Hussein Abd El-Fettah
05 مارس 2018•تحديث: 05 مارس 2018
القاهرة/ آدم أحمد/ الأناضول
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الإثنين، إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.5 – 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي المقبل 2018/2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وفي وقت سابق، رفعت مصر تقديراتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 9.5 بالمائة، في حين كان يستهدف مشروع الموازنة 9.1 بالمائة.
وأبلغ الوزير المصري الصحفيين خلال مؤتمر اليوم بالقاهرة، أنه من المقرر عرض مشروع الموازنة للعام المالي المقبل على البرلمان، قبل نهاية الشهر الجاري.
الجارحي أوضح أن معدل النمو المستهدف يتراوح بين 5.5 - 6 بالمائة خلال العام المالي المقبل، وفقا لتقديرات وزارة التخطيط المصرية.
وسجل اقتصاد مصر نموا بـ 5.2 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق وزارة التخطيط المصرية.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لرفع أرقام النمو وتعديل المالية العامة للبلاد.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو عند 5.4 بالمائة في العام المالي الجاري بأكمله.
