31 يوليو 2017•تحديث: 31 يوليو 2017
محمد إبراهيم/ الأناضول
أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن أعداد الملتحقين في سوق العمل السعودي، بلغت 13.88 مليون موظف خلال الربع الأول من العام الحالي (2017).
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، يُشكل السعوديون 22 بالمائة (3.03 ملايين) من العاملين في البلاد (حكومي وخاص)، فيما الأجانب 78 بالمائة (10.8 ملايين).
وكانت أعداد المشتغلين بالسعودية بلغ 13.944 مليون موظف بنهاية العام الماضي.
وبلغ إجمالي العاطلين عن العمل في المملكة 776 ألفا، منهم 93 بالمائة من المواطنين والباقي أجانب.
وبحسب البيانات، قفز معدل بطالة السعوديين إلى 12.7 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، من 12.3 بالمائة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما كان 11.6 بالمائة نهاية 2015.
ويتعارض ذلك مع خطط الدولة، الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة في 2030، وإلى 9 بالمائة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".
وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وفي محاولة لتوطين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخرا، تضيق بها الخناق على العمالة الأجنبية في البلاد بغرض إحلالها بمواطنين.
وبين هذه الخطوات، بدأت السعودية فرض رسوم على العمالة الأجنبية، اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولار) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.
وضمن الإجراءات الحكومية، وقعت وزارة العمل السعودية، 24 أبريل/نيسان الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.
