أريحا / قيس أبو سمرة / الأناضول

- يتوقع أن تنتج فلسطين نحو 13 ألف طن هذا العام من تمر "المجهول" 
- التمر الفلسطيني يصدر إلى 26 دولة أبرزها تركيا
- كورونا والاحتلال الإسرائيلي يهددان مزارع النخيل 
- يشغل القطاع نحو 5 آلاف فلسطيني

يواجه ترويج التمور الفلسطينية في السوقين المحلية والدولية، تراجعا حادا في الطلب، كإحدى التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أعادت ترتيب الأولويات الإنفاقية.

وللمصادفة، يتزامن تراجع الطلب على التمور في وقت كان الإنتاج المحلي فيه وفيرا، أفضى إلى كساد كمية كبيرة من المحصول في مخازن المزارعين.

تواجه مزارع النخيل التي تتركز في الأغوار شرقي الضفة الغربية على الحدود مع الأردن، خطر الضم الإسرائيلي وشح المياه، وضعف التسويق بسبب انتشار الوباء.

وأراضي الأغوار الفلسطينية، الأكثر خصوبة، تصلح لزراعة النخيل وإنتاج التمور من أنواع جيدة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

إلا أن إسرائيل تفرض قيودا على استخدام الأراضي في تلك المناطق، وتعدها مناطق عسكرية لقربها من الحدود مع الأردن.

تعتزم إسرائيل ضم 30 بالمئة من أراضي الضفة (غالبيتها في الأغوار)؛ ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حدد مطلع يوليو/ تموز الماضي لتنفيذه، إلا أنه عاد وقال إن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من التشاور داخل الحكومة، ومع البيت الأبيض.

** وفرة وشح

يعمل في شركة الوادي لإنتاج التمور وتصديرها، نحو 15 عاملا، مهمتهم فرز المنتج، وتعبئته في عبوات خاصة، للتصدير لعدد من الدول، أبرزها تركيا.

مدير شركة الوادي صبري دعيق، تحدث للأناضول، بالتزامن معالإشراف على عمليات الإنتاج من فرز وتعبئة وتغليف: "الإنتاج هذا العام جيد، بدأنا حديثا بقطف الثمار، وتستمر عمليات الفرز والتغليف عدة أشهر".

وغالبية المنتجات بحسب دعيق، تصدر لعدد من الدول الإسلامية خاصة قبيل شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على التمور.

يواجه "مصنع "الوادي" كغيره من مصانع التمور في الضفة الغربية، منافسة شرسة من المنتجات الإسرائيلية التي تصدر تحت اسم تمر "القدس".

"القدس لنا، الجانب الإسرائيلي يسرق كل ما هو فلسطيني، حتى منتجاته يصدرها تحت اسم القدس".

وتنتج فلسطين، أفضل أنواع التمور عالميا، وأبرزها "المجدول" أو "المجهول"، فهو يُزرع في مناطق دون مستوى سطح البحر؛ ما يعطيه نكهة ولوناً مميزين.

ولفت إلى أن إسرائيل تهدد الإنتاج الفلسطيني، جراء استمرار عمليات الضم لأراضي الضفة الغربية، وخاصة الأغوار.. "كل ما سبق يضاف له نقص مياه الري الذي يهدد المزارع الفلسطينية".

وزاد: "جائحة كورونا والكساد الاقتصادي على مستوى العالم اثر سلبا على تسويق التمور.. حتى اليوم كميات قليلة تم شراؤها".

"قبل الجائحة كان، يزورنا تجار أتراك، يهتمون بالإنتاج الفلسطيني وتربطنا بهم صداقة.. اليوم بسبب تعطل حركة السفر لم نعقد بعد أية اتفاقيات".

في 2013، قدمت الحكومة التركية إعفاءً جمركياً بنسبة 100 بالمئة لنحو ألف طن من التمور الفلسطينية المصدرة إليها، ويأمل المزارعون الفلسطينيون رفع الكمية المعفاة جمركيا.

** تجارة واعدة

توقع إبراهيم دعيق، رئيس مجلس النخيل الفلسطيني، إنتاج 13 ألف طن تمور لهذا العام.. "إنه موسم يبشر بالخير رغم الظروف الصعبة التي نعيشها".

"فلسطين تصدر منتجات التمور لـ 26 دولة، وتعد السوق التركية أهمها.. بحكم العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والتركي، يطلب الأتراك كميات كبيرة من المنتج الفلسطيني".

وقال: "المعركة يومية بين المزارع الفلسطيني والاحتلال، الذي يسعى لخنق الاقتصاد المحلي وخاصة الزراعة، التي تعد الحربة الأولى في مواجهة عمليات الضم".

يعمل في إنتاج وتجارة التمور 5 آلاف فلسطيني، بينهم 1500 سيدة.

ومنذ الساعة السادسة فجرا يبدأ العامل الفلسطيني علاء سمارات عمله في إحدى مزارع النخيل في الأغوار، الفلسطينية، يقول للأناضول إن "العمل جيد لكنه شاق إثر ارتفاع درجة الحرارة".

وسمارات الذي يعمل في المهنة منذ عدة سنوات، قال: "ازدهار زراعة النخيل في الأغوار حل جزءا كبيرا من نسبة البطالة لدى السكان".

وفي الأغوار يزرع نحو مليون دونم (دونم يعادل ألف متر مربع) بأشجار النخيل، ينافسها مساحة وإنتاجا، مزارع استيطانية.