21 نوفمبر 2019•تحديث: 21 نوفمبر 2019
روتردام / عبد الله آشيران / الأناضول
هلا كياو، رئيس المجلس الأوروبي للروهنيغا، قال للأناضول:
- سماح محكمة الجنايات الدولية ببدء تحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهنغيا يعد "تطورا إيجابيا للغاية"
- القرار سيشكل ضغطًا على النظام الحاكم في ميانمار، وقادته العسكريين، لكني لا أعتقد أنه سيخفف من معاناة الروهنغيا
- الخطوة المقبلة يجب أن تكون إصدار سريع لأمر اعتقال دولي لقادة جيش ميانمار الذين تسببو في إبادة الروهنغيا
دعا هلا كياو، رئيس المجلس الأوروبي للروهنيغا، إلى ضرورة استصدار قرارات "دولية" باعتقال قادة جيش ميانمار، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها بحق مسلمي أراكان (الروهنغيا).
جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، علق خلالها على سماح المحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت ضد الروهنغيا.
وقبل أيام، قالت "الجنائية الدولية"، في بيان إنها وافقت على فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة بحق الروهنغيا، مشيرة إلى "وجود أساسيات معقولة لاعتقاد أن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية".
وشدد كياو على أن هذا القرار تأخر كثيرًا، مضيفًا في الوقت ذاته: "لكن هذا يعتبر بحق تطور إيجابي للغاية بخصوص قضية الروهنغيا؛ لا سيما أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الإبادة التي ترتكب بحقهم".
وتابع: "لا شك أن هذا القرار سيشكل ضغطًا على النظام الحاكم في ميانمار، وقادته العسكريين، لكني لا أعتقد أنه سيخفف من معاناة الروهنغيا".
وأضاف: "والخطوة المقبلة يجب أن تكون إصدار سريع لأمر اعتقال دولي لقادة جيش ميانمار الذين تسببو في إبادة الروهنغيا"، مشيرًا إلى أن أوضاع لاجئ الروهنيغا في بنغلاديش تسير إلى الأسوأ.
رئيس المجلس الأوروبي للروهنغيا، لفت إلى أن "مسلمي الروهنغيا في بنغلاديش يخافون من نقلهم إلى جزيرة (بهاشان تشار)، وفي المقابل الوضع في ميانمار لم يتحسن على الإطلاق".
وفي وقت سابق قالت بنغلاديش إن خطط نقل آلاف الروهنغيا الذين يعيشون في مخيمات مكتظة إلى جزيرة نائية باتت "غير مؤكدة" بعد فشل السلطات في الحصول على الدعم من وكالات الأمم المتحدة.
وحاولت دكا أن تبدأ خطتها طويلة الأمد نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لنقل 100 ألف شخص إلى جزيرة بهاشان تشار.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
ومنتصف الشهر الجاري، أدانت الأمم المتحدة بشدة، الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، وطالبت الجيش وقوات الأمن بهذا البلد بـ"وقف فوري" لجميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي بحق مسلمي الروهنغيا.
جاء ذلك في قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، آنذاك بأغلبية 140 دولة، فيما عارضته 9 بلدان أخرى وامتنعت 32 عن التصويت.
وفي قرارها الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، طالبت المنظمة الأممية قوات الأمن والجيش في ميانمار بضرورة "التوقف الفوري عن جميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي بحق مسلمي الروهنغيا".
وأكد القرار "أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة ونزيهة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، ومساءلة جميع المسؤولين عن الأعمال الوحشية والجرائم المرتكبة ضد جميع الأشخاص، بمن فيهم مسلمي الروهنغيا، من أجل تحقيق العدالة للضحايا".
وأعرب قرار الجمعية العامة عن "القلق العميق إزاء استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ضد مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ولايات كاشينوراخين وشان".
كما عبر عن قلقه من "التشريد القسري لأكثر من مليون شخص من مسلمي الروهنغيا إلى بنغلاديش، وكذلك القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع السلمي".
وأعرب أيضا عن "بالغ القلق إزاء تزايد القيود المفروضة على إمكانية وصول المساعدة الإنسانية، ولا سيما في ولاية راخين (أراكان/ غرب)".
وحث حكومة ميانمار على أن تتعاون تعاونا تاما، وتمنح إمكانية الوصول وصولا كاملا ودون قيود ولا رقابة لجميع المكلفين بولايات في إطار الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان.
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات الضرورية التي يتعين علي حكومة ميانمار اتخاذها بينها "إظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينغيا في ميانمار وإعادة إدماجهم".
وشملت الإجراءات الواردة في القرار ضرورة قيام سلطات ميانمار بـ"تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية، والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، خصوصا ما يتعلق بالمسلمين الروهينغيا".
كما شملت تعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، وإلغاء جميع الأوامر المحلية التي تقيّد الحق في حرية التنقل والاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى سبل كسب الرزق.
