أنقرة/ أينور إكيز – ألبار أطالاي/ الأناضول
أعدت خدمات البحوث التابعة للبرلمان التركي تقريرا يناقش المشاكل التي تعانيها الأقلية التركية في اليونان من انتهاكات لحقوقها في الكثير من المجالات.- انخفضت نسبة الأقلية التركية في تراقيا الغربية من 65% إلى 30%- تراجعت نسبة أملاك الأقلية التركية من 84% إلى 25%- السلطات اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية التركية، وأغلقت العشرات من مدارسها- اغتصبت سلطات البلاد مهام المفتيين المنتخبين وعينت مفتيين- اليونان تفرض الرهن والحجز العقاري على أوقاف الأقليات- سحب الجنسية اليونانية من عشرات آلاف من الأقلية التركيةأعدّ البرلمان التركي تقريراً يناقش فيه المشاكل والعراقيل التي تواجه الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية والجزر الـ 12 في اليونان، إلى جانب الصعوبات القائمة في حماية الإرث الثقافي المشترك لدى الأخيرة.
التقرير الذي أعدته رئاسة خدمات البحوث التابعة للبرلمان التركي، جاء بعنوان "المشاكل التي تعانيها الأقلية التركية في اليونان"، وفصّل هذه المشاكل في 6 بنود.
ويشير التقرير، إلى أنه بينما كانت الأقلية التركية تشكّل 65 بالمئة من إجمالي سكان تراقيا الغربية، خلال عشرينات القرن الماضي، فقد انخفضت هذه النسبة في الوقت الراهن، إلى 30 بالمئة.
ويضيف أن نسبة امتلاك الأقلية التركية للأراضي في المنطقة المذكورة، والتي كانت 84 بالمئة خلال عام 1923، تراجعت إلى 25 بالمئة في الوقت الحالي.
** عدم الاعتراف بالهوية العرقية للأقلية التركية
وتحت عنوان "مشكلة عدم الاعتراف بالهوية العرقية"، يفيد تقرير البرلمان التركي، أن اليونان تلجأ لاستخدام مصطلح "الأقلية المسلمة" بدلاً من "الأقلية التركية" خاصة في تراقيا الغربية، إلى جانب تجاهل الهوية العرقية لهذه المجموعة طوال عدة سنوات.
وبحسب التقرير، تستشهد اليونان بعبارة "الأقلية المسلمة في اليونان" الموجودة في معاهدة لوزان لهذا التعريف.
وتم حفظ حقوق أتراك تراقيا الغربية بموجب معاهدة لوزان عام 1923، إلا أن هناك انتهاك لهذه الحقوق من قبل اليونان.
** عدم السماح بافتتاح مدارس جديدة للأقلية
وناقش تقرير البرلمان التركي "مشكلة عدم السماح بافتتاح روضات للأقليات ثنائية اللغة".
ويشير في هذا الصدد، إلى تجاهل السلطات اليونانية منذ عام 2011، مطالب الأقلية التركية بافتتاح روضات تعليمية تدرس اللغتين اليونانية والتركية معاً، استناداً إلى ما ورد في معاهدة لوزان بهذا الخصوص.
ويوضح أن أثينا ومنذ عام 2011 أغلقت عشرات المدارس الابتدائية للأقلية التركية في تراقيا الغربية، أو دمجتها مع المدارس الأخرى، فيما لم تسمح بافتتاح مدارس جديدة للأقلية التركية في المنطقة.
ويلفت التقرير، إلى أنه على مدى السنوات الـ 25 الماضية تم وقف أنشطة المدارس الابتدائية التابعة لأقلية تراقيا الغربية التركية بشكل منهجي من خلال "الإيقاف المؤقت" دون إشعار مسبق، بحجة تدابير التقشف في البلاد وعدم كفاية عدد الطلاب.
** اغتصاب مهام المفتيين المنتخبين
من بين مشاكل الأقلية التركية التي يسلّط تقرير البرلمان التركي، الضوء عليها، هي اغتصاب أثينا مهام وصلاحيات "المفتيين المنتخبين"، وإرسال "مفتيين معيّنين" بدلاً منهم، في تدخّل بالمسائل الدينية الخاصة بالأقلية.
وتدخل انتخابات مفتي المسلمين في اليونان ضمن نطاق معاهدة أثينا التي تم توقيعها بين الدولة العثمانية واليونان عام 1913 وأدرجت في القانون المحلي اليوناني عام 1920، إلا أن اليونان ألغت في عام 1991 القانون الذي تم تضمينه في القانون المحلي وبدأت في تعيين المفتي بنفسها.
ويتمتع المفتي المعين في اليونان بسلطة اتخاذ قرارات بشأن المسلمين في قضايا مثل الميراث والأسرة، ولكن مع صدور مرسوم رئاسي جديد نُشر في يونيو/ حزيران 2019، تم تقييد استقلالية المفتين من قبل الجانب اليوناني.
ويرى المسلمون في اليونان أن حكومة البلاد، بموجب هذا المرسوم، تهدف إلى إبقاء دور الإفتاء تحت السيطرة وجعل مؤسسة الإفتاء تابعة للدولة من خلال حرمان المفتيين من سلطاتهم.
وفي عام 2017، تعرض مفتٍ منتخب في منطقة اسكتشه" (كسانثي) شمال شرق، لعقوبة السجن لـ 7 أشهر، بسبب إمامته لصلاة جنازة لأحد أتباع الأقلية في المنطقة، وذلك بتهمة "اغتصاب مقام المفتي".
** الرهن والحجز على الأوقاف بسبب ديونها
يشير تقرير البرلمان التركي، إلى عزل السلطات اليونانية الأعضاء المنتخبين لإدارة أوقاف الجمعية التركية في منطقتي "غومولجينه" (كوموتيني) و"اسكتشه"، وتعيين أعضاء آخرين بدلاً منهم، اختارتهم أثينا.
ويوضح أن اليونان تفرض الرهن والحجز العقاري على أوقاف الأقليات، بسبب عدم قدرة الأخيرة على دفع الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة عليها، وذلك نظراً لارتفاع قيمتها.
** سحب الجنسية
بحسب تقرير "المشاكل التي تعانيها الأقلية التركية في اليونان"، فإن أثينا سحبت الجنسية اليونانية من عشرات الآلاف، أغلبهم من المنتمين للأقلية التركية، وذلك وفقًا للمادة 19 من قانون الجنسية اليوناني الصادر عام 1955.
وعلى الرغم من إلغاء هذه المادة عام 1998، إلا أن القانون لم يشمل أولئك الذين تم تجريدهم من الجنسية قبل ذلك العام.
** تقليص الحظوظ في انتخاب نوّاب مستقلّين
ومن المشاكل الأخرى التي تواجهها الأقلية التركية في اليونان، تبرز مسألة "التمثيل الديمقراطي" بالبلاد، بحسب تقرير البرلمان التركي.
ويوضح التقرير أن اليونان حددت عتبة الانتخابات للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بنسبة 3 في المئة في انتخابات 1993.
ويضيف أنه تم اتخاذ هذا القرار بغية الحيلولة دون انتخاب نائب تركي مستقل عن تراقيا الغربية، ولا يزال هذا القرار سارياً لغاية اليوم.
وبحسب التقرير، تلفت هذه العتبة الانتباه باعتبارها ممارسة ترمي إلى منع أعضاء البرلمان المستقلين عن فئات الأقلية التركية من دخول البرلمان.
** الجزر الإثنتي عشر ( جزر دوديكانيسيا)
ويتطرق تقرير البرلمان التركي أيضاً، لمعاناة ومشاكل الأقلية التركية في الجزر الإثنتي عشر ( جزر دوديكانيسيا)، ويفصّلها في 4 بنود.
ووفقاً للتقرير، تحرم الأقلية التركية في جزيرتي "رودس" و"كوس" في بحر إيجه، من إطلاق صفة الـ"التركية" على نفسها، ويتم اعتماد صفة "المسلمة" بدلاً من ذلك، فيما ترفض السلطات تسجيل الجمعيات التي تحمل صفات "التركية" أو "الأقلية".
ويلفت تقرير البرلمان التركي، إلى عدم وجود أي مدارس حالياً، تعلّم اللغة التركية في الجزر الإثنتي عشر اليونانية.
أما جزيرة " رودس"، وفق التقرير، فلا يوجد فيها مفتٍ منذ عام 1990، فيما تُحرم الأقلية التركية في الجزيرة من حق اختيار أئمة مساجدها.
وعلى شاكلة الأقلية التركية في تراقيا الغربية، تتعرض أوقاف نظيراتها في "رودس" و"كوس"، لتدخّل السلطات اليونانية.
ويلفت التقرير، إلى أن إدارة ممتلكات بعض الأوقاف في المنطقة، وطرحها للبيع تتم من قبل مجالس الإدارة المعينة من قبل أثينا، وذلك بالرغم من وجود قانون يحظر بيع ممتلكات الأوقاف.
وفيما يخص "حماية الإرث الثقافي المشترك في اليونان"، يوضح تقرير البرلمان التركي، أن السلطات اليونانية لا توفّر الحماية اللازمة للآثار العثمانية الموجودة على أراضيها.
ويضيف أن الكثير من الآثار العثمانية الموجودة حالياً في اليونان، تتعرض للتشويه والضرر، وذلك إما باستخدامها في غير أغراضها التي أنشئت لها، أو إهمالها لتتحوّل إلى خراب وأطلال تندثر مع مرور الوقت.
ويشير التقرير، إلى عدم وجود مساجد نشطة حتى الآن في أثينا وسلانيك، المدينتين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، وذلك على الرغم من أن مئات آلاف المسلمين، بمن فيهم مهاجرون من جنسيات مختلفة، يعيشون في المدينتين.
ويلفت التقرير، إلى أن عدم وجود مسجد في أثينا، على خلاف كافة العواصم الأوروبية، يثير ردود فعل كبيرة من قبل الأقلية المسلمة.
