"التدريب الوظيفي".. مشروع رئاسي تركي يعبر الحدود (تقرير)

أنقرة/فردي تركتان/الأناضول

انطلاقًا من أهميته في حصول الطلاب الأتراك على التدريب أثناء تعليمهم الجامعي، واكتساب الخبرات في مجالاتهم المختلفة، ظهر اهتمام الرئاسة التركية بمشروع التدريب الوظيفي الذي لاقى ترحيبا داخل الجمهورية وخارجها.

المشروع الذي حظي بإشادات منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، نفذته رئاسة مكتب الموارد البشرية التابع لرئاسة الجمهورية، واعتُبر نموذجا يحتذى به في جذب الكفاءات وزيادة ثقة وتعزيز العلاقة بين الشباب والمؤسسات العامة.

وتم إعداده لطلاب الجامعات بالتعاون مع الوزارات والمنظمات ذات الصلة، والمتطوعين من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، وبتنسيق من إدارة رعاية المواهب والتنظيم بمكتب الموارد البشرية.

تركيز المشروع ينصب على الطلبة أثناء تعليمهم الجامعي، أما الطلبة الذين اجتازوا تلك المرحلة وواجهوا صعوبات في العثور على فرص تدريب بسبب كورونا، فقد أعطوا الفرصة في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتبدأ عملية الالتحاق بالمشروع من خلال مكتب الموارد البشرية الذي يقيّم بدوره طلبات التقديم بناءً على الجدارة وفق أساليب موضوعية مع الأخذ بعين الاعتبار فترات الدراسة الطويلة للطلاب منذ الثانوية وحتى الجامعة ومدى كفاءتهم.

وتشير المعلومات إلى أنه تم إرسال عروض تدريبية إلى 14115 طالبا، بمشاركة 231 من أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، وتم قبول 4385 عرضا من قبل الطلاب.

وتم تنفيذ المشروع هذا العام بنجاح رغم الظروف التي فرضها فيروس كورونا، ويتم العمل على توسيعه بعد قرار رئاسي ليشمل جميع المؤسسات العامة في 2021، كما تقرر قبول جميع طلبات التدريب في القطاع العام.

** ترحيب خارج

وإلى جانب نجاح المشروع التدريبي داخل البلاد، فقد لاقى ترحيباً خارج تركيا أيضًا، إذ ظهر اهتمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال التعريف به ومحاولة تدويله بصفته نموذجا يحتذى به.

وبهذا الخصوص أعدت المنظمة تقريرا بعنوان "الحوكمة من أجل الشباب وترسيخ الأمن والعدل بين الأجيال.. هل تتوافق مع جميع الأجيال؟"، ساهم فيه 49 دولة منها 37 عضوا بالمنظمة، وواحدة مرشحة، و5 دول شركاء و6 غير أعضاء.

وأشار التقرير إلى المشروع كنموذج يحتذى به في مجال زيادة ثقة الشباب في المؤسسات العامة، وتعزيز العلاقات بينهما، والاهتمام بجذب الكفاءات الشابة.

وقد أُدرج مكتب الموارد البشرية التابع لرئاسة الجمهورية التركية كممثل عن تركيا في لجان الإدارات العامة والتوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية وسياسات التعليم، التابعة للمنظمة.

وتعني هذه الخطوة، تحقيق التكامل مع الجهود الدولية المستمرة في مجالي الإدارة العامة والتوظيف، وتبادل الأفكار مع الدول الأخرى حول الأمور التقنية، والتعريف بالتطبيقات الناجحة في الدولة بالمحافل الدولية.

وبالفعل، شارك المكتب التركي في الاجتماعات والندوات التي أعدتها المنظمة، والمناقشات التي تمت حول التطبيقات السياسية في هذا المجال، كما أنه قدم الآراء والمقترحات فيما يتعلق بالتقارير البحثية والسياسات.

وساهم مكتب الموارد البشرية أيضا في فعاليات "صناعة السياسات المعتمدة على الأدلة والبيانات" لدى المنظمة، وهو يحتل مكانة مهمة بين اللجان الفرعية ذات الصلة فيها، إضافة إلى مشاركة خبراته وفعالياته مع هذه المنصات.

و"التعاون الاقتصادي والتنمية" منظمة حكومية دولية تأسست في سبتمبر/أيلول 1961 ومقرها فرنسا، وتهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية.

وتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، وفق ما تقول في تعريفها.