيا.
وقد أكد اتفاق الهجرة على أن الاتحاد الأوروبي وتركيا سيعملان على تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، حيث كان من المتوقع بدأ المباحثات الرسمية للتحديث بعد حصول المفوضية الأوروبية على الصلاحية من المجلس الأوروبي بموجب الاتفاق إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يبد رغبة في تنفيذ ذلك.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من المجلس الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2016 الموافقة على منحها صلاحية بدء المفاوضات حول تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا. إلا أنه بسبب الخلافات والتوترات مع بعض الدول الأعضاء لم تحصل المفوضية الأوروبية على التفويض المطلوب لبدء المباحثات، ولم يتم تنفيذ هذا التعهد أيضاً.
- تضاؤل أعداد المهاجرين بفضل تركيا
جدير بالذكر أن الاتفاق أدى إلى السيطرة على الهجرة غير النظامية وخاصة في بحر إيجه، كما انخفضت أعداد الوفيات بين المهاجرين أثناء محاولتهم الهجرة.
وبالإضافة إلى هذا تشهد أعداد المهاجرين عبر بحر إيجه تراجعاً كبيرًا، ووفقًا لبيانات صادرة عن الأمم المتحدة، فقد وصلت أعداد المهاجرين عبر جزر بحر إيجه إلى ذروتها عام 2015 إذ بلغت 856 ألفا و723 ، بينما تقلص هذا الرقم إلى 9 آلاف و714 عام 2020.
