عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال وزير المالية المصري الجديد، فياض عبدالمنعم، إنه يولي ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أهمية قصوى.
وتفاوض مصر صندوق النقد الدولي منذ نحو 15 شهر، لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، يساهم في سد فجوة تمويلية تعانيها الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو /أيار 2012 إلى يونيو/ حزيران 2015، تقدر بنحو 19.5 مليار دولار، وفق بيانات حكومية.
وأضاف الوزير الذي بدأ مهامه أمس الثلاثاء، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه سيستكمل مع صندوق النقد المشاورات حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي.
وتعتمد مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد على برنامج اقتصادي مدته 24 شهر، يستهدف ترشيد الإنفاق العام من خلال إجراءات شرعت الحكومة في تنفيذها منها تحرير أسعار الطاقة للمصانع، ومراجعة منظومة دعم الوقود للمواطنين، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وتعاني مصر عجزا بموازنتها العامة للعام المالي الجاري 2012-2013، والمنتهي فى يونيو/ حزيران المقبل، يصل إلى 30 مليار دولار، وفق تقديرات مسئولين.
ونجحت وزارة المالية، ومن ورائها الحكومة، في تمرير قانون يتيح إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من المقدر أن توفر سنويا نحو 10 مليارات دولار، تستغلها الدولة في إقامة مشروعات حيوية، منها محطات توليد كهرباء، وصوامع لتخزين القمح ومعامل تكرير بترول، وغيرها.
وفي هذا الصدد قال وزير المالية الجديد، "أهتم بإصدار أول صك لتمويل مشروع عام".
وتابع " سنطرح الصكوك لتمويل المشروعات العامة فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لها".
