09 مارس 2022•تحديث: 09 مارس 2022
إبراهيم الخازن / الأناضول
تقاوم مصر، عبر آليات حكومية ودولية، 5 أخطار صنيعة التغيرات المناخية، بينها تهديدان يُحذر من حدوثهما في 2100، وهما احتمال غرق مدينة الإسكندرية ودلتا نهر النيل، المطلتين على البحر المتوسط وتهديد الشعاب المرجانية، الثروة القومية النادرة بالبحر الأحمر.
وتأتي تلك الأخطار، ضمن أخرى يواجهها العالم بسبب تغيرات مناخية، ينتظر أن تطرح مجدداً بالمؤتمر الأممي المناخي الذي تستضيفه مصر أواخر 2022، ممثلة عن القارة الإفريقية.
ووفق بيانات رسمية ووسائل إعلام، رصدتها الأناضول، فالتهديدات الخمسة الأبرز في مصر جراء تقلبات المناخ هي: "احتمال غرق دلتا النيل، وغرق الإسكندرية (شمال)، وتهديد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وكذلك الشعاب المرجانية الاقتصادية الحيوية بتغير ألوانها وموتها، وزيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة كالعواصف والسيول".
وبالمواجهة تستمر الحكومة عبر آليات قانونية وأخرى إنشائية وزراعية، مثل إقامة منشآت للسيول، ومحطات إنذار مبكر، وجسور خرسانية ورملية وتدشين مبادرة رئاسية لزيارة 1.5 مليون فدان.
وجاءت أبرز التهديدات وآليات المواجهة، وفق رصد "الأناضول" كالآتي:
أولا: احتمال غرق دلتا نهر النيل
في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2021، قال وزير الري محمد عبد العاطي، إن "دلتا نهر النيل (منطقة ساحلية منخفضة شمالي البلاد تعج بالسكان والمناطق الصناعية والسياحية والزراعية) واحدة من أكثر المناطق المهددة (بالغرق) بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية مع ارتفاع منسوب سطح البحر".
وأضاف عبد العاطي، أن هيئة حماية الشواطئ (حكومية)، تقوم حالياً بتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل"، المقرر أن ينتهي في 2025.
ويمتد طول المشروع على حوالى 69 كم (المهددة ومنخفضة عن سطح البحر)، في 5 محافظات ساحلية هي: "بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة"، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر الأممي قيمتها نحو 31 مليون دولار.
ويتضمن المشروع إقامة محطات إنذار مبكر، وجسور شاطئية ومصدات رمال، وفق تصريحات الوزير.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد محمد أحمد علي، مدير المشروع ذاته، في حوار مع صحيفة "الشروق" الخاصة، انتهاء 60 بالمئة تقريباً من أعمال حماية الأراضي المنخفضة في الدلتا، المهددة بغرق مساحات واسعة، ما يهدد السكان والبنية الأساسية وتتداخل معه مياه البحر المالحة مع نظيرتها الجوفية الخاصة بالري.
ثانيا: احتمال غرق الإسكندرية
في نوفمبر 2021، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مؤتمر تغير المناخ، من غرق مدن، هي: الإسكندرية (المصرية) وميامي (الأمريكية)، وشانغهاي (الصينية)، ليعيد إلى الواجهة حديثاً قديماً بمصر عن هذا الخطر.
فالمناطق المنخفضة عن سطح البحر في الإسكندرية، وليس جميعها، مهددة بالنحر (تآكل جراء موجات البحر)، والغرق، وفق حديث سابق للأناضول، أفاد به الأكاديمي المصري المتخصص في هندسة السدود محمد حافظ.
وحول هذا الاحتمال، عقّب وزير الري المصري، آنذاك في تصريحات متلفزة قائلاً: إن ما ذكره جونسون "ليس مفاجئاً" لمصر، بل تعمل عليه منذ زمن، و"لن يحدث اليوم أو غداً ويمكن أن يقع في عام 2100"، مؤكداً وجود إجراءات مواجهة تتم بالفعل.
وخصصت وزارة الري "أكثر من 7 مليارات جنيه (445 مليون دولار) في السنوات الـ 5 أو 6 السابقة لعمل إجراءات حماية في الشواطئ المصرية خاصة بالإسكندرية، وتشمل إقامة أجهزة الإنذار المبكر"، وفق تصريحات متلفزة، وقتها لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد.
وفي إطار مواجهة احتمال غرق الإسكندرية، أقامت الحكومة مشروعات عديدة أبرزها، حواجز خرسانية وألسنة بحرية على شكل حرف "L" وحوائط أمواج، لاسيما بقلعة قايتباي التاريخية وكورنيش (ممشى) المدينة، وفق بيانات رسمية.
ثالثا: تهديد الأراضي الزراعية
ومنتصف نوفمبر الماضي، نشر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مملوك للدولة)، دراسة حول تداعيات المناخ، توقعت أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر فقط قد يؤدي لغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية، وتسرب المياه المالحة للجوفية، مما يؤثر على المحاصيل والإنتاج الزراعي.
ووفق الدراسة التي أعدّتها الباحثة آمنة فايد، انعكس الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في مصر صيف 2021 على الإنتاج، وجودته، فتراجعت إنتاجية محاصيل الفاكهة والخضار بنسب تعدت 50 بالمئة في بعضها.
في المقابل، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر 2015، مبادرة لزراعة 1.5 مليون فدان، ترى تقارير محلية إنها للتنمية المستقبلية والتوسع، ولتعويض الفاقد في الأراضي لأسباب التعديات أو التأثر السلبي من تغيرات المناخ.
وفي 21 و22 فبراير/ شباط 2022، أوصت ورشة عمل مصرية أممية عن مخاطر التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ (شرق) بضرورة استنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة والملوحة، لمواجهة تزحزح الفصول المناخية والتقلبات المتطرفة لدرجات الحرارة.
رابعا: تهديد مستقبل الشعاب المرجانية
ووفق دراسة فايد ذاتها، فالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، مهددة بارتفاع درجات الحرارة عن حد التحمل، وزيادة الأعماق نتيجة ارتفاع مستوى البحر، ما يعني حجب الضوء عنها وموتها.
وبسبب ارتفاع درجة الحرارة، ظهر ما يعرف بـ"ابيضاض" الشعاب، وهو مرض كالطاعون لها، وفق تقارير محلية.
وكان تقرير للجنة الدولية للتغيرات المناخية، صادر في نوفمبر 2019، توقع أن تخسر مصر بحلول 2100 حوالي 72 بالمئة من شعابها المرجانية في السيناريو الأكثر تشاؤما أو 12.5 بالمئة، وفق ما ذكره الكاتب نبيل الهادي، بمقال في 25 فبراير 2020 بصحيفة "الشروق".
ويعتمد النشاط السياحي بالبحر الأحمر على 86 بالمئة منه على سياحة الشعاب (مثل السباحة بجوارها)، وفق الهادي، لذا تعد مصر الأولى عالميا بسياحة الشعاب، بحسب الدراسة ذاتها.
وبالمواجهة، أقرت وزارة السياحة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة دولية لحماية الشعاب التي لها 209 أنواع بمصر، تقوم على تنفيذ معايير بيئية، بخلاف تنفيذ مستمر لقانون حماية المحميات، الذي يعرض المعتدي على الشعاب لعقوبات الحبس والغرامة.
خامسا: زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة
في 23 فبراير 2021، قال محمود شاهين مدير الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد لصحيفة "المصري اليوم" (خاصة) إنه "أصبح هناك ظواهر جوية عنيفة بسبب التغيرات المناخية".
وبالفعل شهدت مصر تقلبات مناخية، زادت فيها معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل رصد محافظة بني سويف (وسط) "كمية أمطار تعد الأكبر خلال 300 عام وصلت لحوالي 51 مليون متر مكعب من المياه"، ونجحت أعمال الحماية من السيول، في تجاوزها وإمرار المياه الزائدة لنهر النيل، وفق ما ذكره وزير الري في 22 فبراير 2022.
وبمواجهة أخطار السيول، أقامت وزارة الري "1500 منشأة للحماية في الفترة من عام 2014 وحتى الآن"، بحسب الوزير.
ووفق إعلام محلي وبيانات رسمية، شهدت مصر، لا سيما منذ العام الماضي، عواصف ترابية غير مسبوقة، وارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار بالصيف، وتساقط الثلوج بشكل نادر في الإسكندرية والغردقة (شرق).
إضافة إلى حدوث ظاهرة الودق بالإسكندرية والتي "تشبه سقوط كمية من المياه دفعة واحدة عموديا من سحب عملاقة في منطقة محددة وليس بشكل متناثر".
وجراء تلك الأحداث المناخية المتطرفة، تعيد مصر توصيف طقسها المعروف بأنه "حار جاف صيفاً، دافئ ممطر شتاءً"، عبر لجنة مشكلة منذ نحو عامين لدراسة المناخ حتى 2100.
