أزمات لبنان تضيق أكثر على قطاعاته الاقتصادية (تقرير)

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

- عقب قرار المملكة العربيّة السعوديّة وقف الواردات اللبنانيّة كافّة إليها
- رئيس جمعية المزارعين: الدول العربية تستورد 97 بالمئة من صادراتنا
- نائب رئيس جمعية الصناعيين يحذر من هروب الاستثمارات
- خبير اقتصادي: تركيا سوق هائلة يمكن التصدير إليها من لبنان

أضافت السعودية ضربة اقتصادية جديدة على لبنان، عبر وقف الواردات كافة القادمة منه، عقب أزمة دبلوماسية بين البلدين ناتجة عن تصريحات وزير الإعلام اللّبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

بدأ الخلاف عقب نشر مقابلة لقرداحي سُجّلت في أغسطس/آب الماضي (قبل تعيينه وزيرا)، وبُثّت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال فيها إن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

عقب التصريح، اتّخذت دول خليجيّة عدّة، قرارات صارمة تجاه لبنان، فأعلنت السعوديّة والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت؛ كما طلبت الرياض والكويت والمنامة من السفراء اللبنانيين مغادرة أراضيها.

إلّا أنّ السعودية زادت حزمة قراراتها، وأوقفت دخول الواردات اللّبنانيّة كافّة إليها، ما سيضاعف حدّة الأزمة الاقتصاديّة الّتي يعاني منها لبنان أساسًا.

** صادرات لبنان

يكشف تقرير رسمي صادر عن الجمارك اللبنانية، نشرته غرفة التجارة والصناعة والزراعة (حكومي)، أن أهم السلع الّتي صُدّرت من لبنان إلى مختلف دول العالم في 2020، هي المجوهرات بنسبة 40 بالمئة، تلتها الأجهزة والأدوات الآليّة بنسبة 6 بالمئة، ثمّ الخضار والفواكه بنسبة 4 بالمئة.

وتربعت الدول العربية على رأس إجمالي قيمة الصادرات بنسبة 40 بالمئة، تلتها دول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 30 بالمئة ومن داخله بنسبة 11 بالمئة، أمّا الدول الإفريقية فنسبة 7 بالمئة؛ وفق البيانات الرسميّة، والنسبة المتبقية لدول أخرى حول العالم.

** القطاع الزراعي

تُعدّ السعوديّة من أكثر الدول في العالم الّتي تستورد منتوجات زراعيّة من لبنان، خاصّة الخضار والفواكه كالعنب، والحمضيات، والموز وغيرها.

ويكشف رئيس جمعيّة المزارعين اللبنانيّين أنطوان الحويك، للأناضول، أنّ "أكثر 4 دول تُصدَّر إليها المنتوجات الزراعيّة من لبنان هي السعودية، ثم الكويت، تتبعهما سوريا ومصر".

وذكر أنّ "حصة الصادرات الزراعيّة في 2020 إلى الكويت، بلغت 59 ألف طن قيمتها 21 مليون دولار، وحصّة السعوديّة منها 50 ألف طن قيمتها 24 مليون دولار، وحصّة مصر 40 ألف طن، وحصّة الإمارات من الصّادرات وصلت إلى 31 ألف طن بقيمة 14 مليون دولار".

** 97 بالمئة صادرات زراعية للدول العربيّة

يشير الحويك إلى أنّه "لو تواجدت أسواق بديلة عن الخليج في السّابق، لكانت صُدّرت البضائع إليها، لكنّ أسواق الدّول العربيّة هي الّتي تستورد 97 بالمئة من صادراتنا الزراعيّة".

ويؤكّد "عدم القدرة الآن على توقُّع الخسائر نتيجة التدابير السعوديّة، لأنّ المنتجات ممكن أن تتحوّل إلى أسواق أخرى، إلّا أنّ بعد سنة من الآن ستتّضح الصّورة".

من جهته، يقول أحد أكبر المزارعين في لبنان، الّذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح للأناضول: "لا نريد بدائل عن أسواق الخليج"، داعيا إلى "فصل الاقتصاد عن السّياسة في لبنان".

ويذكّر بأنّ "منع دخول المواد الزراعيّة إلى السعوديّة ليس بجديد، إنّما يعود إلى أشهر سابقة، عقب ضبط السلطات هناك حبوب كبتاغون داخل شحنة رمّان".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قرّرت السعوديّة منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانيّة أو العبور من خلال أراضيها، بسبب استغلال تلك الشحنات في تهريب المخدّرات إلى المملكة.

** القطاع الصناعي

توقُّف الصّادرات اللبنانيّة إلى السعوديّة يطال أيضا القطاع الصّناعي، إذ يقول نائب رئيس جمعيّة الصناعيّين زياد بكداش: "نصدّر إلى السعوديّة المأكولات، الورق، الألمونيوم، المعدّات الصناعيّة والكهربائيّة والمولدات".

ويضيف للأناضول أنّ "تداعيات القرار السعودي على الصّناعة لا تقف فقط عند حدود عدم قدرة تصدير المواد، إنّما تشمل توقّف بعض الاستثمارات في لبنان، بالإضافة إلى إقفال عدد من المصانع وانتقالها إلى دول أخرى".

ويوضح أنّ "بعد أزمة الكبتاغون منذ أشهر، انتقلت مصانع لبنانيّة عدّة إلى دول أخرى مثل عمان ومصر وقبرص وتركيا، ما يعني هروب الاستثمارات من لبنان، وفقدان العديد من المواطنين فرص عملهم".

كما يتمنّى أن "ينتهي الموضوع عند حدود السعوديّة فقط، ولا تنتقل عدوى منع الصّادرات اللبنانيّة إلى دول عربيّة أخرى".

** المجوهرات

لا يصدر لبنان إلى السعودية كميات ضخمة من المجوهرات كما غيرها من الدول، ورغم ذلك، رفعت نقابة معلّمي صناعة الذّهب والمجوهرات الصوت، مطالبةً بـ"ضرورة ‏حماية هذا القطاع بعد القرار السعودي".

ويشير رئيس النقابة في لبنان بوغوص كورديان، للأناضول، إلى أنّ "صنّاع المجوهرات اللبنانيّين يشاركون في معارض سنويّة في دول الخليج، وهناك تخوف من ألّا يتمكّنوا بعد اليوم من المشاركة، ما سينعكس سلبًا على القطاع".

ويشدّد على "أهميّة الحفاظ على العلاقات مع ‏دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربيّة السعوديّة، من أجل الاستمرار في حماية ‏اقتصادنا الوطني والعربي".

** أسواق بديلة ضرورة

بالمقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، أنّ "هناك تقصيرًا لبنانيًّا كبيرًا على مرّ السنوات، في إيجاد أسواق بديلة عن الأسواق الخليجيّة"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر يحتاج إلى تحضير مسبق، خاصة وأنّ إقامة العلاقات التجاريّة بين دولتين لا تتم بين يوم وآخر".

ويرى أنّ "الخليج هو سوق طبيعي للبنان، إلا أنه علينا التنويع في الأسواق تحسّبًا لحدوث أيّ طارئ".

وتَعتبر السعوديّة أنّ ليس لديها أزمةً دبلوماسيّةً مع لبنان، لكنّها رأت أنّ التعامل مع حكومته "غير مثمر"، بسبب هيمنة "حزب الله" على المشهد السياسي فيه، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجيّة السعوديّة فيصل بن فرحان.