30 أبريل 2020•تحديث: 30 أبريل 2020
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
صادقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، الخميس، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي ببيروت، إن "مجلس الوزراء صادق على خطة الحكومة الإصلاحية".
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب، مساء الخميس، تفاصيل الخطة الاقتصادية الانقاذية، في خطاب متلفز.
وذكرت عبد الصمد، أن هناك خيارات عدة في الخطة الاصلاحية، وعلى أساسها سيتم اتخاذ القرارات فيما بعد.. "ليس هناك تحرير للعملة، في الوقت الحاضر، وعند تغير المعطيات سنعيد النظر بالأمر".
وفي تصريحات له، رأى رئيس الحكومة حسان دياب، أنه بإقرار الخطة الاقتصادية، "نكون قد وضعنا القطار على السكة.. أشبعنا الخطة دراسة لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع الحالي".
وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان، المتصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعات حادة، إلى 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، مقارنة بـ 1507 لدى البنك المركزي.
والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.
ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
