10 فبراير 2018•تحديث: 10 فبراير 2018
دبي / محمد إبراهيم / الأناضول
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، السبت، إن استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية وصلت إلى 20.3 مليار دولار منذ التعويم.
وأوضح الجارحي في تصريحات على هامش المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية في "دبي"، أن إقبال الأجانب على أدوات الدين الحكومية يمثل شهادة ثقة بمستقبل الاقتصاد المصري.
لكن خبراء يصفون الاستثمارات في الأذونات والسندات المصرية، بالأموال الساخنة التي تخرج من السوق عند أي توترات قد تشهدها البلاد.
وتمنح مصر فوائد مرتفعة لمصلحة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، ما يجعلها قبلة مجدية ماديا للأموال الأجنبية، لكنها استثمارات غير منتجة محليا.
وانطلق منتدى وزراء المالية العرب اليوم، بالتعاون بين صندوق النقد العربي مع صندوق النقد الدولي، وتستمر أعماله يوما واحدا.
وتبنت مصر برنامج إصلاح اقتصادي لاقى تأييدا من صندوق النقد الدولي، وبموجبه حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
الوزير المصري ذكر أن المراجعة القادمة للصندوق ستبدأ في أبريل / نيسان المقبل، متوقعا حصول مصر على الشريحة الثالثة بعد المراجعة بشهر أو شهرين على الأرجح.
وتلقت مصر شريحتين بقيمة 4 مليارات دولار، الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو / تموز من العام الماضي.
أما برنامج السندات الدولية المصرية، فقال "الجارحي" إن وزارته تتابع عن كثب مدى تأثر خطط طرح السندات الدولية المصرية جراء تقلبات الأسواق العالمية الأخيرة.
وزاد الجارحي: "تقلبات الأسواق لا تتعدى كونها عمليات تصحيح، ولم نحدد مع مستشاري الطرح التوقيت المناسب لبيع السندات المصرية أو اتخاذ قرار بالتأجيل".
