15 أبريل 2019•تحديث: 16 أبريل 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
رئيس الحكومة الجزائري الأسبق مولود حمروش الملقّب بـ"مهندس الإصلاحات السياسية" في مقال نشره بصحيفتين محليتين:
- تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش.
- انحياز الجيش للحراك جنّبه أن يكون عرضة للتدمير من طرف قوى دولية أجنبية.
- دعا الجيش أيضا إلى إقامة مؤسسات تملك فعليا سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة.
- المؤسسات القوية ستضع الجيش في مأمن من أي تنازع سياسي متحزب ومن أي توظيف.
- الخروج من الأزمة يكون بتوصل أطراف النظام والجيش والأحزاب إلى اتفاق على الصيغة النهائية في تنظيم الدولة.
دعا رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، مولود حمروش، الإثنين، قيادة جيش بلاده إلى المساهمة في إعادة بناء الدولة، من خلال وضع دستور جديد، وتشكيل مؤسسات "قوية".
جاء ذلك في أول تعليق لـ"حمروش" على المشهد الراهن في البلاد، في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ شهرين، والذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونشر السياسي الملقب في بلاده بـ"مهندس الإصلاحات السياسية"، مقالا مطوّلا في صحيفتي "الخبر" (خاصة/ ناطقة بالعربية) و"الوطن" (ناطقة بالفرنسية)، قال فيه إن "تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة، حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعبي".
واعتبر أن "انحياز الجيش للحراك جنّبه أن يكون في تناقض مع صبغته الوطنية، أو يكون عرضة للتدمير من طرف قوى دولية أجنبية، خصوصا منها المطلة على البحر الأبيض المتوسط وحلف الأطلسي، مثلما وقع للعراق وليبيا وسوريا"، دون تحديد.
ويسود ترقب في الجزائر لخطاب جديد لقائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح، في وقت لاحق الإثنين أو غدا الثلاثاء، يتطرق فيه لتطورات الأزمة في البلاد، وذلك خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب شرق).
وبالنسبة للمرحلة المقبلة، أضاف حمروش: "بقي على قيادة الجيش الآن الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية، وصياغة دستور، وإقامة مؤسسات تملك فعليا سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة".
ولفت إلى أن هذه "المؤسسات القوية ستضع نهائيا الجيش في مأمن من أي تنازع سياسي متحزب، ومن أي توظيف له كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان".
كما رأى حمروش أن "الخروج من الأزمة الحالية يكون بتوصل أطراف النظام والجيش والأحزاب، إلى اتفاق على الصيغة النهائية في تنظيم الدولة وسلطاتها السيادية، وعلى مكانة الجيش باعتباره مؤسسة دولة للدفاع والأمن".
ولفت إلى أن هذه الخطوة تتم بالإتفاق على "الشكل الديمقراطي للحكم، وعلى الرقابة السياسية والمؤسساتية التي سيجري العمل بها في المستقبل".
ويلقب حمروش في الجزائر بـ"مهندس الإصلاحات السياسية"، التي أطلقتها البلاد عام 1989، وأنهت فترة حكم الحزب الواحد واحتكار الدولة للاقتصاد، كما أنه نفى في تصريحات سابقة، معلومات حول استعداده لخلافة بوتفليقة أو قيادة المرحلة الإنتقالية.
وقاد حمروش الحكومة بين سبتمبر/ أيلول 1989 ويونيو/ حزيران 1991، قبل أن تدخل الجزائر في موجة عنف؛ إثر إلغاء الجيش لنتائج الجولة الأولى من انتخابات برلمانية فاز فيها حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظور حاليًا.
وترشح حمروش لانتخابات الرئاسة الجزائرية عام 1999، منافسا لبوتفليقة؛ لكنه انسحب رفقة 5 مرشحين آخرين من السباق في آخر لحظة، بدعوى اكتشاف دلائل لتزوير النتائج لصالح بوتفليقة.
ومنذ ذلك الوقت بات حمروش (76 عامًا) قليل الظهور إعلاميا؛ لكنه شارك، بالسنوات الأخيرة، في عدة اجتماعات للمعارضة من أجل بحث انتقال ديمقراطي في البلاد.
وعلى وقع حراك شعبي غير مسبوق، قدم بوتفليقة استقالته في 2 أبريل/ نيسان الجاري، وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، كما أعلن عن تنظيم انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
والجمعة الماضية، وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهر مئات آلاف المواطنين، رافعين شعارات رافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.
ولدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيل ما بات يعرف بالباءات الثلاثة، وهم "بن صالح"، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري.
