مصر.. نشاط القطاع الخاص غير النفطي يستقر في سبتمبر

أحمد حاتم / الأناضول

قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال، إن مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، سجل استقرارا في سبتمبر/ أيلول، عن الشهر السابق.

وحسب تقرير "إس آند بي" الصادر، الثلاثاء، استقرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر عند النقطة 47.6 في الشهرين الماضيين.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أم الارتفاع أعلاه فيعني أن ثمة توسعاً.

وكشف التقرير، أن ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر ظلت تحت "ضغط"، بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة والقيود على الواردات وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث.

وأشار إلى مزيد من الانخفاضات الملحوظة في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعة بهبوط حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين.

وأدى الانخفاض المستمر في الطلب بجانب أعباء التكلفة المتزايدة، إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط في مصر بتقليص نشاطها الشرائي.

ولفت التقرير إلى تدهور أداء الموردين مرة أخرى، ليزداد بذلك طول مواعيد التسليم بشكل شهري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وربطت الشركات تأخر التوريد بالقيود المفروضة على الموانئ ونقص المواد.

على صعيد التوظيف، ارتفع عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي؛ وكان معدل الزيادة هامشيا وتراجع قليلاً عن مثله في أغسطس/ آب.

وتحسنت النظرة المستقبلية لنشاط الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط من المستوى شبه القياسي الأدنى المسجل في أغسطس.

وأدت التحركات غير المواتية لأسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في سبتمبر؛ واستجابت الشركات لذلك برفع أسعار البيع.

وتشهد العملة المصرية منذ قرابة 6 أشهر، تحركات على أسعار الصرف، تزامنا مع تقارير بنوك استثمار دولية تفيد بأن الجنيه يباع بأعلى من قيمته بنسبة 15 بالمئة.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.