21 فبراير 2024•تحديث: 22 فبراير 2024
القدس / الأناضول
تراجع الشيكل الإسرائيلي 1 بالمئة أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة تراجع بلغت 1.2 بالمئة أمام اليورو الأوروبي، مدفوعا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأخير من 2023.
وبلغ سعر صرف الدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، 3.66 شواكل، بينما أغلق اليورو عند مستوى 3.97 شواكل، متأثرين بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي.
والاثنين، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، انكماش الاقتصاد المحلي 20 بالمئة في الربع الأخير من 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار 70 بالمئة".
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع 27 بالمئة، رافقه انكماش في الاستهلاك العام 90 بالمئة تقريبا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع من 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة أبرزها المجاعة، وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي 2 بالمئة في كامل 2023، لكنه يعكس نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
** أسوأ رقم من 14 عاما
وباستثناء انكماش الاقتصاد الإسرائيلي عام 2020، مع تفشي جائحة كورونا عالميا، فإن الانكماش الفعلي، مع الأخذ بالزيادة السكانية، المسجل في 2023، يعتبر أسوأ رقم منذ 2009.
في 2009، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لانكماش قرب 0.5 بالمئة، بسبب الأزمة المالية العالمية التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية منذ عام 2008، واستمرت تبعاتها السلبية حتى 2011.
الانخفاض الحاد في الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2023، يرجع إلى استدعاء 350 ألفا من جنود الاحتياط الذين اضطروا إلى ترك أماكن عملهم وشركاتهم للشروع في الخدمة العسكرية لعدة أشهر.
ومن بين العوامل الأخرى التي أثرت على الاقتصاد رعاية الحكومة لإسكان أكثر من 120 ألف إسرائيلي، تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية من البلاد.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر، فرضت السلطات أيضا قيودا صارمة على حركة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما أدى إلى تدهور قطاع العقارات، وتسجيله أسوأ رقم مبيعات منذ عام 2002.
ويقول خبراء في بورصة تل أبيب، إن البيانات الصادرة أول أمس الاثنين عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، "أسوأ بكثير مما كان متوقعا".
وكان متوسط التقدير في استطلاع بلومبرغ للمحللين يشير إلى انخفاض سنوي بنسبة 10.5 بالمئة، أي قرابة نصف الانكماش المسجل فعليا.
بينما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، عن ليام بيتش، خبير اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، قوله إن انكماش الاقتصاد الإسرائيلي كان "أسوأ بكثير مما كان متوقعا ويسلط الضوء على مدى الضربة التي خلفتها هجمات حماس والحرب في غزة".
وقال إن توقعات النمو في إسرائيل لعام 2024، "يبدو الآن من المرجح أن تسجل أحد أضعف معدلاتها على الإطلاق.. ننتظر كيف سيسير الاقتصاد في الربع الأول، ومسار الحرب القائمة".
** خفض أسعار الفائدة
والأسبوع المقبل، يعقد بنك إسرائيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات بخفض ثان على أسعار الفائدة، بعد خفض في يناير/ كانون ثاني الماضي.
ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى عدة عمليات خفض على أسعار الفائدة، بهدف تحفيز الاقتصاد المتراجع، فيما لا تبدو نهاية قريبة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتبلغ حاليا نسبة الفائدة على الشيكل في إسرائيل 4.5 بالمئة، بينما كانت 4.75 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما يتوقع خبراء بورصة تل أبيب استقرارها عند 4.25 بالمئة، بعد اجتماع الأسبوع المقبل.
