26 مايو 2017•تحديث: 27 مايو 2017
غزة/محمد ماجد/ الأناضول
تعاني أسواق قطاع غزة، قبيل حلول شهر رمضان، من حالة ركود كبيرة، تسببت بها الأزمات التي حلت بالسكان مؤخرا.
وتبدو حركة البيع والشراء، في الأسواق ضعيفة، جراء الفقر الذي يعاني منه السكان.
وكان الاقتصاد الغزي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين الشهرية التي تدفعها الحكومة في الضفة الغربية.
وقلصت الحكومة للشهر الثاني على التوالي، تلك الرواتب بنحو الثلث.
كما تزيد نسبة البطالة العالية من مستويات الفقر والعوز.
ويضطر السكان لإنفاق جزء من مواردهم لتوفير بدائل للتيار الكهربائي، حيث يعاني القطاع من أزمة نقص كبيرة في الطاقة منذ نحو 10 سنوات.
ووصف "بو شاك"، مدير عمليات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)"، في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، الأوضاع في القطاع بالمأساوية، جرّاء تفاقم أزمات الكهرباء والمياه، وتقليص رواتب الموظفين الحكوميين،
وقال خلال لقاء صحفيّ إن عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية وصل إلى نحو مليون شخص من أصل 1.3 مليون لاجئ يتواجد في غزة.
وقال:" هذا يعتبر فشل محزن للجميع، لأن غزة لا تواجه مشكلة عدم وجود غذاء إنما مشكلة فقر".
وسبق أن ذكرت تقارير أصدرتها الأمم المتحدة، أن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.
وفي سوق "فراس" أحد أهم الأسواق الشعبية في مدينة غزة، يجلس البائع محمد عبد القادر على كرسي خشبي، وهو يراقب حركة المارة.
ويشتكي عبد القادر (30 عاما)، المالك لمتجر يبيع الألبان، والمواد الغذائية، وغيره من التجار وأصحاب المحلات من ضعف الحركة الشرائية.
ويقول عبد القادر لمراسل الأناضول:" اقتطاع جزء من رواتب موظفي السلطة والحصار الإسرائيلي المستمر أصاب الأسواق بشلل كامل".
ويتابع:" الحركة الشرائية شبه متوقفة، والوضع الاقتصادي سيء للغاية قبيل شهر رمضان المبارك".
وأوضح أن الحركة الشرائية مقارنة بالفترة التي سبقت اقتطاع جزءا من رواتب موظفي السطلة كانت "أفضل بقليل"، مشيرا إلى أن حجم المبيعات انخفض إلى أقل من النصف.
وتمنى عبد القادر، أن تكون الحركة الشرائية خلال شهر رمضان أفضل حالاً مما عليها الآن.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، وتتولى حركة حماس مقاليد الحكم في قطاع غزة في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.
من جانبه يعبر محمد الديري (50 عاما)، عن "غضبه" لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة عقب اقتطاع جزء من رواتب موظفي السلطة.
ويقول الديري الذي يعمل عطّارا منذ ما يقارب 15 عاما في "سوق الزاوية" الشعبي:" لم أشهد ركود للأسوق منذ فترة كبيرة مثل هذه الأيام التي نمر بها".
ويضيف:" الحصار والانقسام نال من المواطن الفلسطيني الذي يسعى لجمع قوت يوم عائلته".
ويستدرك قائلا:" جهزت متجري لشهر رمضان المبارك ونأمل أن تتحسن الحركة الشرائية كي نتمكن من دفع ايجار المحل ونرضى ولو بجزء قليل من الأرباح".
ويتابع:" أسعار السلع في السوق مرتبطة بجودتها فهناك سلع منخفضة ومتوسطة ومرتفعة السعر، ونحاول إرضاء الزبائن وفق حاجتهم وإمكانياتهم".
وعلى مقربة من الديري، يشتكي بائع الحلويات عدنان الحبشي (44 عاما)، من قلة الزبائن.
ويقول الحبشي لوكالة الأناضول:" الأسواق مكدسة بالبضائع لكن لا يوجد مشترين، ووضع القطاع سيء للغاية، وكل يوم يزداد الوضع سوءا".
وأرجع الحبشي، تراجع حركة المشتريات لارتفاع نسبة البطالة، والحصار الإسرائيلي واقتطاع جزء من وراتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الانتخابات البرلمانية، عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.
