الأردن: تصريحات سموتريتش "خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني"

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

اعتبر الأردن، الاثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش برفض إقامة الدولة الفلسطينية والتي تزامنت مع إعلان إسرائيل خطة لتوسيع الاستيطان بالضفة، "خرقا فاضحا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق الاثنين، قال سموتريتش في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي حزام أمن إسرائيل".

وأضاف في إشارة الى رفض قيام دولة فلسطينية: "أفتخر بقيادة ثورة تُلغي فكرة تقسيم البلاد وإقامة دولة إرهابية، وتُعزز أمن إسرائيل" وفق تعبيراته.

وجاءت هذه التصريحات، في أعقاب تخصيصه لمبلغ مالي بقيمة 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة موزعة على 5 سنوات في شكل من أشكال "الضم الفعلي"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن تصريحات سموتريتش، وإعلان خطة توسيع الاستيطان في الضفة يعد "خرقا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

وأوضحت أن ذلك من شأنه أن "يقوض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".

وأكدت الوزارة رفض بلادها المطلق لمساعي إسرائيل المتواصلة للتوسع الاستيطاني في الضفة وتصريحات مسؤوليها، والتي تعد "تكريسا للاحتلال".

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة، وتضييقها الواضح على الفلسطينيين".

وطالبت بـ"ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

والأربعاء، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وثيقة رسمية تفيد بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة لتوسيع البؤر الاستيطانية الزراعية في الضفة الغربية وإضفاء الطابع الرسمي عليها، رغم كونها غير قانونية حتى وفق المعايير الإسرائيلية.

فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في 20 أغسطس/ آب الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يشمل بناء حوالي 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه "ضربة قاضية" لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.