رجح تقرير أمريكي أن تكون مصر والأردن والأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة ولبنان وسورية وقبرص الجنوبية ودول أوروبية أخرى هدفا محتملا للحصول على الغاز الطبيعي من إسرائيل فى المستقبل.
وكانت وزارة الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية قد أعلنت مؤخرا عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي في حقل تمار البحري الواقع قبالة سواحلها بالبحر المتوسط وذلك بعد أربع سنوات من التنقيب، ويقع الحقل على بعد 90 كيلومترا من سواحل حيفا، وسيتم نقل الغاز المنتج منه عبر أنبوب تحت البحر المتوسط على مسافة 150 كيلومترا.
وتقدر احتياطيات الغاز في الحقل الإسرائيلي بنحو 284 مليار متر كعب، وينتظر أن يبلغ حجم الإنتاج في المرحلة أولى 7.5 مليارات متر مكعب ، يرتفع في غضون سنوات إلى 11 مليار متر مكعب.
ووقعت الشركات المستغلة لحقل تمار عقود تسليم الغاز لعملاء إسرائيليين بقيمة 36 مليار دولار.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست " قد تساءلت في تقرير نشر أمس الأربعاء عن الدول التي يمكن لإسرائيل أن تبيع لها الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقول غاز جديدة.
وذكرت الصحيفة في التقرير أن زعماء إسرائيليين اقترحوا وضع استراتيجية "الغاز مقابل السلام" حيث تقوم إسرائيل ببيع الغاز عبر شركات الطاقة بأسعار تنافسية إلى الدول المجاورة التي ترغب في الشراء.
ورغم ذلك أقر هؤلاء الزعماء بأن بعض الدول العربية ربما ترفض شراء الغاز الطبيعي بأي ثمن من إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أنه على مدار سنوات، رفضت الكثير من البلدان العربية الغنية بالطاقة إمداد إسرائيل بالنفط مباشرة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية واسعة النطاق عن بينهاس أفيفي المدير السياسي للشؤون السياسية والعالمية بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله :" يوجد عدد من الاحتمالات... تتمثل البراعة في استخدام الغاز لحل المشاكل وليس لإثارة مشاكل جديدة".
وأعتبرت الصحيفة أن الاكتشافات الجديدة مثلت منعطفا لدى إسرائيل التي ظلت معتمدة على الدول الأخرى في استيراد الوقود والديزل وزيت الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، كما أنها لم تعد تواجه خطر التقلبات في أسواق الطاقة العالمي.
وقبل عامين، كانت إسرائيل تحصل من مصر على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ، ولكن في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، تعرض خط الأنابيب لنقل الغاز والذي يمر في شبه جزيرة سيناء لعمليات تخريب متكررة. وألغت مصر عقدها لبيع الغاز إلى إسرائيل العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الجزء من خط الأنابيب الذي خدم إسرائيل والأردن يوما ما لا يزال فارغا ، ويأمل مسؤولون إسرائيليون ألا يمتد ذلك لفترة طويلة.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية :" ندرس بيع الغاز إلى مصر حاليا... لا يزال خط الأنابيب موجودا.. يمكن ببساطة أن نغير اتجاه تدفق الغاز".
وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع استهلاك الغاز في مصر متزامنا مع تراجع كبير في الإنتاج ما جعل القاهرة مستوردا للغاز الطبيعي. وربما يسمح "المخربون" الذين كانوا يستهدفون خط نقل الغاز بتدفق الغاز أو ربما تقوم الحكومة المصرية بتوفير حماية أكثر لخط أنابيب نقل الغاز.
وذكر التقرير أن الوجهة الثانية المحتملة لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي، هي الأردن التي كانت تستورد 80% من احتياجاتها الغازية من مصر قبل تدمير خط الأنابيب، ويمكن أن تتصل بإسرائيل في منطقة البحر الميت.
أما الوجهة الثالثة المحتملة للغاز الإسرائيلي، فهي الأراضي الفلسطينية وحتى قطاع غزة لتشغيل المصانع أو توليد الكهرباء.
وتذكر الصحيفة أن محللي شؤون الطاقة حاليا يقولون إنهم يتخيلون سيناريو قيام إسرائيل ببيع الغاز إلى مصر ومساعدة نظام الرئيس المصري محمد مرسي على البقاء في الحكم.
وقال التقرير إن إسرائيل يمكن أن تصدر الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى جنوب أوروبا عبر اليونان، ولكن ستدخل في منافسة مع روسيا معقل صناعة الغاز في العالم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز رفض الكشف عن هويته :" لا نريد أن نصنع أعداء جددا".
وذكر التقرير أن الغاز الطبيعي يمكن أن يتدفق إلى قبرص الجنوبية ويمكن أن تكون مركزا إقليميا ومصدرا محتملا لأوروبا، ولكن ربما يثير ذلك غضب الأتراك.
ويقول محللون في شؤون الطاقة إن تركيا التي تشهد طفرة اقتصادية، هى سوق طبيعي وربما شريك في خط أنابيب، بالنسبة للغاز الإسرائيلي.
وقال تقرير حديث صادر عن معهد ستراتفور الأمريكي للدراسات الاستخباراتية " أسهل طريق بالنسبة لإسرائيل أن تبيع ثروتها الطبيعية إلى الخارج هو بناء خط أنابيب يمر على طول شواطئ لبنان وسوريا ويصل إلى تركيا في نهاية المطاف. ولكن لبنان وسورية تعارضان الفكرة بقوة. وإذا وافقتا، فلا يوجد في أي منهما حكومة مستقرة بشكل كاف لضمان استمرار المشروع بشكل دائم".
