عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الإثنين، إنه "لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني".

حديث ملك الأردن، جاء خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، المكتب الدائم لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحسب البيان ذاته، جدد الملك عبد الله التأكيد على "مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه القضية، ودعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة".

وتطرق لقاء الملك بالبرلمانيين إلى العديد من القضايا المحلية، معتبرا أن "مجلس النواب أحد أهم القنوات للتعبير عن هموم المواطنين وآرائهم".

وشدد في السياق ذاته على أهمية تعزيز ثقة المواطن بقدرة المجلس على إيصال صوته وتحقيق مطالبه.

كما أكد الملك أن الأردن يمضي بقوة بمسيرة التحديث السياسي، لافتا إلى أهمية دور مجلس النواب بهذا الصدد، والذي يتطلب تضافر جميع الجهود.

وكان مجلس النواب قد حول مشاريع القوانين المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية، والمحولة إليه من الحكومة، بناء على مخرجات لجنة خاصة شكلها الملك في يونيو/ حزيران الماضي، إلى لجنته القانونية؛ لقراءتها والنظر فيها للعمل على مناقشتها خلال الدور الحالية للبرلمان.

وتناول لقاء الملك مع البرلمانيين ما يواجهه الأردن من تحديات بيئية ومائية.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الأردن والإمارات وإسرائيل "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وينص "إعلان النوايا" على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة إسرائيل، بينما تعمل تل أبيب على تحلية المياه لمصلحة الأردن الذي يعاني من الجفاف ويحصل بالفعل على مياه من إسرائيل.

وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

لكن وزارة المياه الأردنية قالت إن الإعلان يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه "لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا"، و"لن يُنفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

ويُصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.