06 يونيو 2020•تحديث: 07 يونيو 2020
جعفر قاسم / الأناضول
سجلت الليرة السورية هبوطا قياسيا، السبت، تخطى خلاله الدولار 2300 ليرة للمرة الأولى في السوق الموازية، مقارنة بمتوسط 1900 في الأسبوعين الماضيين، استباقا لتطبيق قانون أمريكي يفرض عقوبات جديدة على البلاد.
ودفع انهيار الليرة، إلى إغلاق محلات تجارية أبوابها في مختلف المحافظات السورية.
ويبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 700 ليرة مقابل الدولار، وشهدت العملة تدهورا غير مسبوق في الأيام الأخيرة، لتبلغ السبت أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع ترقب تطبيق المرحلة الأولى من حزمة عقوبات أمريكية تنفيذا لما يعرف بـ "قانون قيصر".
وصدّق الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، على القانون في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويشمل القانون في مرحلته الأولى يوم 17 يونيو/ حزيران، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى يتضمنها.
وينسب قانون "حماية المدنيين السوريين" إلى مصور عسكري في الطب الشرعي لقب بـ"القيصر" انشق عن النظام عام 2013، وانضم إلى المعارضة وبحوزته آلاف الصور توثق عمليات قتل واسعة ارتكبتها قوات النظام بحق خصومه خلال الحرب الدائرة في سوريا منذ 2011.
ويتوقع ان يؤدي تفعيل القانون، إلى شل مفاصل اقتصاد النظام السوري باستهدافه البنية المالية، بدءا بالمصرف المركزي والشبكات المرتبطة، إضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام وحلفائه، لجهة إمداده بالمواد والأموال وكل ما يساعده على استمرار حربه ضد السوريين.
وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت مع تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث يودع عدد كبير من السوريين أموالهم في المصارف اللبنانية، التي وضعت بدورها قيودا صارمة على سحب الودائع الدولارية.
ويعيش أغلب السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، فيما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.
ونقلت تقارير عن مصادر محلية، أن المحلات التجارية في مختلف المحافظات السورية، أغلقت أبوابها إثر هبوط الليرة إلى أدنى مستى لها منذ اندلاع الحرب في البلاد.
